في يوم دراسي حول «السجين من التقويم إلى التأهيل» الدعوة إلى الرقي بالسجن من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية تأهيلية

في بادرة تعد الأولى من نوعها انفتحت المديرية الجهوية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بوجدة على محيطها الخارجي، وجعلت السجين محور يوم دراسي بشراكة وتعاون مع كلية الحقوق مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية، وذلك قصد الاستفادة من الراسخين في العلوم القانونية والممارسين والباحثين الاجتماعيين بهدف النهوض بالمؤسسات السجنية إلى المستوى المرغوب في تأهيل السجين لإعادة إدماجه في المجتمع... وقد افتتح اليوم الدراسي، والذي اختير له كعنوان «السجين من التقويم إلى التأهيل» بكلمات لكل من عميد كلية الحقوق، رئيس المجلس العلمي، المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوجدة ومدير مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية ورئيسة شعبة القانون الخاص، كما خرج بتوصيات مهمة إذا أخذت بعين الاعتبار وتم تفعيلها من لدن الجهات المعنية ستساهم بدون شك في تغيير الواقع المزري للمؤسسات السجنية عبر إيجاد الحلول الناجعة والتدابير الكفيلة بتحويل السجن من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية، وجعلها مكانا لتأهيل النزلاء (رجال، نساء وأحداث) قصد إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية العادية بعد انقضاء فترة العقوبة.
ومن أهم هذه التوصيات ضرورة تحسين الأوضاع المادية للمؤسسات السجنية والرفع من الميزانيات المخصصة لها قصد جعلها مكانا ملائما لتطبيق النظريات التربوية الحديثة والتغلب على الصعوبات التي تعترض تطبيق سياسة إعادة التأهيل، ثم تزويد المؤسسات السجنية بما يلزم من مرافق دينية وتربوية كالمساجد وقاعات الدروس والمكتبات... إضافة إلى الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية في المجالات الحقوقية والنفسية مع تفعيل دور المساعد الاجتماعي لتصبح وظيفته محورية داخل المؤسسة السجنية، زيادة على الدعوة إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع ما تعاهد به المغرب من احترام لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. هذا ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى السعي بالمؤسسات السجنية إلى مصاف المقاولات ماديا ومعنويا وإداريا، وتصنيف السجناء حسب السن والكفاءة والمقدرة، وجعل العفو استثنائيا يمنح لمدراء السجون بالتغيير من طبيعة العقوبة وظروفها، مع فتح أوراش عمل يندمج فيها السجناء والمقاولين والمؤطرين.
وقد نتجت هذه التوصيات عن ثلاثة محاور همت «السجين والمجتمع»، «السجين والقانون» ثم «الحدث والجريمة»، تناولها ثلة من الفاعلين المختصين في القانون وعلم النفس وموظفين تابعين للمديرية الجهوية للسجون بوجدة في 13 مداخلة، افتتحها الأستاذ عمروس مصطفى (أستاذ بكلية الحقوق وجدة) بموضوع «إدماج السجين اجتماعيا» حيث أشار أن إعادة إدماج السجين في المجتمع يجب أن تبدأ منذ دخوله السجن إلى حين خروجه منه، كما ألقى الضوء على المؤسسة السجنية بوجدة والمشاكل التي تعاني منها والتي لا تساعد على إصلاح السجين بقدر ما تساهم في تدهور حالته وبالتالي خروجه منها متذمرا ومنهارا نفسيا، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تظافر الجهود لإيجاد الحلول الناجعة حتى لا يكثر الإجرام في المجتمع مع بناء إصلاحيات وفق المعايير الدولية تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتتوفر على جميع المرافق التي بإمكانها إصلاح السجين... وتناول الدكتور حسن خرواع (طبيب ومعالج نفساني) في مداخلة حول موضوع «جنح الأحداث والسجناء أي تأهيل نفسي» العوامل المتداخلة في أسباب الجريمة، وعلاقة الأمراض النفسية بالجريمة، إضافة إلى طرق الوقاية من جنح الأحداث وعلاجها... الأستاذ حسن حوات (أستاذ بكلية الحقوق) تدخل في موضوع «السجين من مفسد إلى مصلح» وأشار في مداخلته أن الإصلاح في السجن يجب أن يكون على جميع المستويات وعن طريق البحث والعمل على مستوى الإدارة المغربية ومنها مديرية السجون، والارتقاء بالعنصر البشري إلى مستوى يؤهله لتغيير المفسد إلى مصلح لأن «القوانين وحدها لا تصلح لنبدل من حال المفسد إلى مصلح». الأستاذ عبد الحفيظ شويطر (إطار في التعمير) قدم مداخلة تمحورت حول «تأهيل المجال وإعادة إدماج السجين» أجاب فيها عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالعلاقة ما بين المجال وارتفاع نسبة الجريمة، ودور تأهيل المجال في إعادة تأهيل السجين... وحول موضوع «فلسفة التهيئ لإعادة الإدماج داخل الفضاء السجني» قدم حسن الهلالي (قائد سجن ممتاز) مداخلة وقف فيها على الأنساق النظرية والتطبيقية لعملية إدماج السجناء وذلك من خلال الأبعاد القيمية والقانونية والوظيفية التكوينية خلص في نهايتها إلى أن إصلاح السجين «رهين بإصلاح المؤسسة وإصلاح المؤسسة رهين بإصلاح المجتمع وإصلاح المجتمع رهين بنا جميعا». الأستاذ عبد الرحمان أسامة (أستاذ بكلية الحقوق) تناول موضوع «دور القاعدة الدينية في إصلاح السجين» تطرق فيها إلى موقف الفقه الإسلامي من الجريمة والمجرم مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنزلاء والتركيز في التعامل معهم على قيم الشريعة الإسلامية لأن التقويم والإصلاح حق للفرد وواجب على المجتمع. وفي مداخلة حول «السجين بين الضمانات القانونية والواقع» ذكر الأستاذ احمد العلالي (كلية الحقوق وجدة) المشاكل التي يعاني منها السجين في ظل القانون المتعلق بالسجين والضمانات التي يحفظها ويحميها هذا القانون وانعكاسات الواقع. أما نعيمة البوزكاوي (قائد سجن ممتاز) فقد تدخلت في موضوع «دور المساعد الاجتماعي في إصلاح السجين» وركزت في مداخلتها على أهمية دور المساعد الاجتماعي في عملية تأهيل السجين، كما تحدثت عن مكتب الاستقبال والتوجيه الذي أحدث مؤخرا بالمؤسسات السجنية... خالد بنتركي (قائد سجن) قدم إطلالة على المقتضيات التي جاء بها قانون 23/98 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية فيما يخص الجانب الاجتماعية ومقارنتها مع التشريعين الجزائري والتونسي. هذا وقدمت الأستاذة زينب تاغيا (كلية الحقوق وجدة) مداخلة حول موضوع «الوضعية القانونية للأحداث داخل المؤسسة السجنية» ركزت فيها الوضعية القانونية للأحداث داخل السجون، وذلك من خلال ثلاث محاور همت الدور الوظيفي للسجن كمؤسسة عقابية وإصلاحية، السياسة الجنائية واستراتيجية إعادة إدماج السجين في المجتمع وآليات تنفيذ الخطاب القانوني لتحقيق الضبط والإصلاح الاجتماعي. الأستاذ سعيد فرح (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ميدلت) قدم مداخلة حول «طرق تقويم الحدث في القانون المغربي» أشار فيها إلى أسباب إجرام الأحداث الاجتماعية منها كالهدر المدرسي والتفكك الأسري... وختم مداخلته بموقف المشرع المغربي المتمثل في التطبيقات القضائية بما فيها البحث عن السبل الكفيلة بالاعتناء بالحدث. نعيمة رحماني (باحثة اجتماعية) تناولت موضوع «السجين الصوري» من خلال مداخلة أجابت فيها عمن هو السجين ومصيره بحكم تجربتها كأستاذة للتعليم الابتدائي. وآخر مداخلة تناولت موضوع «سجن الأحداث بالمغرب بين المقاربتين الأمنية والاجتماعية» تطرقت فيها سعيدة عرباوي (طالبة باحثة بسلك الدكتوراه) إلى عقوبة السجن بالنسبة للأحداث في علاقتها المباشرة بإصلاح الحدث من جهة وبرد فعل المجتمع تجاهه من جهة أخرى، وناقشت الموضوع في محورين خصصت الأول للحديث عن الترسانة القانونية الكفيلة بالحد من جنوح الأحداث والثاني لمسألة الوصم الاجتماعي وما يتبعه من انعكاسات قد تعرقل إدماج الحدث في محيطه الاجتماعي.