دورة أبريل لمجلس المدينة مهددة بانصرام الأجل القانوني!

لم يتبق من الأجل القانوني لعقد دورة أبريل لمجلس مدينة الدارالبيضاء سوى 4 أيام، على اعتبار أن الجلسة الأولى كانت قد حدد لها تاريخ 29 أبريل للانعقاد، لكن النصاب القانوني لم يكتمل. ومعلوم أن القانون يحدد أجل 15 يوما من أيام العمل لعقد الجولة التالية، ومازال أعضاء المجلس ، إلى حدود هذا التاريخ ، لم يتوصلوا باستدعاءات بخصوص هذه الدورة!
ومعلوم أن دورة فبراير دامت زهاء شهرين، ولم يتخذ فيها أي مقرر ولم تناقش أي نقطة، بما فيها نقطة الحساب الإداري، مما جعلها تسقط وسط خلاف حول مدى قانونيتها.
وبخصوص إجراء الدورة، قال مصدر من المكتب المسير بأن الهم الأول لدى المسيرين، هو فك «البلوكاج» الحاصل في المدينة على مستؤى التسيير من خلال لقاءات أمناء أحزاب الأغلبية مع أعضاء فرقهم لحثهم على دعم ساجد، بعدما تفرقت هذه الفرق بين مساند ومعارض للتسيير. وأضاف هذا المصدر بخصوص قانونية الدورة، أنها لا تشكل الهاجس الأكبر ، إذ بإمكان المجلس أن يعقد دورة استثنائية ويدرج فيها كل النقط التي ظلت معلقة في الدورة العادية لمناقشتها، خاصة أن النقط المتضمنة في جدول الأعمال ليس لها طابع الاستعجالية ولن تعيق السير العادي لشؤون المدينة.
مصدر من المعارضة ، من جهته، صرح لنا بأن الدورة إن لم تعقد في حدود الجمعة القادمة ستصبح باطلة، مضيفا أن الدار البيضاء لا يمكن أن تعيش على إيقاع دورات تسقط بشكل متتال دون مناقشة أي شيء. وذهب مصدرنا إلى أنه إذا ما أراد المجلس فك «البلوكاج» الحاصل في الجماعة ما عليه إلا أن يعمل على إعادة انتخاب مكتب جديد قادر على تسيير المدينة، بعد أن أظهر المكتب الحالي عجزا كبيرا في هذا الشأن.