وسط تساؤلات عريضة حول دور وموقف سلطات الوصاية ساجد يعقد شوطا جديدا من دورة فبراير تزامنا مع دورة أبريل!

قرر محمد ساجد أن يعقد شوطا جديدا من دورة فبراير الخاصة بالحساب الإداري لمجلس الجماعة الحضرية، وحدد لها توقيتا يتمثل في يوم غد الثلاثاء 19 أبريل 2011 ، في الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك بعد أن أكمل جولة على عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة والإذاعية نهاية الأسبوع الماضي ، التي كان يحاول من خلالها تلميع وجهه وتبييض ماء وجه تسيير المدينة الذي يعد محط العديد من الانتقادات، حيث رمى بمسؤولية إخفاق تسيير وتدبير أمور المدينة على المعارضة، دون أن يحدد بيان مكوناتها، كما أكد على أنه مع حرية التعبير خلال لقاء إذاعي يوم الخميس، وبأنه لامشكل لديه مع الاحتجاجات ويستوعب أن تكون للبعض مطالبه، لكن ما لايتقبله هو أن ترفع في وجهه خلال كل اجتماع أو دورة يافطات أو تردد شعارات من طرف منتخبين تطالبه بالرحيل !
وقد أقام ساجد عددا من المأدبات والولائم خلال المدة الأخيرة من أجل إقناع مكونات تحالفه بالتصويت على الحساب الإداري قصد تمريره في اجتماع الثلاثاء الذي يعد الاجتماع الثالث للدورة التي لم يكتب لها أن تكتمل، والتي انطلقت فصولها منذ 28 فبراير، مرورا ب 31 مارس وصولا إلى محطة 19 أبريل، في وقت كان بعض المنتخبين ، وإلى غاية صباح الجمعة الأخير، لم يتوصلوا بعد باستدعاء الدورة ضدا على المقتضيات القانونية المعمول بها، هذه المقتضيات التي يتبين أنها لم تحترم، ومنها مسألة صلاحية التمديد التي يقول بشأنها عدد من المنتخبين، أنها بمثابة الضوء الأخضر الذي يتعين على السلطة الوصية منحه لساجد تفاديا لأي إشكال قانوني؟
وفي السياق ذاته، اعتبر ذ .محمد مصطفى الابراهيمي أن الاجتماعات لم تبق مقيدة بالآجال القانونية، لأن سلطة ساجد ومن معه تتجاوز سلطة القانون الذي نص على اجتماع دورة خاصة لمناقشة الحساب الإداري في شهر فبراير، ويقترح استثناء بتمديدها مرة واحدة بإذن من السلطة الوصية لدورة أخرى مدتها لاتتعدى 15 يوما، وهو ما ينتفي في حالة ووضعية الجماعة الحضرية، مضيفا «نحن الآن في شهر أبريل الذي خصص الميثاق الجماعي دورة أخرى خلاله، في حين أن دورة الحساب الإداري لشهر فبراير لم يحسم فيها بعد»؟ وأشار ذ.الابراهيمي إلى أن «سلطات الوصاية هي المشرفة والساهرة على حسن احترام حرمة النصوص القانونية المنظمة للجماعات، وفي حال عدم احترامها أو الاستهتار بها تتدخل هذه السلطة، إلا أنه يبدو أنها عاجزة عن التدخل لحماية القانون بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء لدرجة أن البعض أصبح يعتبر أنها ومسيريها فوق القانون»؟
من جهته تساءل عبد الحق المبشور إن كان هناك تمديد قانوني لأشغال الدورة، وهل رخصت السلطة الوصية بذلك، لأن في الأمر إشكالا قانونيا كبيرا، لأنه في حال العكس وفي حال افتقاد الشرعية القانونية، فإن كل المقررات الجماعية التي يمكن أن تخرج بها الدورة، تعتبر غير ملزمة لعدم قانونيتها، وهو ما سيدفع بعدد من المنتخبين إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للبت في الموضوع، وأضاف المبشور، بأن اللجان الست للمجلس لم تنعقد، ضدا على مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة اجتماع اللجان وتدارسها للوثائق وتقديم خلاصاتها 21 يوما قبل انعقاد الدورة.
يذكر أن اجتماعات مجلس المدينة أصبحت بمثابة ساحة للوغى التي يتم خلالها ترديد الشعارات ورفع اليافطات واللافتات، حيث تم تشكيل حركة لبعض المنتخبين تحمل إسم حركة 25 فبراير، والمطالبة بمحاسبة بعض أعضاء مكتب مجلس المدينة، وهي المطالب التي تحدد أسماء بعينها وتتغاضى عن ذكر أسماء أخرى لها نصيب كبير مما يقع بدواليب المدينة، لكنها تشتغل في صمت وتعمل جاهدة على تحقيق ما سطرته دون أن ينفض عنها الغبار ؟ هذا في الوقت الذي توجه البعض إلى اعتماد التضليل داخل هذه الاجتماعات ومحاربة أية حركة إصلاحية تواجه ممارسات الفساد والغش التي يقودها بعض المنتخبين؟