مراسم تشييع الحوار الاجتماعي في مكتب «الخوار» المهني..!

نعت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والإدارة العامة لمكتب الخوار المهني في بلاغين منفصلين وفاة المسمى قيد حياته «الحوار الاجتماعي». وقد انفرد كل طرف على حدة بإعلان مراسيم التشييع وطقوس الدفن الخاصة به.
فبتاريخ 30 أبريل، أعلن رفاق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لهم خبر موافقة الدوائر الحكومية على تحقيق مطلب إعادة إدماج مستخدمي المكتب في أسلاك القانون الأساسي الجديد وتفعيل المادتين 90 و 92 ومطلب إدماج جميع المتعاقدين بأسلاك مكتب الخوار المهني ومطلب الاستفادة من الزيادة في الأجور والزيادة في حصيص الترقية الداخلية وهنأت جميع مستخدمي المكتب ودعتهم إلى دفن «الشهيد الاجتماعي» وتشييعه إلى مثواه الأخير عرفانا له بجميل التضحيات.
الرد جاء سريعا من قواعد هذه النقابة في صيغة إعلان عن إضرابات محلية في أكثر من جهة تزامنت وإعلان المتعاقدين عن إضراب وطني أيام 05 ، 06 و 07 مايو الجاري إذ يبدو أن رفاق الميلودي أدركوا أخيرا أن بلاغ نقابتهم يجب أن يحال على الأرشيف ضمن خانة « فيه قوة التقرقيب وقلة النقيب» وأن نقابتهم تقول لكل واحد منهم «سير حرث السطح، وفالموت أجي تشطح»
وأمام هذا الانفلات النقابي الذي رفعت خلاله شعارات ضد بعض الرموز النقابية بمكتب (الخوار المهني)، التي هرمت وتقاعدت وحجت بيت الله، وما زالت تصر على ترويج الأكاذيب.
وبعدما تيقن مدير مكتب الخوار المهني أن شريكه الاجتماعي سقط وما عاد يقوى على القيام بالدور الموكل إليه بعث بتاريخ 03 مايو إلى كل المؤسسات التكوينية ببلاغ أول ينعي فيه بدوره وبطريقته الخاصة وفاة المسمى قيد حياته «الحوار الاجتماعي»، وذلك في صيغة محضر اجتماع عقده بوفد نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي ترأسه أمينها العام الميلودي المخارق بتاريخ 11 أبريل المنصرم
عبر هذا المحضر يخبرنا مدير الخوار المهني أنه منذ تعيينه على رأس المكتب، سهر على صنع عجل ذهبي لكافة المستخدمين يخرج من خياشيمه خوارا «لا نجد له مثيلا في مختلف المؤسسات سواء منها ذات الطابع الاجتماعي أو التجاري أو الشركات الوطنية أو الدولية». وشخصيا لأول مرة يحصل لي شرف الحصول على معلومة تفيد بأن لنا في المغرب مستخدمين عرفت أجورهم نموا ضاهى كل الأجور المغربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسيوية، وأقرأني مدين لمدير اسمه (ع.شيخ) في معرفة هذه المعلومة التي من المفروض تدوينها في قاموس غينيس للأرقام القياسية إذ نقرأ في ذات المحضر « أن كلفة الأجور عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2003 حيث ارتفعت من 57 مليار سنتيم إلى 120 مليار سنتيم أي بزيادة 81 في المئة مما كانت عليه قبل سنة 2003 أضف إلى ذلك كلفة الأجور الفردية التي عرفت بدورها تطورا مماثلا تراوح ما بين 40 و 300 في المئة « وكم تمنيت لو كانت هذه المعلومة أكثر تدقيقا وتفصيلا ليعرف الجميع مثلا بكم ارتفع أجر ذلك المستخدم الذي قضى ما يزيد عن عشرين سنة من العمل كمكون والذي توفي مؤخرا في حادثة سير (رحمة الله عليه) تاركا وراءه زوجة لا عمل لها وأربعة أيتام منهم اثنان في عمر الزهور وكم تقاضى مثلا الرئيس السابق لمديرية الموارد البشرية كأجر وتعويضات جزافية ومنح عن الأربع سنوات التي قضاها والتي خولت له الاستفادة من «راپيل» الترقية بالأقدمية بعدما انتهت زيارته الميمونة وغادر المكتب بصفة نهائية وهو الذي- من دون شك- قد سبق له وأن استفاد من الترقي بسلمين جزافيين دفعة واحدة عن سنوات عمله خارج المكتب كما هو حاصل مع كل الوافدين الجدد الذين يغرفون من أسمن الأجور التي لا تقل عن 20 ألف درهم شهريا ويتوصلون سنويا بمنحة مردودية تفوق 100 ألف درهم بينما أهل الدار يقتاتون من ما تبقى من فتات، وهكذا هي بركة القانون الأساسي الجديد، فهونوا يا مستخدمين على أنفسكم بأغنية «خبز الدار ياكلو البراني لرضا الطلياني»
وأصر السيد المدير في ذات المحضر على إطلاعنا بأنه قام بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بالمعهد الصناعي بالدار البيضاء بعدما بين تقرير للمفتشية العامة أن هناك استغلالا مفرطا وغير مشروع كان يشمل الدور المحيطة بالمعهد والحي المجاور له (والفاهم يفهم) ولأن فهمي ثقيل، تمنيت لو أن السيد المدير أطلعنا على الإجراءات القانونية التي اتخذها ضد ناهبي الماء أو على الأقل ليته تفضل وزودنا بأسماء بعض المستفيدين لتكتمل الفرجة ويا ليته وضع «بزبوز» ما وفره من ماء عذب رهن إشارة المستخدمين لتخفيف وطأة الظمأ المسلط عليهم
وأحاطنا سيادته علما بأن إدماج المتعاقدين ليس من اختصاصه وأن لجنة تقنية مكونة من الوزارات المعنية تسهر على دراسة هذا الملف وقد باشرت هذه اللجنة باجتماع أول عقد في 18 أبريل 2011 تلته اجتماعات أيام 21 و 26 أبريل المنصرم.
وبالوقوف عند هذه التواريخ، يلاحظ المتتبع أننا لسنا أمام محضر اجتماع 11 أبريل الذي كان من المفروض أن يقف عند ما تم التداول فيه إلى حدود هذا التاريخ بشأن المطالب وما تحقق منها بقدر ما نحن أمام تقرير يعرض وجهة نظر السيد مدير مكتب الخوار المهني إلى حدود 03 مايو والذي تلاه بلاغ ثان مؤرخ في 04 مايو أخبر فيه سيادته كافة المستخدمين بأن وزارة الاقتصاد والمالية تقدمت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو إلى نقابة (الميلودي) بمقترح حول صيغة إدماج المتعاقدين ومقترحها بخصوص إعادة ترتيب المستخدمين المتضررين من تطبيق القانون الأساسي.
ويتضح جليا من خلال ما ورد في البلاغ الثاني أن مدير (مكتب الخوار المهني) اكتفى بلعب دور ساعي البريد لا غير، فعلى المتعاقدين والرسميين الاتصال بالسي الميلودي إن رغبوا في معرفة رد وزارة الاقتصاد والمالية ومعرفة وضعيتهم المترتبة عن ذلك وعلى( السي الميلودي) التفاوض مباشرة مع الوزارة المعنية والكف عن إزعاج السيد المدير الذي يبدو أنه مستعد لخلط كهرباء معهد التسيير بماء المعهد الصناعي بالدار البيضاء ومستعد للكشف عن المستفيدين الحقيقيين من نهب أموال العقود الخاصة وما خفي أعظم.
والملاحظ أيضا أن مدير (مكتب الخوار المهني) لم يشر في بلاغيه لا من قريب ولا من بعيد لما روجت له نقابة (الميلودي) إلى كون مستخدمي المكتب سيستفيدون من الزيادة في الأجور ونظام الترقية الجديد المتفق عليهما في الحوار الاجتماعي مع الحكومة لأنه يعلم علم اليقين أن مكتبه منذ بدء العمل بالقانون الأساسي الجديد خرج من دائرة المؤسسات شبه العمومية ذات الطابع الإداري فلا زيادة ولا هم يحزنون. ولنا في زيادة 2009 خير مثال.
لقد ساند مناضلو النقابة الديمقراطية للتكوين المهني العضو في «ف د ش» كل الإضرابات الوطنية التي خاضها مستخدمو المكتب يومي 29 و 30 مارس وأيام 14، 15، 27، 28 و29 أبريل من أجل تحسين الأوضاع المادية والإدارية والاجتماعية من دون قيد ولا شرط، لكن قد حان الوقت ليدرك المستخدمون أن نقابة (الميلودي) فاوضت بملف فارغ استغلته لامتصاص غضب المستخدمين وأن التفاوض الحقيقي يجب أن يتم مع إدارة (مكتب الخوار المهني) بمذكرة مطالب واضحة المعالم وقابلة للتحقيق، شعارها الأساسي إلغاء قانون التمييز العنصري خاصة فيما يتعلق ببنديه الثالث والرابع اللذين يسمحان بتشغيل المتعاقدين، أكثريتهم كمستخدمين خارج القانون وبأجور حافية وأقليتهم كمستخدمين قانونيين بأعلى الأجور وفي أهم مناصب التسيير وبنده العاشر الذي يسمح لمدير المكتب بمنح علاوة في السلالم للوافدين الجدد والبند 16 فيما يتعلق بساعات عمل المكونين والبند 18 فيما يتعلق بالاحتساب الجامد للأجر الأساسي ليصبح متحركا بشكل يتناسب وارتفاع كلفة المعيشة وفي ما يتعلق أيضا بمنحة المردودية لجعل الاستفادة منها تتراوح ما بين 50 في المئة و100 في المئة بدلا من 0 و 400 في المئة الحالية وفيما يخص أيضا الاختلال الحاصل في صرف منحة التأهيل والبنود 20، 21 و22 المتعلقة بتقويم المستخدمين حيث أبانت الإجراءات المصاحبة لها والمنصوص عليها في دليل التقويم عن حيف وتعسف واضحين في التقويم السنوي والبند 25 الذي يطبق بعكس ما هو منصوص فيه والبند 90 الذي تضمن أكبر حيف لحق بالمستخدمين والذي يجب إعادة صياغته بشكل يلغي البند 92 وذلك بضمان الحقوق المهضومة منذ سنة 2003، أي منذ التاريخ الذي باركت فيه نقابة (الميلودي) كشريك اجتماعي قانون الفصل العنصري وقبلت التوقيع عليه ببنديه 90 و 92
«وحتى يفيقَ الورى من سُباتِ السُباتِ..
أظلُّ أنا دائماً في ثَباتِ الثَبَاتِ..» هكذا قالت الشاعرة هيام الدردنجي