المطالبة بتكوين العدد الكافي من المفتشين لمواجهة الخصاص

احتضنت مدينة القنيطرة اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، وذلك يوم الجمعة 29 أبريل 2011. وقد حرص أعضاء المجلس على أن تفتتح أشغاله بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي الغادر والجبان الذي عرفته مدينة مراكش، جاء ذلك في بيان توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي ،.أكد من خلاله المجتمعون على مايلي:
× التثمين الإيجابي للحراك الاجتماعي العربي عموما، والمغربي على الخصوص، وذلك بهدف تحقيق الإصلاحات الدستورية والسياسية بما يسهم في إرساء دولة حقوق الإنسان والمؤسسات، وبناء مجتمع المعرفة والحداثة والديمقراطية ببلادنا؛
× الإدانة القوية والاستنكار الصارخ للفعل الإجرامي الجبان المتمثل في التفجير الإرهابي الذي عاشته مدينة مراكش، مركز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. والترحم على الضحايا، والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل؛
× التنبيه إلى خطورة استمرار أجواء القلق والاستياء والتذمر في أوساط هيئة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي، والتحذير من محاولات تشويه صورتها بإشاعة تمثلات خاطئة تعتمد على رصد جزئي وانتقائي غير مقنع، في الوقت الذي يشكل عمل المفتشين التربويين للتعليم الثانوي العمود الفقري لكل ما ينجز على صعيد المنظومة التربوية مركزيا وجهويا، وعبر الأقاليم والمناطق التربوية، وفي مختلف محطات إصلاح منظومة التربية والتكوين، وآخرها مشاريع البرنامج الاستعجالي؛
× الإنصاف الفعلي والفوري لهيئة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي، بالنظر لما تقوم به الهيئة من مهام وأدوار، ولما تنهض به من أعباء متنوعة، بما يرد الاعتبار اللازم للمفتشين باعتبارهم عصب القيادة الفاعلة والمؤثرة في مسار الإصلاح المتجدد في مختلف مجالات ومواقع ومستويات المنظومة التربوية ببلادنا؛
×التشديد على أن تصورات الجمعية حول المهام والأدوار الاستراتيجية لهيئة التفتيش الفاعلة بقوة في سيرورة إصلاح منظوتنا التربوية لا تنفصل-إطلاقا وأبدا- عن تمثلنا للشروط الضرورية لإنجاز هذه المهام والأدوار في ظروف ملائمة، وبالتالي فإن إنصاف الهيئة وتحفيزها ماديا ومعنويا، وتوفير كافة الشروط الضامنة لتفعيل المبادئ والتوجهات الناظمة للتفتيش، ضرورة ملحة وحيوية لتطوير عملها وتحسين جودة مردوديتها؛
× المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب مفتشي التعليم الثانوي لتمكينهم من ممارسة المهام والأدوار المنوطة بهم في إطار مؤسسي وعلائقي واضح، وبناء على الاستقلالية الضرورية لاتخاذ القرار التربوي، فضلا عن سد ثغرات النظام الأساسي، ومراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش، وتكوين العدد الكافي من المفتشين لمواجهة الخصاص الحاد في جميع المواد والتخصصات، وحسم مشكل الترقي، والزيادة في تعويضات التنقل، وتفعيل مخطط جاد للتكوين المستمر يستجيب لحاجاتهم الفعلية المتجددة؛