جهاز تفتيش الشغل .. معالجة أزيد من ألف نزاع فردي وتسجيل 767 ألف ملاحظة شغل

وجه جهاز التفتيش رسم السنة الماضية 2010 خلال قيامه ب 23.506 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات بمختلف التراب الوطني، 767.151 ملاحظة همت في جانب منها مجالات الصحة في العمل والسلامة المهنية.
هذا ووفق مصادر مسؤولة من وزارة التشغيل، فقد مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال تلك الزيارات من معالجة 33.310 نزاعات فردية تهم تعويضات الفصل من العمل وأداء التعويض عن العطل المؤدى عنها وأداء الأجور المستحقة، وذلك الى جانب تحرير 612 محضراً ضد المشغلين المخالفين لتشريع الشغل تضمنت 934 جنحةو 13.896 مخالفة.
من جانب ثان، ووفق المصادر ذاتها، فقد مكن تدخل جهاز تفتيش الشغل في إطار مسطرة الصلح لتسوية هذا النوع من النزاعات الفردية من إعادة 4.667 أجير الى عملهم، واسترجاع ما يقارب 410 ملايين درهم لفائدة الأجراء. بالموازاة مع ذلك، فقد سمحت تدخلات جهاز التفتيش خلال السنة الماضية من تفادي اندلاع 825 إضراباً ب669 مؤسسة بواسطة إعمال آليات الحوار، وذلك مقابل 673 إضراباً ب 543 مؤسسة سنة 2009 . تدخل جهاز التفتيش هذا مكن، حسب إفادة ذات المصادر، من استقرار العلاقات المهنية ب 669 مؤسسة، وربح ما يقارب 72.928 يوم عمل بمعدل يوم واحد لكل أجير.
هذا وفي ما يخص النزاعات الجماعية للشغل المسجلة عن السنة الماضية، فقد أرجعها مسؤولون بوزارة التشغيل، استناداً الى تقارير جهاز تفتيش الشغل الى عدم إعمال العديد من المقاولات لمقتضيات تشريع الشغل، والتأخير في أداء الأجور الذي تبرره هذه المقاولات بتأثرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وعدم استجابة أرباب المقاولات للملفات المطلبية لنقابات القطاع، وفصل عدد من المشغلين لأسباب مختلفة، أبرزها حسب إفادتهم، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.