سلفيو سجن الزاكي أصدروا فتوى تبيح دم 6 حراس والخبرة تؤكد عدم تعرض الشارف للتعذيب

أكدت مصادر مطلعة من سجن سلا بأن فتوى صدرت من قبل أعضاء السلفية الجهادية ، المعتقلين تقضي بإعدام وإباحة دم 6 من المعتقلين وهم نبيل عبد الحق، بكير يوسف، فحص معين، رشيد الهيما، شرفي كريم، باكوري محمد. وحسب نفس المصادر، فإن هذه الفتوى حصلت عليها مصالح الأمن بعد إفشال عملية التمرد الأخيرة بالسجن، والتي تطلبت دعما أمنيا بعدما تغلبت عناصر السلفية على طاقم الحراسة العادي وتسلقت سطح السجن، معلنة حركة عصيان غير مسبوقة في المغرب.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر قضائية للجريدة بأن المعتقل بوشتى الشارف خضع لعملية فحص وخبرة طبيتين أكدتا أنه لم يتعرض لأي تعذيب، كما أنه لم يتعرض لأي اختطاف عكس ما صرح به في عدد من التسجيلات المصورة والتي أذيعت عبر الانترنيت وتداولها عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وأكدت نفس المصادر بأن الشارف لم يساهم في المواجهات الأخيرة التي عرفها السجن المذكور، وظل بعيدا داخل زنزانة ولم يصدر عنه أي رد مساند لحركة التمرد. وكان محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اكد في حوار ننشره في الصفحة 8 من هذا العدد أن بوشتى الشارف، المعتقل بسجن سلا على خلفية قضية تهجير المغاربة إلى العراق، اشترط إطلاق سراح رشيد نيني من أجل إجراء خبرة طبية حول مزاعم تعرضه لتعذيب وحشي من طرف المخابرات المغربية.
وقال الصبار « «انتقلت إلى سجن سلا من أجل الاستماع إلى الشارف، مقترحا عليه إجراء خبرة طبية للحسم في هذا الادعاء. لكنه طلب مهلة للتفكير. ثم زرته من جديد بعد انتهاء المهلة. وحينما استفسرته عن الطبيب الذي اختاره، أجابني أنه معتقل، وأن ظروفه لا تسمح باختيار خبير. مما دفعني لأن أعرض عليه لائحة بأسماء الخبراء المسجلين في المحاكم المغربية لاختيار خبير، غير أنه بدأ يتلكأ واضعا العديد من القيود منها مثلا إطلاق سراح رشيد نيني، وإجراء خبرة طبية على باقي المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حسب زعمه، إضافة إلى عدم الاقتصار على طبيب واحد، بل على ثلاثة أطباء. وتبين لي من خلال هذه الشروط أنه كان يهدف إلى التحلل من التزامه السابق. ومؤخرا تم الاستماع إليه بخصوص ما صرح به وخضع للخبرة الطبية».
وعلمنا أن معتقلي السلفية الجهادية الذين قادوا وشاركوا في تمرد سجن سلا الأسبوع الماضي ، قد طبقت في حقهم عقوبة العزل لمدة أربعين يوما. وحسب ما أوضحه لنا المندوب العام للسجون، فإن القانون يمنح لمديري السجون والمعاقل الحق في اتخاذ مثل هده الإجراءات العقابية ضد السجناء المخالفين للنظام .
وكان سجناء السلفية الجهادية قد قاموا بتمرد، اعتبر الأخطر من نوعه في تاريخ سجن الزاكي ، إذ قاموا باحتجاز أربعة حراس فوق سطح السجن وأفتوا بقتلهم لينشب بعد ذلك اشتباك دام لأزيد من 12 ساعة أصيب فيه جرحى ومصابون من رجال الأمن وحراس السجن وبعض المعتقلين. وقد استقبل محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الأول بعض زوجات هؤلاء المعتقلين اللواتي استفسرن عن مصير ذويهم بعد إنهاء التمرد وتطبيق عقوبة العزل ضدهم ، فأكد أن الأمر يتعلق بنظام العقوبة داخل السجون و»لا سلطة لي على بنهاشم». وأكد الصبار أن هناك أشرطة تبين الممارسة التي أقدم عليها المعتقلون السلفيون بسجن سلا(250) من تخريب. وتجدر الإشارة الى أن المندوبية العامة للسجون قامت بعد هذا التمرد بتوزيع هؤلاء المعتقلين على سجن مكناس وسجون أخرى.