تقرير اقتصادي

«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يخطط لضم المغرب الى نطاق مساعداته
أطلق «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» الذي أنشئ قبل عشرين سنة بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقاً للانتقال الى اقتصاد السوق، أمس عملية توسيع نطاق مهامه الى الدول العربية التي شهدت أو تشهد اضطرابات، بهدف دعم مسيرتها نحو الديموقراطية.
وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات ال63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في استانا (عاصمة كازاخستان) الجمعة، المسيرة الرامية الى تقويم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها الى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن كان محدوداً حتى الآن بأوروبا ودول الكتلة السوفياتية سابقاً ومنغوليا.
وأشار في بيان الى »أن مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي«، مبدياً استعداده لاستثمار 2,5 بليون يورو سنوياً في جنوب المتوسط. وكان أبدى منذ شباط (فبراير)، رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي التي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم إحلال الديموقراطية فيها.
وفي طليعة الساعين الى الإفادة من هذه الاستثمارات دول مثل مصر التي أعلنت ذلك رسمياً العام الماضي، وأعرب المغرب (المساهم في البنك) عن »اهتمامه الكبير« بها. كما أن تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الشهور الأخيرة، تأتي في طليعة الدول التي قد ينشط فيها المصرف.
وصدور الموافقة المبدئية من الدول المساهمة لن يشكل مفاجأة. فقد أبدت دول تأييدها في الأسابيع الأخيرة لمثل هذا التطور، وبينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا. وتضم لائحة المساهمين في البنك، الدول ال29 حيث ينشط، وأبرز الدول المتقدمة إضافة الى بضع دول أخرى مثل مصر والمغرب وإسرائيل.
وتبقى التفاصيل التطبيقية في حاجة الى تحديد، فالوسائل والجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم توضع بعد، إضافة الى أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة أنظمته. وطلب المساهمون من مجلس إدارة »البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«، أن يقدم لهم حتى 31 تموز (يوليو)، مقترحات ملموسة، وسيصادقون لاحقاً بالإجماع على تطوير الأنظمة وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف سنة.
لكن البنك سيدرس إمكانات البدء بالاستثمار »في أسرع وقت ممكن« في دول جديدة حتى قبل نهاية هذه العملية. وقد يكون في إمكانه أن ينشئ »صناديق خاصة« لهذه الدول الجديدة. إلا أنه أشار الى أن »أي قرار في شأن البدء بالاستثمار في المنطقة سيأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الدول المعنية تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية«. كما سيمول أي استثمار جديد من دون مطالبة مساهميه بالموافقة على أي زيادة، ذلك أنهم وافقوا العام الماضي على زيادة رأس ماله من 20 بليون يورو الى 30 بليوناً.
وأخيراً، لن يحصل هذا التوسيع على حساب الدول التي يتدخل فيها البنك منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، لأن مهمته لم تقترب من نهايتها بعد، كما ذكر رئيسه توماس ميرو الجمعة. وحدها تشيخيا توقفت في 2007 عن تسلم استثماراته.
ويتوقع البنك أن يستثمر أيضاً ما بين 8,5 بليون يورو و9 بلايين سنوياً حتى عام 2015 في منطقة عمله الحالية، التي تمتد من أوروبا الوسطى والشرقية الى آسيا الوسطى ومن البلطيق الى البوسفور.