رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب تطالب بإحداث وكالة وطنية للتعليم الخصوصي

تحت شعار « من أجل مؤسسة تربوية تعليمية خصوصية رائدة»، نظمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الملتقى الوطني الخامس بأحد فنادق الدار البيضاء أيام 20 21 22 ماي 2011 في موضوع : التخطيط الاستراتيجي وآفاق تطوير مؤسسات التعليم الخاص. للإجابة على التساؤلات التالية:
ما هي المراحل التي بلغها تنفيذ مشروع تطوير التعليم الخصوصي؟
ما هي الآليات والتدابير الكفيلة بالارتقاء بجودة التعليم وتحيق الرهانات المعقودة عليه؟
وقد وضع المنظمون برنامجا مكثفا تضمن عروضا متنوعة لباحثين تربويين و ممارسين.
أشغال الملتقى انتهت صباح يوم الأحد 22 ماي بعد أشغال المجلس الوطني. وأهم ما ميز الجلسة الافتتاحية التي حضرتها الأستاذة خديجة بن الشويخ مديرة الأكاديمية الجهوية للتربة والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى ونائبات ونواب وزارة التربية الوطنية بالجهة، هو تكريم ثلاثة نواب بجهة الدار البيضاء اعترافا بما أسدوه من خدمات جليلة في مجال التربية والتكوين عبر مسارهم المهني ومهامهم وهم الأساتذة الباحث ابراهيم الباعمراني و مصطفى التكاني و ابراهيم مزوز.
الرئيس الفعلي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد طالب أكد في بداية كلمته أن الكل أصبح واعيا بأهمية قطاع التعليم الخصوصي ومساهمته في المنظومة التعليمية التربوية لبلادنا، حيث بلغ عدد مؤسساته 3114، تحتضن جهة الدار البيضاء الكبرى منها حصة الأسد وحوالي 850 ألف تلميذة وتلميذ يلج مؤسسة التعليم الخصوصي بمختلف أسلاك التعليم المدرسي.
وأمل رابطة التعليم الخصوصي أن يصل العدد إلى مليون تلميذة وتلميذ في الدخول المدرسي المقبل وأضاف أن قطاع التعليم الخصوصي يشغل حوالي 84 ألف من الأطر التربوية والإدارية فضلا عن الأعوان والسائقين. وأن الرابطة مقبلة على تشغيل 9000 من الشباب حاملي الشهادات خلال السنوات الثلاث المقبلة 2011 2013.
وتعهدت بتشغيل 2000 منها كل سنة في إطار الشراكة التي وقعت يوم 25 أبريل 2011 في وزارة التربية الوطنية ووكالة إنعاش الشغل والكفاءات والجمعيات المهتمة بقطاع التعليم المدرسي. وأعطى رئيس رابطة التعليم الخصوصي بعض المؤشرات التي تهم نتائج التعليم الخصوصي حسب قوله بمختلف الامتحانات الاشهادية %100 في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية %100 في امتحانات شهادة الدروس الإعدادية 97% في امتحانات شهادة البكالوريا وهي نتائج موسم 2009/2010. وأكد أن قطاع التعليم الخصوصي يساهم إلى جانب الدولة في التخفيف من عبء تكاليف التسيير بحوالي ستة ملايير درهم. وهذا سوى جزء من الخدمات التي يقدمها القطاع وذلك في غياب تفعيل التحفيز والتشجيع المخولين له حسب تعبيره. وةأضاف محمد طالب أنه رغم الخدمات الجليلة والمساهمات لقطاع الخصوصي، فإنه ما زال يعاني من عدد المضايقات والتجاوزات والتصرفات التي اعتبرها غير مسؤولة منها على سبيل المثال تعسفات مندوبيات النقل، التي تفرض على سيارات النقل المدرسي شروطا تعجيزية للحصول على الترخيص، رغم الدور الذي يلعبه النقل المدرسي اقتصاديا واجتماعيا وتربويا.
إن قطاع التعليم الخصوصي يؤكد رئيس رابطة التعليم الخصوصي يعيش عدة معاناة ناتجة عن تصرفات مصالح وزارة المالية من مراجعات ضريبية ومعاملات قباضاتها وقباضات الجماعات المحلية والحملات الشرسة التي يقوم بها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مراجعات اعتبرها الرئيس جائرة وتصرفات اللامسؤولة المبالغ فيها حسب وصفه من المصالح السالفة الذكر والتي تقوم بحجز الحسابات البنكية لمؤسسي مؤسسات التعليم الخصوصي وممتلكاتهم من سيارات النقل المدرسي والسيارات الشخصية والسجلات التجارية ودور سكناهم والتهديد ببيعها بالمزاد العلني. فنحن لا نمانع فيما يمليه القانون وما تفرضه المواطنة ولكن نطالب بتفعيل مكتسبات القطاع المخولة له في المواثيق وإنصافه والاهتمام به وإعطائه ما يستحق من العناية إذا كانت هناك رغبة جدية فيه من طرف المعنيين بالأمر وفي مساهماته في تطوير المنظومة التربوية كمّا وكيفا واعتباره شريكا رئيسا إلى جانب الدولة – يضيف محمد طالب رئيس رابطة التعليم الخصوصي أن الانتظار قد طال ونفذ صبر الفاعلين في القطاع وتساءل متى يتم تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذ المكتساب المخول له؟ وحدر أنه إذا ما استمرت هذه الممارسات اللامسؤولة سنكون مضطرين إلى مقاطعة استخلاص الضرائب إلى حين تفعيل مكتساب القطاع وفي حالة عدم الحد من التصرفات اللامسؤولة والشروط التعجيزية التي تفرضها مندوبية النقل على سيارات النقل المدرسي في الحصول على الترخيص فإن الأمر سيدفع برؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الاستغناء عن النقل المدرسي. ووجه خلال كلمته نداء إلى القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع بأن تعمل جاهدة على تحقيق ما يلي: إيقاف الممارسات اللامعقولة للمصالح السالفة الذكر وتفعيل مكتسبات القطاع
- وضع استراتيجية محكمة بتنسيق مع الوزارة الوصية والجمعيات المهتمة بالقطاع للنهوض والارتقاء به وتوسيع انتشاره والاعتراف بمساهمته الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وتحفيزه على الاستثمار وتبسيط مساطره وتفعيل ما اتفق عليه يوم 8 ماي 2007.
- إحداث وكالة وطنية للتعليم الخصوصي أو كتابة الدولة في التعليم المدرسي الخصوصي لدى وزير التربية الوطنية نظرا لتنامي أعداد مؤسساته وتلاميذه. حيث بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية 3114 مقابل 3490 مؤسسة تعليمية عمومية.
وللإشارة فإن رابطة التعليم الخاص بالمغرب تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991 وهي هيأة وطنية تعني بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره. وتهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع المستويات.
- العمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته * الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التربية و التعليم الخصوصي * إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المؤسسات الخصوصية في نطاق القوانين الجاري بها العمل * العمل على خلق علاقات التعاون مع الجمعيات والهيآت التي تلتقي في نفس الأهداف وطنية كانت أم دولية * فتح باب الشراكة في إطار القوانين والأعراف الجاري بها العمل لخدمة قطاع التربية والتعليم والصالح العام في كل الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية * تكوين الأطر الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي والعمل على تطوير البرامج والمناهج
- تنظيم أنشطة ولقاءات تربوية وفنية وثقافية ورياضية.