التوثيق العصري بالمغرب بين منطق الإصلاح وانتظارات الموثقين

يتدارس مجلس المستشارين في دورته الحالية مشروع القانون رقم 09/32 ، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بإدخال 98 تعديلاعلى مسودة المشروع الذي أعدته وزارة العدل.
ويعتبر القانون الحالي المؤطر لمهنة التوثيق العصري بالمغرب الصادر في ماي 1925، من أقدم القوانين المغربية، وبالتالي فإن مقتضياته أصبحت متجاوزة ويلفها الكثير من الغموض والإلتباس, لذلك فإن القانون الجديد - عند اعتماده - سيشكل لبنة أساسية في مسار تحديث النصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية في المغرب، تستجيب لتطلعات أسرة التوثيق وكافة المتدخلين في المجال القانوني, والدينامية التي يشهدها المغرب خاصة في المجال الإقتصادي وانسجاما مع يفرضه منطق العولمة والإنخراط في نظام اقتصاد السوق...
ولأنه كان من اللازم توفير مناخ ملائم للاستثمار في ظل تنافسية دولية شرسة,كان لابد من مواكبة كل تلك الأوراش بمجموعة من التدابير تهم العمل على تحديث الترسانة القانونية لبلادنا لجعلها ملائمة للمعايير والتشريعات الدولية, وفتح ورش إصلاح القضاء كأهم ضمانة لتشجيع الاستثمار، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون، وخلق الأجواء المناسبة لتحقيق الأمن التعاقدي.
لكن هل استطاع هذا المشروع الجواب عن هذه التحديات؟ في هذ الملف حاولنا تقريب القارئ من عالم التوثيق من خلال إعطاء الكلمة للمهنيين في هذا القطاع للتعبير عن مواقفهم وملاحظاتهم وانتظاراتهم...