افتتاحيات اخرى : إصلاح نظام المعاشات: المزج بين الإنصاف والتحمل

دخل النقاش حول مستقبل صناديق التقاعد في بلادنا مرحلة مهمة مع الإعلان عن آفاق الإصلاح التي تنكب عليها اللجنة الوطنية المعدة لهذا الغرض. نعرف معادلة المشكل: أمام التطورات الديمغرافية، لابد من تصحيح معطيات النظام (مدة الحياة العملية، مستوى المعاشات، مستوى المساهمات). يضاف إلى هذا كون استمرارية النظام تفرض إصلاحه جذرياً، إصلاح هندسته الشاملة. وعلى هذه الأسس، فالتوصيات المعروضة على أنظار اللجنة، يرجع لها الفضل في توفير وضوح أكثر للرؤية المقارنة بين مختلف سيناريوهات الإصلاح. وهي توصيات مهمة أساساً من خلال سبل الإصلاح التي يفتحها هذا الورش الذي سيكون بالتأكيد، أحد أهم الأوراش التي سيتعين على السلطة التي ستنبثق عن صناديق الاقتراع في الخريف المقبل، الحسم فيها. وهناك انشغال مهيمن: وهو مسألة ضمان الاستمرارية والاستقرر المالي للأنظمة على المدى الطويل. انشغال أساسي بدونه لا يمكن تصور أي أفق. لكن القبول الاجتماعي بالتضحيات التي يفرضها مرهون دون شك بدرجة الإنصاف الذي سيبنى عليه النظام الجديد. وتظهر قراءة للإصلاحات التي جرت في الخارج، بأن المزج بين هذين المبدأين التوازن المالي والإنصاف الاجتماعي ليس فقط ممكناً، بل أيضاً ضرورياً لأي إصلاح مستدام.
وفي أغلب دول منظمة التعاون والتنمية في أوربا (OCDE)، فإن أغلب الإصلاحات همت أساساً رفع السن القانوني لبلوغ التقاعد. وهذا هو المعيار الذي له التأثير الأسرع لإعادة التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وهو أيضاً أبسط معيار يمكن فهمه، لأن هدفه هو إطالة مدة المساهمات. وهكذا فمعدل سن التقاعد في دول منظمة التعاون والتنمية في أوربا OCDE هو 65 سنة، الإصلاحات همت أيضاً مستوى المعاشات: فنسب التعويضات انتقلت في المعدل في دول منظمة التعاون والتنمية في أوربا OCDE من 63% قبل الإصلاحات إلى 59% بعد ذلك. وتفسر عدة عوامل هذا الانخفاض، وخاصة تمديد الفترة التي تأخذ في الاعتبار في احتساب المعاش، والتي انتقلت إلى مجموع الحياة المهنية في فلندا وبولونيا والبرتغال والسويد. الانخفاض يعكس أيضاً تغيير طريقة تقييم الأجور السابقة أو طريقة قياس المعاشات الممنوحة التي أصبحت أكثر فأكثر مرتبطة بالاسعار أكثر منها بالأجور. وفي عدد من الدول، كان البحث أكثر عن حماية المداخيل الأكثر ضعفا: فالمأجورون الذين عاشوا حياتهم المهنية بالحد الأدنى للأجور كانت نسبة التعويض المضمون تصل 85%% ولتعويض انخفاض مستوى المعاشات تمثل شق آخر من الإصلاحات في تشجيع المأجورين أنفسهم على تكوين ادخار عن طريق اجراءات معاش خاصة شخصية أو مهنية. هذه الاجراءات يمكن أن تكون إجبارية، كما في السويد وفي النرويج أو اختيارية تكون مقرونة في الغالب بامتيازات ضريبية، كما في ألمانيا وفي الولايات المتحدة. والمعاشات الخاصة تصل أكثر من 40% من مدخول المتقاعدين مقابل حوالي 30% في الدانمارك وحوالي 20% في ألمانيا. وإذا كان لزاما أن يكون نظام المعاش ممكناً من الناحية المالية، فيجب كذلك أن يكون عادلا. والعدالة يمكن تقييمها باعتبار قدرة نظام التقاعد على عدم تكرار إنتاج فوارق المداخيل خلال الحياة العملية، على مستوى التقاعد.
ومن بين عناصر أنظمة التقاعد التي تؤثر على العدالة، فإن التدرج عنصر أساسي. فالحد الأقصى في إعادة التوزيع يتم بلوغه في أنظمة التقاعد الأساسية التي تشمل خدمة عامة بالنسبة لجميع المتقاعدين. وهناك دول أخرى مثل جمهورية التشيك التي تتوفر على أنظمة تقاعد تصاعدية بعناصر توزيع مهمة جداً. وبعض السياسات يمكن أن تساهم في جعل أنظمة التقاعد تصاعدية، أي التمكن من »فصل« المعاشات المعروضة عن الأجور الممنوحة خلال الخدمة. والآلية الأولى هي الضريبة مثلا من خلال تخفيف الضريبة على الدخل أو الإعفاءات، مساهمات الضمان الاجتماعي. بالمقابل، فالأنظمة التأمينية الخالصة مع ربط وثيق بين المساهمات والمعاشات، ليست توزيعية. وهكذا تتوفر فلندا وتركيا والبرتغال على أنظمة قياسية تقريباً، وبالتالي فهي غير تصاعدية.
وكخلاصة يمكن استخلاص بعض الدروس من مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد في دول منظمة التعاون والتنمية في أوربا OCDE. الدرس الأول هو أن الدول لجأت الى إصلاح واسع للنظام وأخذت في الاعتبار أن العدالة نجحت أفضل في الخروج من الأزمة المالية لأنظمة التقاعد: السويد، هنغاريا وسلوفاكيا. الدرس الثاني هو أن إصلاح المعاشات يبدو في كل الدول صعب التنفيذ من الناحية السياسية.
فالإصلاح في السويد تطلب أكثر من 10 سنوات من المناقشات بين جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول الى توافق. والدرس الثالث هو أنه في الدول التي اختارت تغييراً في النظام، لابد من وقت أكثر حتى تعطي الإصلاحات ثمارها، لأن المراحل الانتقالية غالباً تكون طويلة. وأخيراً يبدو صعباً، بل وربما مستحيلا وضع إصلاح المعاشات على مسار »القيادة الآلية«. وهذا يعني أنه يجب القيام بتصحيحات أخرى في المستقبل من أجل ضمان الاستمرارية المالية لأنظمة التقاعد مع الحفاظ على مستوى مقبول للعيش بالنسبة للمتقاعدين المقبلين.
عن «»لافي إيكو»«