في ندوة لحركة 20 فبراير باكادير: الحركة امتداد لنضالات الشعب المغربي وشبيبته، وعلى القوى المكونة لها التحلي بالجرأة والوضوح في التعبير عن السقف السياسي الحقيقي للحركة

نظمت حركة 20 فبراير أكادير- المركز- ندوة عمومية تحت عنوان «حركة 20 فبراير: الراهن و الآفاق» يوم الأحد 05 يونيو بمقر الاتحاد المغربي للشغل باكادير، وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات السياسية، النقابية، الحقوقية، الجمعوية، و الإعلامية . وتمركزت محاور هذه الندوة حول 3 نقط أساسية:
- المناخ السياسي والاجتماعي الذي تولدت عنه حركة 20 فبراير.
- واقع وراهن الحركة على ضوء ديناميتها وتفاعلها مع التغيرات والتطورات المتسارعة.
- الآفاق الإستراتيجية التي يجب أن تبلورها حركة 20 فبراير.
نظمت حركة 20 فبراير أكادير- المركز- ندوة عمومية تحت عنوان «حركة 20 فبراير: الراهن و الآفاق» يوم الأحد 05 يونيو بمقر الاتحاد المغربي للشغل باكادير، وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات السياسية، النقابية، الحقوقية، الجمعوية، و الإعلامية . وتمركزت محاور هذه الندوة حول 3 نقط أساسية:
- المناخ السياسي والاجتماعي الذي تولدت عنه حركة 20 فبراير.
- واقع وراهن الحركة على ضوء ديناميتها وتفاعلها مع التغيرات والتطورات المتسارعة.
- الآفاق الإستراتيجية التي يجب أن تبلورها حركة 20 فبراير.
هذا واستهلت الندوة بالوقوف دقيقتين ترحما على شهيد الحركة المناضل» كمال العماري» ، وبعد ذلك تم تقديم عرض وجيز حول سياق تأسيس تنسيقية أكادير- المركز - و أهم المحطات النضالية التي انخرطت فيها، واستعرضت «حسناء» المناضلة في صفوف الحركة عرضا كرونولوجيا و تعريفيا لأهم المسيرات والوقفات المؤطرة من طرف الحركة وكذا مختلف البيانات والمواقف الصادرة عن التنسيقية.
من جهته أكد «عبد السلام الرجواني»، أستاذ باحث في علوم التربية والاجتماع ، على أن تأسيس الحركة جاء بفضل مجموعة من العوامل من أهمها صيرورة نضال الشعب المغربي وشبيبته وليس بفضل القمع، وكذلك تماشيا مع الحراك الذي تعرفه بعض الدول العربية، كما أكد على أن المغرب بجميع مكوناته و أطيافه معني بالحراك والإصلاحات التي يعيش على وقعها بلدنا، مؤكدا على أن سقف حركة 20 فبراير ذو طبيعة إصلاحية وليس ثورية مما يستلزم من جميع القوى المكونة لهذه الحركة أن تتحلى بالجرأة و الوضوح في سقف سياسي واضح..
وفي مداخلته أكد الصحفي بجريدة الأحداث المغربية، «إدريس النجار» على أن حركة 20 فبراير مدعوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول أشكالها النضالية، والى الإجابة عن عدة تساؤلات مصيرية أهمها هل: فعلا تمت السيطرة على الحركة من طرف العدل و الإحسان واليسار الراديكالي، وما السبيل إلى إبقاء الحركة بعيدة في نضالاتها واختياراتها عن التنظيمات ذات أجندة.
أما بالنسبة للفاعل الحقوقي والجمعوي السيد» أنور نور الدين رضى»، فقد أكد كذلك على أن الحركة جاءت تماشيا مع سياقات دولية و جهوية، ومع حجم المكتسبات والتراكمات التي حققتها تضحيات ثلة من المناضلين الحقوقيين والسياسيين السابقين عبر تاريخ المغرب الحديث، واعتبر أن الكل مدعو للانخراط مع الحركة في إرساء تغيير وانفراج سياسي ونهضة ثقافية وفق خارطة طريق واضحة وديمقراطية، كم دعا إلى القيام بثورات داخلية في جميع الأحزاب الوطنية والتقدمية من أجل مشهد سياسي حقيقي يفرز نخبا فاعلة ومستقلة..
أما المحامي «الحسن ميروش» فقد تناول في مداخلته الشق القانوني لمسار الحركة خصوصا في ما يتعلق بحق التظاهر والاحتجاج السلميين، وقد أكد أن السلطات تتعامل مع مناضلي الحركة في حالة الاعتقال بشكل فردي وشخصي ويتابعون بشكل مباشر من طرف الضابطة القضائية، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربة الأمنية التي تحمل عدة تناقضات بخصوص المنع أو السماح بتنظيم المسيرات والوقفات..
وبخصوص مداخلات الحضور، فقد صبت أغلبيتها على ضرورة تقيد الحركة ببيانها التأسيسي لتجنب أي ركوب محتمل على مطالبها و تغيير مسارها النضالي، كما دعت إلى المزيد من الوحدة داخل صفوف الحركة وتفادي الدخول في متاهات الفرقة و الفصائلية، وذلك حتى تحقيق الغاية من هذا الحراك الاجتماعي المشبع بقيم الوطنية والتضحية من أجل مغرب الكرامة الحرية والعدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى ،خرجت حركة 20 فبراير بتازة في مسيرة أخرى، الأحد ، لكن هذه المرة برأسين: رأس قاده شباب يحملون لافتة كتب عليها حركة 20فبراير لحي المسيرة والقدس واللذين يحتضنان كثافة سكانية هائلة. وحسب بعض عناصر حركة 20 فبراير بتازة، فإنها دخلت في استراتيجية جديدة تهدف الى خلخلة الأحياء عن طريق خلق لجن وظيفية للحركة بمختلف الأحياء لإعطائها نفسا وزخما بشريا، بإمكانه ضخ دماء جديدة لن تخرج عن دائرة المحتضنين من عدل وإحسان ونهج قاعدي غاب طلبته عن هذه المحطة وطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بتازة والإتحاد المغربي للشغل ،هذا الأخير الذي عرف مقره عشية التظاهرة اشتباكا مع أحد أعضاء حركة 20 فبراير بعد محاولة طرده من المقر نتيجة سجال سابق بمسيرة 22 ماي 2011 قرب المحكمة الابتدائية بتازة، والتأمت المسيرة مع عناصر أخرى للحركة مرابطة بساحة الاستقلال لتنطلق التظاهرة في جو حماسي رفعت خلاله شعارات منددة بالاعتداء المفضي إلى الموت في حق كمال العماري، أحد عناصر حركة 20 فبراير بآسفي الذي رفعت صوره خلال هذه المسيرة ، وبالقمع والدوس على حقوق المواطنين والعمال إذ تم تصريف خطابات وشعارات ذات طابع نقابي ضد وحدة إنتاجية بعينها دون غيرها رغم وجود خروقات بهذه الوحدات، كما نددت الحركة بأوضاع قطاع الصحة والرشوة المتفشية فيه في وقفة أمام مستشفى ابن باجة وكذلك بقطاع التعليم محليا ووطنيا. وقد شاركت في هذه التظاهرة بعض ساكنة جماعة كلدمان القروية (توجد بأحواز تازة) والتي تطالب بمستوصف للولادة وتعبيد الطريق. وشاركت في التظاهرة نساء يحملن لافتات كتب عليها: «مغربيات من أجل التغيير» مما يطرح سؤالا عريضا حول هذه اللافتة هل هي حركة نسوية انبثقت عن حركة 20 فبراير بتازة؟ وهل لها امتداد وطني؟ وما هو سقف مطالبها؟ ،وقد لوحظ غياب القوات الأمنية للتدخل السريع بمختلف أنواعها باستثناء أعوان السلطة وعناصر الأمن بزيهم المدني وعناصر السير والجولان الذين فسحوا الطريق أمام انسياب المسيرة التي عرفت مشاركة مكثفة أكثر من سابقاتها لتصل إلى ساحة الزرقطوني بسلام.