إحالة ملفات الفساد بأكاديمية سوس ماسة درعة على المجلس الأعلى للحسابات

في خطوة جريئة لتصفية التركة القديمة، أحال مديرأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، علي براد ملفات الفساد بالأكاديمية المتعلقة «بتبذيرالمال العام والتزوير والتدليس» التي طالت قطاع التعليم المدرسي على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص مالي وإداري عليها.
كما أحال هذه الملفات الشائكة التي كانت محط انتقاد الإطارات النقابية، والتي امتدت على مدارسبع سنوات، على المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لتباشربدورها التحقيق في هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء افتحاص شامل على ميزانية الأكاديمية منذ تولي المدير السابق «م .ح » مهمة التسيير سنة 2003، إلى حدود إعفائه من مهامه في أكتوبر2010 .
وتأكدت صدقية هذا الخبر في اللقاء الذي عقده مديرالأكاديمية مع أعضاء المجلس الإداري يوم الثلاثاء 17ماي 2011، والذي أشارفيه إلى أن «لا أحد يعلو فوق القانون وأن إدارة الأكاديمية ستطبق المساطر و القوانين في حق كل من ثبت تورطه في ملف الفساد أو التزوير أو التدليس كيفما كان موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها».
وصرح براد لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأنه مصرعلى الذهاب قدما لوضع حد للفساد المستشري سابقا بالأكاديمية مهما كلفه ذلك من ثمن، وسيواجه كل «المفسدين بمن في ذلك الذين يحتمون بمظلات نقابية، وتورطوا في عدة ملفات».
وهذا يعني أنه سيفتح ملف المغادرة الطوعية لسنة2005، وكيف تمت الاستفادة منها، وكذا ملف الإنتقالات للحركة الجهوية التي أثير حولها الكثير من التساؤلات والشكوك وخاصة تلك الحالة الشاذة التي أثيرت بحضور لجنة وزارة التعليم في السنة الماضية، بخصوص»انتقال أستاذة» ثلاث مرات في ظرف شهر واحد والتي كانت السبب الرئيسي في عدة إعفاءات.
هذا وسبق لأكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة أن أصدرت بلاغا عممته النيابات الإقليمية على المؤسسات التعليمية، ذكرت فيه بالإجراءات التي اتخذتها من أهمها تفويض 80 في المائة من الإعتمادات للنيابات الإقليمية التسع، وإلغاء مجموعة من الهواتف النقالة التي أثقلت كاهل الميزانية وترشيد النفقات الخاصة بالمحروقات وحل مشكل الإحتلالات للسكن الوظيفي بشكل غير قانوني وغيرها من الإجراءات.