عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي لنا كل أسباب التفاؤل والأمل في أن يفضي النقاش العمومي الجاري إلى إقرار دستور ديمقراطي واجتماعي، يضمن الحريات والحقوق الأساسية

«السيد رئيس الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي
السيدات والسادة مناديب العمال والحكومات وأرباب العمل ومساعدوهم،
باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والوفد العمالي المغربي، يسعدني أن أهنئكم على الثقة التي نلتم وأتمنى لكم النجاح في مهمتكم،
وننوه أيضا بالعمل المنجز من قبل منظمة العمل الدولية مابين الدورتين، كما نقدر التقرير الهام الذي قدمه السيد المدير العام لدورتنا هاته، والذي يعكس جسامة التحديات المطروحة على الفرقاء الاجتماعين عبر العالم من أجل التجسيد الفعلي لحق المساواة في العمل.
إن التقرير يقف بتفصيل عند كل مظاهر عدم المساواة في الشغل، وهي الظواهر التي فاقمتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المترتبة عن العولمة الاقتصادية النيوليبرالية ذات التأثيرات السلبية خاصة على دول الجنوب . ولعل الظواهر التي استفحلت أكثر إضافة إلى التمييز بين الجنسين، ظاهرة الميز حسب الدين والمعتقد والعرق والجنسية، ونستحضر هنا معاناة العمال المهاجرين.
إننا نثمن خطة العمل المقترحة على هذه القمة، وندعو إلى المزيد من الدعم لدول الجنوب والقارة الإفريقية تحديدا .
لقد كانت الحركة النقابية المغربية دوما ومنذ عقود، في مقدمة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، إن بلادنا على غرار ما بجري في المنطقة العربية من حراك للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، تشهد وعيا شبابيا متناميا و حراكا سلميا متميزا يروم الإسراع في وتيرة الإصلاحات على كل الأصعدة.
وإن الخطاب الملكي ليوم 09 مارس الأخير، تجاوب مع مطالب القوى الحية بالمغرب، حيت أقر مرتكزات نوعية نحو مراجعة شاملة للدستور.
و إن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قدمت رأيها في الموضوع، ولنا كل أسباب التفاؤل والأمل في أن يفضي النقاش العمومي الجاري إلى إقرار دستور ديمقراطي واجتماعي، يضمن الحريات والحقوق الأساسية وينص على سمو الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مع وضع الآليات والمؤسسات الكفيلة بالمراقبة ومكافحة كل أنواع الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية، على أن يكون مقرونا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تضع المغرب على سكة ولوج نادي الدول الديمقراطية.
لقد نتج عن جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية وأرباب العمل والنقابات التوقيع على اتفاق يوم 26 أبريل 2011 الذي أقر بزيادات في أجور الموظفين،والرفع من الحد الأدنى للأجر وإعادة النظر في نظام الترقي، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتنفيذ الاتفاقات القطاعية.
كما نص الاتفاق على التزام الحكومة بالتصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم: 87 المتعلقة بالحرية النقابية، غير أن الضعف الذي نسجله في مجال المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل من طرف بعض المشغلين يظلان أمرين مقلقين.
وبالرغم من محدودية هذا الاتفاق، فإنه ساهم في خلق شروط جديدة للثقة المتبادلة ونأمل من الفرقاء الاجتماعين الإسراع في تنفيذه وأجرأته عبر خلق الآليات الملائمة والفعالة لذلك.
إن الأوضاع الاجتماعية في الأراضي العربية المحتلة تزداد ترديا جراء السياسة الإسرائيلية تجاه العمال والعاملات الفلسطينيين، وجراء أعمال القمع والتدمير والتهويد والاستيطان التي تمارسها قوة الاحتلال، لذا ندعو المنتظم الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وهي مناسبة أيضا، لتوجيه تحية إكبار وإجلال إلى كافة الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والعزة والعيش الكريم.
وفي الأخير نطمح كعمال مغاربة أن تصدر عن مداولات هذه الدورة توصيات واتفاقيات تساهم في إصلاح الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة العالمية، وإعادة الروح لعلاقات متوازنة في عالم الشغل.
والسلام.»