ودادية القضاة ترفض التركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للقضاة

أصدرت الودادية الحسنية للقضاة بلاغا نددت من خلاله بما أسمته الأيادي الخفية التي تسعى لضرب مبدأ استقلال القضاء، بدل الارتقاء به لما هو أسمى... وشدد البلاغ، الصادر أمس، على «معارضة قضاة المملكة لإدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهني للقاضي..»، كما أكدت الودادية..«رفض قضاة المملكة التركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للقضاء»، ووصفت الودادية المقترح ب«غير المقبول حقوقيا وبمقتضى المواثيق الدولية». وشدد البلاغ على أن من شأن اعتماد هذه الصيغة «خلق عدم التوازن بين السلط من خلال تقوية السلطة التنفيذية بما أضيف لها من اختصاصات في مشروع الدستور المراد تعديله.. واعتبرت الودادية أن هذه التعديلات ستؤدي إلى «إضعاف السلطة القضائية وتحجيرها، وذلك بالزج بها بين أيدى من لا دراية لهم بتدبير الشأن الخاص لقضاتها .. اللهم ما كان من إرادة مبيتة لتركيعهم..» واعتبرت ودادية القضاة التركيبة المقترحة بأنها تحمل تراجعات عن الدستور الحالي، مؤكدة تمسكها بالخصوصية المغربية ورفض استيراد جزء من تجارب قضائية أخرى عبرت عن فشلها ورفضها حتى المتعاملون معها.
وختمت الودادية بلاغها بالتأكيد على أن القضاء الضعيف غير المستقل لا يمكنه أن ينتج حكما عادلا كما ينشده المواطن.
وفي سياق تداعيات هذا البلاغ أكد حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الدستور شأن وطني يهم جميع المغاربة، ولا مجال للمقاربات الفئوية. ولا يجوز لأية فئة أن تفرض وجهة نظرها. وتساءل حسن طارق عن ماهية الودادية ومدى تمثيليتها، وكيف لم نسمع بها حينما انتُهِكَت حرمة القضاء سواء من طرف الدولة أو من جهات أمنية. وشدد حسن طارق على أن لغة الترهيب والتخويف غير مقبولة ولا سبيل إلا الحوار، موضحا أن أطروحة المس بالاستقلالية غير ذات جدوى، لأن بلدانا عريقة في الدمقراطية ومعروفة بنزاهة عدالتها تشتغل بمثل الآلية المقترحة مغربيا، مؤكدا أن عدة أحزاب وجهات حقوقية طالبت بتعديل صيغة المجلس الأعلى، فهل هؤلاء أياد خفية تريد تركيع القضاة..
قيادي في حزب التقدم والاشتراكية أكد أن الحزب ملتزم بما تقدم في المشروع، وأن الحزب مع صيغة الانفتاح على شخصيات وطنية نزيهة تمنح المجلس قوة أكبر وتدعم عمله في النهوض في قطاع العدل، وأوضح المسؤول أن العدل قضية تهم الجميع وليس فئة دون غيرها.
من جهته أكد مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية أن الحزب له أولويات أساسية مرتبطة بتحديد الهوية المغربية داخل الدستور القادم.