الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يثير إدماج المعطلين وتعقيد مسطرة الاستثمار واختلالات المبادلات التجارية

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، العديد من المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطن المغربي. ففي إطار الاسئلة الشفوية، أثار الفريق الاتحادي في سؤال موجه إلى الوزير الأول حول تعقيد مسطرة الاستثمار، أنه على الرغم من إعطاء الحكومة الأولوية للرفع من الاستثمارات للدفع بتنمية الاقتصاد الوطني، فإن الملاحظ أن هناك تعقيدا في تنفيذ معاهدات الاستثمار بين الدولة ومجموعات اقتصادية نظرا لازدواجية مساطر الاستثمار (القبلية والبعدي) للقطاعات الوزارية وهذا ما يؤثر سلبا على إنجاز الاستثمارات المبرمجة في الجهات، وذلك في ظرفية اقتصادية تتسم بتراجع الاستثمارات.
وتساءل الفريق عن الاجراءات التي ستتخذ من طرف المصالح المختصة لمعالجة المشاكل الناجمة عن تعقيد مسطرة الاستثمار. وبخصوص اختلال المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج، أكد الفريق الاشتراكي في سؤال موجه إلى وزير التجارة الخارجية أن المبادلات التجارية للمغرب تشهد اختلالا واضحا في غير صالح الاقتصاد الوطني، وقد جاءت احصائيات حصيلة سنة 2009 لتؤكد هذا الاختلال، إذ انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5,5% خلال السنة الماضية، ورأى الفريق أن هذا المنحى السلبي هيكلي، ولا يمكن ربطه فقط بسياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ومما يؤكد ذلك كون الاختلال في هذه المبادلات يتعمق مع بلدان لم تتأثر كثيرا بالأزمة، إذ تعتبر مبادلاتنا مختلة مع البلدان الاطراف في اتفاقية اكادير للتجارة الحرة خاصة مع مصر، كما أن ميزاننا التجاري مختل بشكل غير مقبول مع الصين التي فتح المغرب أسواقه لمنتوجاتها بكل أنواعها. وتساءل الفريق عن الاجراءات للترويج للعلامات التجارية المغربية ولإيجاد أسواق جديدة، وتحسين القدرة التفاوضية للمغرب، مع الرفع من الجودة وزيادة صادراتنا من المنتوجات ذات القيمة المالية والتصديرية العالية. وعن تشغيل المعطلين حاملي الشهادات العليا، أكد الفريق في سؤال موجه إلى الوزير الأول، ان الحكومة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة إرادية وتضامنية وتفضيلية في معالجتها لملف المعطلين. غير أن بعض المجموعات من حاملي الشهادات العليا أثارت الانتباه مؤخرا إلى نه تم اقصاؤها من الاستفادة من التوظيفات المخصصة من المناصب المقيدة في الميزانية العامة للدولة، وأن تدبير هذه المناصب لا يتم في جو من الشفافية والنزاهة وعدم أخذ الأقدمية بعين الاعتبار في انتقاء الأطر العليا المعطلة التي تستفيد من هذه العملية.
وتساءل الفريق عن مستجدات ملف تشغيل هذه الفئة وعن الاجراءات الجديدة التي اتخذت والتي ستتخذ في شأن هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام خاص، وعن كيفية تدبير هذا الملف خاصة من خلال إشراك الاطراف المعنية به. كما اهتم الفريق الاشتراكي بعبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج لسنة 2011، بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية لذلك إذ لوحظ تغليب الجانب الأمني على الاعتبارات الاخرى، مما يطرح من جديد مسألة تأهيل الموانئ ومراكز الاستقبال بالتجهيزات الضرورية ودعم المصالح الطبية وتفادي الازدحام وطول الانتظار.
ومن المنتظر يقول الفريق الاشتراكي في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن تعرف هذه العملية، عودة ملونين و500 ألف درهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف وعبور آلاف السيارات عبر 7 موانئ باسبانيا والمغرب. وتساءل الفريق الاشتراكي عن الاجراءات الجديدة المتخذة لتسهيل عملية العبور، وكيفية معالجة المشاكل المطروحة في هذا المجال، وهل هناك برامج لإشراك المهاجرين في الأوراش الوطنية الكبرى.