تقرير الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة .. وفاة العماري كانت بسبب الاعتداء والعنف الأمني غير المبرر : المطالبة بمحاسبة مرتكبي أفعال التعذيب والاختطاف..

فريق التقصي تكونت لديه قناعة باستهداف المتظاهرين
والاعتداء عليهم والعنف المفرط وأشكال المعاملة
المهينة الحاطة بالكرامة البشرية
أصدر «الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان» و«المرصد المغربي للحريات العامة» تقريره حول ملابسات وفاة كمال العماري و تداعيات الاعتداء عليه يوم 29 ماي . و جاء في التقرير الذي عرض في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط . أنه انطلاقا من معاينة فريق التقصي والتقاطع بين مختلف الإفادات المستخلصة من الشهادات و الوثائق و الدعامات .. يؤكد التقرير أن ما تعرض له كمال العماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية و وفاته يوم الخميس 2 يونيو و ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا و وطنيا .
وأضاف التقرير أن فريق التقصي تكونت لديه قناعة باستهداف المتظاهرين والاعتداء عليهم والعنف المفرط وأشكال المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة البشرية .
كما أن استعمال القوة - يضيف التقرير - واللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره باعتبار الطابع السلمي للتظاهر و الذي تكرس عمليا فيما سبق و لم ينتج عنه أي مساس للممتلكات الخاصة أو العامة .
التقرير أيضا انتبه إلى تعرض مجموعة من أعضاء تنسيقية 20 فبراير بآسفي للاختطاف و الاحتجاز في سيارات نظامية وأخرى غير نظامية و الطواف بهم على مدار المدينة في مختلف اتجاهاتها على مسافات تجاوزت 40 كيلومتر وإجماع مختلف الإفادات بخصوص تعرض الشباب للعنف و التعذيب ، وهذا ما يؤكد الطابع الممنهج للقمع ضد ناشطين بالحركة . وفي نفس السياق أكد التقرير على أن مستوى العنف و التعذيب والتنكيل الذي تعرض له المختطفون والمحتجزون يؤشر على وجود تعليمات بإعماله و ذلك عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى مسمع من الضحايا ، بنفس صيغ الإكراه و بتواطؤ نفس المعجم . متسائلا عن العلاقة بين تلك التعليمات وبين القرار الأمني المحلي ، وبينهما وبين القرار الأمني المركزي .. هل نحن أمام جماعات من داخل الأجهزة الأمنية منفلتة عن كل رقابة، أم نحن بصدد قرار أمني واضح إقليميا ومنفلت عن القرار الأمني المركزي.
ويوصي التقرير بضرورة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات بما يضع حدا للإفلات من العقاب . والعمل على أن تأمر النيابة العامة وبأقصى سرعة على اجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف ، وتحريك المتابعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال.
مع التحقيق بخصوص ما تعرفه المستشفيات خلال أحداث مماثلة من انزياحات عن مهامها وتحويلها للملاحقات والاعتقال. وكذا العمل على وضع آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني. مع فتح المجال في الإعلام العمومي لجميع التعبيرات والتيارات للتداول في مثل هذه اللوازم.
يشار هنا، أن الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي لم يتم إشعاره بتظاهرة فضت بالعنف كما أن والي الجهة وعامل الإقليم نفى واستبعد حدوث أي عنف..؟!