حسب تقرير الوسيط لحقوق الإنسان والمرصد المغربي : وفاة ''كمال عماري'' كانت نتيجة الضرب

عزا تقرير مشترك بين الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة وفاة ''كمال عماري'' يوم يوم الخميس 2 يونيو 2011 إلى ''الاعتداء والعنف غير المبرر من طرف رجال الأمن يوم الأحد 29 ماي ,2011 الذي كان سببا مباشرا في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية وأدى إلى وفاته، وذلك انطلاقا من معاينة فريق التقصي من خلال أحد أعضائه لجثة الفقيد بمستودع الأموات، الملحق بمستشفى محمد الخامس، وإفادات بوجود الكدمات والجروح وآثار الضرب على مختلف أعضاء الجسم،وخاصة على الظهر والرأس والرجل.وانطلاقا من عرض فريق التقصي لبلاغ الوكيل العام للملك، على خبير دولي مختص في الطب.
وأوضح التقرير الذي قدمته اللجنة المكونة من أعضاء عن الوسيط والمرصد المغربي صباح أمس الأربعاء بهيئة المحامين بالرباط، والمتعلق بملابسات وفاة ''عماري'' وتداعيات الاعتداء على المتظاهرين يوم 29 ماي 2011 بآسفي، أن تخوفات الفقيد من التوجه للمستشفى بسبب احتمال اعتقاله من هناك، له ما يبرره من خلال صور لرجال الأمن يرابطون بمداخل المستشفى 15 ، وكذا تقاطع الإفادات المستخلصة من مختلف الشهادات، وهو ما يطرح إشكالا أخلاقيا وقانونيا بالنسبة للجهات التي حولت المستشفيات من وظائفها الإستشفائية إلى فضاءات للتخويف والترهيب والاعتقال، أو تلك الجهات المختصة التي قبلت هذا التجاوز الخطير دون إشعار بذلك.
وفي السياق ذاته، حمل التقرير المسؤولية أيضا إلى التباطؤ في وثيرة الخدمات الصحية بقسم المستعجلات على صعيد مستشفى محمد الخامس، وهو ما ''يطرح من جهة أولى الاختلالات التي تطال الخدمات والمسؤوليات المنوطة أصلا بأقسام المستعجلات، ومن جهة ثانية طبيعة التجهيزات المعطلة (سكانير) وما يترتب عنها من تعثر في التسريع بالتشخيص خاصة بالنسبة لتلك الحالات الحرجة، ومن جهة ثالثة مدى وجود أو غياب أنظمة للمراقبة والمحاسبة محليا ومركزيا على مستوى هذا القطاع''.
وانتقد التقرير أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية في علاقة بالخبر حول وفاة كمال عماري لم تحترم المعالجة المهنية الموضوعية، حيث تم استباق نتائج التقرير الطبي، الموكول له رسميا تحديد أسباب الوفاة، معرجا إلى أن استعمال القوة واللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره يوم 29 ماي، باعتبار الطابع السلمي للتظاهر، والذي تكرس عمليا على امتداد التظاهرات السابقة، والذي لمينتج عنه أي مساس بالممتلكات الخاصة أو العامة؛ ناهيك عن تعرض مجموعة من الأعضاء في تنسيقية 20 فبراير بآسفي للاختطاف والاحتجاز، بالنقط المفترض انطلاق التظاهرات الإحتجاجية منها بالأحياء الثلاثة، واحتجازهم في سيارات نظامية، وأخرى غير نظامية، والطواف على مدار المدينة في مختلف الاتجاهات على مسافة تجاوزت 40 كلم، وإجماع مختلف الإفادات بخصوص تعرضهم لنفس أشكال العنف والتعذيب وجميع أصناف المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة، وعبر تقابل مختلف تلك الشهادات، يجعل فريق التقصي يرجح القناعة وبقوة بخصوص الطابع الممنهج للقمع الذي تعرض له المختطفون والمحتجزون من شباب 20 فبراير بآسفي، والذي ينحدر من تيارات سياسية ومدنية، وخاصة الشباب المنتمي لجماعة العدل والإحسان.
وتساءل التقرير عن العلاقة بين تعليمات الاختطاف وتسريح البعض وبين القرار الأمني المحلي، وبينهما وبين القرار الأمني المركزي:''هل نحن أمام جماعات من داخل الأجهزة الأمنية منفلتة عن كل رقابة، أم نحن بصدد قرار أمني واضح على مستوى الإقليم ومنفلت عن القرار الأمني المركزي، أم نحن أمام ترابط بينهما بما يؤشر عن سياسة أمنية عامة تؤسس للانتكاس والتراجع على مستوى التدبير الأمني للتظاهر السلمي؟''.