ثلاثون سنة على أحداث 20 يونيو 1981 : هل يصلح المجلس الوطني ماعجز عنه المجلس الاستشاري؟

«اتضح أنه رغم ما بذلته هيئة الإنصاف والمصالحة من مجهودات، فإنها لم ترق هي الأخرى إلى مستوى تطلعات وطموحات ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 في الواقع، بل ساهمت في ارتكاب أخطاء ومظالم في حق كثير من الضحايا، لدرجة التعسف عليهم من جديد بدءا بالتعويضات الهزيلة ، سيرا على نهج سابقتها وأيضا من خلال غض طرفها عن الملفات خارج الآجال، وكذلك الملفات التي أصدرت في حقها مقررات تحكيمية لا تحتوي على توصية الإدماج الاجتماعي، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية رغم أحقية الضحايا في الاستفادة مها، إعمالا لمضامين التوصيات، وكذا الإعلان عن نتائج التحليلات الجينية لتحديد هوية وقبور الشهداء الدين دفنوا جماعيا بثكنة الوقاية المدنية التابعة لعمالة عين السبع الحي المحمدي سنة 1981، والذين أعيد دفنهم بشكل فردي بنفس المكان لاحقا دون تحديد هوياتهم وهويات المسؤولين عن وفاتهم ودفنهم بشكل لاإنساني لم تراع فيها الطقوس الدينية ولم تحترم أرواح الشهداء، ونفسيات ذويهم، و أخيرا غضها الطرف عن إصدار توصية خاصة بالتغطية الصحية التكميلية لتصبح شاملة، مع الإشارة إلى إغفال إدراج جمعية 20 يونيو 1981 من ضمن التنسيقية من أجل جبر الضرر الجماعي للدار البيضاء.
والملاحظ أيضا على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة هو أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ، والقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تمت المصادقة عليها في الدورة الستين في 21 ماس 2006، لم تترجم على أرض الواقع ولم تحترم فيها شروط الجبر والإنصاف الحقيقيين.
ومن منطلق الوضعية المزرية التي لايزال معظم الضحايا يعيشون فيها، ويتكبدون مرارتها والتي أدت الى وفاة البعض منهم تحت تأثير التهميش الاجتماعي والأمراض المزمنة الناتجة عن ظروف الاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والبقية مازالت تعاني تحت تأثيرها من شتى المشاكل الاجتماعية ، وفي انتظار نفس الحل الحقيقي والملموس، لا قدر الله، فلابد أن نعرب في ظل هذا الوضع الذي يتسم بتجدد الحراك الحقوقي وبالتزام الدولة المغربية بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تشبثنا بمطالبنا المشروعة والواضحة ويستحيل التنازل عنها، مهما تشابكت التدابير المأزقية التي كانت تديرها «مكونات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» سابقا الذي يربك في تصورنا جهود المصالحة ويؤدي إلى تعميق الهوة بدل تجسيرها، وهو الذي كان من المفروض من موقع سلطته الرمزية، أن يحث على التضامن الاجتماعي، ويحقنه بمزيد من النبل القمين بلم شتات الضحايا بدل إعدامهم بالتسويف والمماطلة، إن الإجراء القاضي بتشكيل لجان محلية يترأسها عمال صاحب الجلالة، مهمتها الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذين لديهم مقررات تحكيمية تقضي بإدماجهم اجتماعيا أو تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وإيجاد حلول موضوعية لأوضاعهم الصعبة، تفعيلا لمضامين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بحلول يراعى فيها مبدأ المساواة والكرامة والقرب والتي عُقدت عليها آمال كبيرة، لكن للأسف رغم مرور أشهر عديدة على مختلف البحوث والتقصيات التي أجرتها تلك اللجان حول الأوضاع الاجتماعية الآنية وجلسات الاستماع الى الضحايا التي تم تنظيمها لهذا الغرض، فإنه لحد الآن لم يصدر أي قرار يشير الى أن ملفات ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 في طريقها الى التسوية».
من مذكرة جمعية ضحايا 20 يونيو