في انتظار إحداث دائرة للشرطة تزايد الاعتداءات والأعمال الاجرامية بعين حرودة!

لم يعد المواطنون بعين حرودة يأتمنون على حياتهم وممتلكاتهم، وغدا من الصعب عليهم التنقل وممارسة أعمالهم وأنشطتهم العادية بصورة طبيعية، بسبب تصاعد الاعتداءات وأعمال اللصوصية، بواسطة استعمال السيوف والخناجر، مما أدى إلى خلق حالة من الرعب والهلع وسط السكان. وبالرغم من المجهودات التي يقوم بها رجال الدرك والقوات المساعدة، على قلة عددهم، لاستتباب الأمن بهذه الناحية، فإن الجريمة ما فتئت ترتفع معدلاتها يوما بعد يوم، قياسا إلى عدد السكان البالغ أكثر من 80 ألف نسمة، يقطن معظمهم بأحياء ودواوير الصفيح ، التي تفوق الخمسين دوارا، موزعة ما بين عين حرودة والشلالات، هذا زيادة على شساعة المنطقة وخطورة المدار الحضري وما يقع به من حوادث واعتداءات مختلفة.
واستنادا إلى شهادات وشكايات من عدة مواطنين، يمكن حصر بعض الحوادث المريعة التي وقعت في المدة الأخيرة، كالتالي:
- الاعتداء على سائق سيارة أجرة قرب قنطرة مركز 17، وسلبه كل ما يحمله معه.
- اعتداء على شاب بالحي الإداري وتلقيه لعدة طعنات قرب مقهى الورود، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة.
- تخريب وتحطيم عدة سيارات بواسطة آلات حادة بشارع المغرب العربي من طرف شخص كان في حالة هستيرية جراء إدمانه على تناول الأقراص المهلوسة (القرقوبي) أصيب خلالها أحد رجال الدرك بجروح خطيرة أثناء محاولته إيقاف المعتدي. كما أصيب دركي آخر في اعتداء مماثل بدوار لحجر في نفس الآونة من قبل عناصر تتاجر في المخدرات.
- الاعتداء على شخص بطريق الرباط (كلم 15) وطعنه من الخلف وإصابته على مستوى الرأس.
- التهجم على سيدة صحبة أفراد من عائلتها وإصابتها بجروح بليغة بدوار كريسطال ، والاعتداء على شخص آخر بنفس الدوار.
وانطلاقا من هذه المعطيات، وحسب الكثير من السكان ، فإن ما يقع من أعمال إجرامية بتراب عين حرودة ونواحيها، مرده إلى أن عدد رجال الدرك (18 فردا) والقوات المساعدة (15 عنصرا) غير كافٍ لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يحتم الإسراع بإحداث دائرة للشرطة، تابعة للأمن الوطني. ويجدر التذكير، في هذا السياق، أن صاحب تجزئة أيوب، سبق أن تبرع ببقعة أرضية منذ عدة سنوات ، مساحتها حوالي 400 متر، من أجل إنشاء مركز أمني بها، ورغم بناء هذه البقعة والمتكونة من عدة غرف، فإنها استغلت لغرض آخر، وجرى تحويل جزء من تلك البناية إلى مكتب للحالة المدنية، بينما الغرف الأخرى، مازالت فارغة ومركز الشرطة الموعود به، لم ير النور بعد! ويدور الحديث حاليا حول تخصيص الجهات المعنية لبقعة أخرى بديلة لمصلحة الشرطة بالحي الإداري، مما يطرح تساؤلات عن مصير البقعة الأولى المتبرع بها بتجزئة أيوب ولماذا لم يتم استخدام بنايتها منذ البداية لتكون مقرا أمنيا؟