أعربت الفدرالية المغربية للأعلام عن كامل ارتياحها لما تضمنه مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، بخصوص المقتضيات التي نصت على دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية التعبير وحرية الصحافة. وإذ تعتبر الفدرالية المغربية للإعلام أن تخصيص الدستور الجديد لحيز مهم من بنوده قصد تكريس حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وحريات "الفكر والرأي والتعبير" والسهر على تنظيم المهنة، فإنها تعتبر ذلك أيضا من مكتسبات الفدرالية والمهنيين التي جاءت كاستجابة لمقترحاتها التي تقدمت بهاللجهات المعنية. معتبرة أن هذه المكتسبات تستوجب الإسراع في إصدار قوانين من شأنها تحصين ذات المكتسبات، عبر إخراج قانون صحافة جديد يضمن ممارسة المهنة بحريات أوسع طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها كونيا، وكذا النأي به عن كل ما من شانه أن ينحرف به إلى قانوني زجري وجنائي يخنق المؤسسات الإعلامية بالمملكة، مع إصدار قانون خاص لتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة دون شرط أو قيد، لتمكين المواطنين والمهنيين من البلوغ لجوهر الحقائق من جهة، والحفاظ على قيمة هذا الحق الدستوري من جهة ثانية. إن الفيدرالية المغربية للإعلام، تعتبر ذاتها معنية بالمساهمة الفعلية والانخراط الجدي في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها المملكة، في بناء مغرب ديمقراطي حر، مؤمن بحرية التعبير.