ولعلو: المغرب مؤهل لأن يصبح قاطرة العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بفضل دستور 2011

أكد فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الدستور ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة للتفاوض مع الآخرين في العالم، وبدستور 2011 بإمكان المغرب أن يصبح قاطرة العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لذلك المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته الكاملة، خاصة أننا في منعرج سياسي تاريخي في حياتنا السياسية، فلا بد من التحكم فيه، من أجل ترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية، علاوة على أن الدستور أداة لا قرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضاف فتح الله ولعلو الذي كان يلقي مداخلة خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته الكتابة الجهوية للرباط سلا زمور زعير مساء أمس الأربعاء، أمام حضور كبير، أن الاتحاد كان دائما حاضرا في المنعطفات التاريخية التي عرفها المغرب، فالاتحاد كان حاضرا بكل تقله في السبعينيات، كما هو الشأن في أواسط التسعينيات جاء عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول السابق للحزب بكل رصيده النضالي السياسي والحقوقي والتاريخي، واليوم فالمغرب الذي يعرف دستورا جديدا محتاج إلى الاتحاد أكثر من أي وقت مضى كحزب سياسي له رصيد تاريخي ونخب سياسية متعددة ومتنوعة بالاضافة الى أنه متجذر في أوساط الشعب المغربي.
وأشار ولعلو إلى أن الاتحاد الاشتراكي قد تعامل بايجابية مع الوجه المشرق لحركة 20 فبراير، ومسيرة الاتحاد النضالية ورصيده التاريخي أكسبه تجربة ووعي على أن كل توجه عدمي سوف لن يؤدي إلى أية نتيجة تخدم العباد والبلاد، كما أن كل توجه ماضوي سوف تكون له انعكاسات سلبية على تقدم البلاد، فالاتحاد يؤمن جيدا على التحولات الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا بتراكم الأجيال وتضافر الجهود لكل مكونات المجتمع المغربي.
كما تناول ولعلو مشروع الدستور بالدراسة والتحليل، وإبراز المكاسب الديمقراطية والسياسية التي جاء بها المشروع على عدة مستويات سواء تعلق الأمر بالمبادئ العامة التي تضمنها التصدير لمشروع الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بالثوابت الثلاثة للمغرب بالاضافة للاختيار الديمقراطي كثابت أساسي لا رجعة فيه، وهذا مكسب كبير للشعب المغربي، فضلا عن ترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بثقافتها ولغاتها وكذلك الاعتراف بالانتماء الإسلامي العربي الإفريقي المتوسطي الأمازيغي الصحراوي العبري فضلا عن فصل السلط وتوازنها والصلاحيات التنفيذية الواسعة للحكومة ورئيس الحكومة ثم المهام التشريعية للبرلمان، ومنع الترحال السياسي الذي أفسد الحياة السياسية ببلادنا والذي ساعد على بروز الانتهازية والوصولية في الحياة السياسية المغربية. كما أن الحصانة البرلمانية قد تم تحديده في حرية الرأي والتعبير المتعلق بالمهام البرلمانية، والاعتراف بالتمثيلية التشاركية إلى جانب التمثيلية الديمقراطية، والتفصيل في جانب الحريات والحقوق التي جاء بها مشروع الدستور
واعتبر فتح الله ولعلو أن الرهان الأساسي اليوم ينحصر في إنجاح هذا الانتقال الدستوري، كي نتمكن من قراءة دستور 2011 قراءة سياسية صحيحة بهدف مصالحة المغاربة مع السياسة، ومن أجل كذلك بروز وانتصار ثقافة المشروع على ثقافة المال والانتهازية، مطالبا في هذا الصدد بالإصلاحات السياسية اللازمة كي تواكب ما جاء به دستور 2011، ودعا ولعلو لإصلاح المشهد الحزبي وتأهيل الهياكل الحزبية منبها على أن المنطق والقانون يفرض على كل الأحزاب السياسية أن لا تستغل الدين أو الأموال الحرام لأغراض سياسية أو انتخابية. كما شدد ولعلو في ختام مداخلته على دستور 2011 سيساهم في إعادة الاعتبار للسياسة والأخلاق، وتأهيل الحقل السياسي، وقيم المواطنة وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.