مرصد

بين قضايا الإرث الحقيقية والمصطنعة
تعرض على هيئات المحاكم بمختلف درجاتها قضايا الارث للحسم فيها طبقا للقانون. حيث يتقبل بعض الورثة الحكم فيما قد يعتبره البعض الاخر مجانبا للصواب، لتستمر الخلافات بين أبناء العائلة والاسرة الواحدة، فيما يعمد البعض الاخر، بمناطق مختلفة من المغرب، تافراوت على وجه الخصوص - بالحسم في موضوع حق المرأة في الارث طبقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين وحرمان المرأة مهما كانت درجة قرابتها واستحقاقها مما كتب الله لها في صمت تام للنيابة العامة وعدم تدخلها خاصة عندما يكون المعتد على الإرث أو غيره من الاسرة يهدد المحرومة!
التجرجير أمام المحاكم
الملف الذي ننقل لكم اليوم بعض وقائعه كان قد صدر فيه حكم بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بسطات ليعرض من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين لتؤيد فيه حكم البراءة في حق أخ أخيه بخصوص جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في حق الاول وبجنحة الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة في مواجهة 12شاهدا.
انطلقت الاحداث بناء على شكاية تقدم بها المشتكي للوكيل العام يعرض من خلالها انه من بين ورثة الهالك المسمى (-) مثله مثل المشتكى به الاول وان موضوع النزاع ينصب عن جزء من عقار ذلك ان أخاه. بعدما اقتصما الارض بالتراضي، اقدم على إنشاء مطلب للتحفيظ لكنه تعرض عليه لكون وزارة التجهيز اخذت جزء من الارض في اطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومررت به طريقا عموميا لساكنة المنطقة، وان المشتكي به قام وحده باخذ المبلغ المدفوع من طرف الوزارة كتعويض على تلك الارض بعد ان أدلى برسم الملكية الذي شهد له فيه 12 شاهدا من ساكنة الجماعة، موضحا ان المشتكى به لا يستحق سوى نسبة حقه في الارث، معتبرا انه يكون بأفعاله تلك قد ارتكب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والتصرف في مال مشترك قبل قسمته، مما يجب معه متابعته ومحاكمته وكذا 12 شاهدا لفائدته.
اثناء سريان المحاكمة، أوضح الاخ المشتكي به ان جده كان قد توفي منذ أكثر من خمسين عاما، وخلف إرثا عبارة عن بعض الأراضي الفلاحية وأن والده هو يعتبر من بين الورثة الاصليين، وقد تم توزيع المتروك حبيا بين جميع الورثة وقتها.
بعد وفاة والده - تابع المشتكى به مفسرا للمحكمة - اتسم هو واخوته ماكان يرثه ويتصرف فيه والده بالحيازة بشهادة سكان الدوار فكان من نصيبه هو ( اي المشتكى به) القطعة الارضية التي كانت موضوع انتزاع الملكية من طرف وزارة التجهيز لفتح الطريق، فقام بانجاز رسم ملكية لكن المشتكي تعرض على ذلك، رغم انه حصل على نسبته في الإرث في أرض أخرى ضمن مجموع الموروث.
الشهود المتابعون بجنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أكدوا شهادتهم أمام هيئة المحكمة التي كانت هي هي ولصالح المشكى به.
دفاع المشتكي التمس الحكم له بما يستحق موكله وبالتعويض
ممثل النيابة العامة التمس تطبيق القانن
دفاع المتهم الاول أكد ان القسمة تمت بين الاباء عام 1960 وتصرف كل واحد في نصيبه الذي آل الى ابنائهم دون أي طعن، وبالتالي فان القسمة الرضائية اصبحت حبية، وان الشهود قالوا الحقيقة.
بعد المداولة صدر الحكم بالبراءة.