حرمان المرأة من الإرث وضرورة تدخل الدول

يجهل الكثير من المغاربة والمغربيات كيفية تدبير الإرث رغم أن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك ونظمه في القرآن الكريم، قبل نقله من طرف المشرع ووضع مسطرة لذلك ضمن قانون المسطرة المدنية: الفصول من 243 الى 257 التي تم نسخها بموجب القانون رقم 03/72 ثم الفصول 258 الى 262،
وهذا الجهل تنضاف إليه بعض التقاليد الذكورية التي تعودت على حرمان المرأة من حقها الشرعي ديناً وقانوناً من الإرث، إذ مازلنا نسمع يومياً أن مناطق متعددة من المغرب البعيد عن السلطة مثل منطقة تافراوت مثلا، تستمر بعض العائلات في حرمان العنصر النسوي من التصرف في الحق في الإرث والسماح للأخ الكبير مثلا في التصرف لوحده وبإرادة الأم التي تُحْرَمُ هي الأخرى من حقها الشرعي في الولاية عن أبنائها الصغار.
بل إن الخطير في الأمر هو أن بعض العائلات من هذه المنطقة ونواحيها قد أصبح بعض أفرادها يعيشون شبه حالة فقر دائم منذ سنوات على وفاة الأب، لينفرد الأخ في استغلال الإرث للممتلكات التجارية والعقارية والمالية السائلة بالمغرب والخارج، وأنه كلما أرادت إحدى الأخوات البالغات المتزوجات أو العازبات، بل حتى الأرملة منهن مطالبة أخيها بحقوقها تواجهها أمها ونساء العائلة بالدعاء عليها ب«السخط»، والحال أنها تعيش أزمة مالية صعبة، لدرجة أنها تضطر في بعض الأحيان للالتجاء لبعض الأقارب للإقامة عندهم أو طلب المساعدة على العلاج، والحال أن الأخ يتصرف في الملايين شهرياً بالتجارة بفرنسا وأراض فلاحية بالمغرب!؟
إن بلوغ المرأة هذا الحد من الخوف من «السخط» من الأم وانتظار موتها لإمكانية المطالبة بالقسمة القانونية للإرث يقتضي ضرورة تدخل الدولة لتنفيذ شريعة الله، والإشراف على قسمة التركة التي يتصرف فيها الأخ دون حسيب أو رقيب، فيما بعض أخواته: أرملة وأولادها الصغار، وأخت بالغة عازبة وأم مسنة ومصابة بأمراض مزمنة ويصعب عليها التحرك حتى لأقرب مستشفى بالبيضاء (رغم أنها قابلة لوضعيتها وتفرضها على بناتها جميعهن بمن فيهن متزوجات أخريات)، لأن استمرار هذه الوضعية سيجعل الممتلكات والعقارات والأموال التي يتصرف فيها الأخ تختفي شيئاً فشيئاً لتضيع معها حقوق أخواته، وخاصة منهن المحتاجات (الأرملة بأطفالها، والعازبة المتعلمة، والتي لا وظيف أو شغل قار لها)، والأم الطريحة الفراش...
إننا بإدراجنا لهذه القضية التي تشدد إحدى ضحاياها على طرحها بهذا الشكل دون ذكر اسمها العائلي وعنوانها، ليكشف مدى بلوغ درجة القبول بالأمر الواقع، وعدم الدفاع عن الحق، وفي هذه الحالة، فإن مسؤولية الدولة قائمة وتدخلها ضروري حتى لا تتطور الأمور إلى كراهية الأخوات لأخيهم الذي يستغل خوفهن من «سخط» أمهن عليهن ولا يقوم تلقائيا بقسمة التركة. بل إن الإسراع في وضع مادة قانونية جديدة توجب «تدخل الدولة» عن طريق القضاء طبعاً في الإشراف عن إحصاء التركة وقسمتها طبقاً للشريعة للحد من سيطرة فكر ذكوري غلغل في نفسية بعض الذكور المستفيدين منه، وبعض النساء الراضخات له طبقا للتقاليد والعادات، وبعض النساء الأخريات اللواتي يُرِدْنَ محاربته ديناً وقانوناً لكنهن خائفات من «سُخْطِ» أمهاتهن أو تأثير ذلك سلباً على صحتهن، إذ يعتقدن أنه إذا لا قدر الله أخذن المبادرة في المطالبة بقسمة الإرث، فإن ذلك قد يصيب أمهن بصدمةتتوفى على إثرها، فيصبحن بذلك كالمسؤولات على موتها، وما يترتب عن هذه الحالة من تأثير على العلاقة الأسرية بين الجميع.