سلوى كركري بلقزيز في مناقشة مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة

«يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة مشروع قانون رقم 32.10 الذي يتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة التجارة والذي يدخل في إطار تحسين المعاملات التجارية وإعمال الحكامة في هذه المعاملات.
وقبل التطرق إلى جوهر مقتضيات النص، أود أن أثمن هذه اللحظات الوطنية الرائعة التي تعيشها بلادنا على إثر مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد الذي يجعل بلادنا اليوم تعتز ، وهي تحقق تحولا ديموقراطيا عميقا راسخا وهادئا ومتوافق عليه ويدخلها نادي الديموقراطيات العريقة ، وما ذلك على المغرب بعزيز، إذ هو أرض عراقة الدولة وتنوع الثقافات ومجرى ومسلك الحضارات، وشعب التضحيات.
في أصل هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى ، تقف شجاعة ملك متشبع بالقيم الديموقراطية والإنسانية، بفراسة استباقية راصدة للحاضر وتفاعلاته ومتوجهة إلى المستقبل بأمل ولكن بسلاح الإصلاح الشجاع المقدام. وفي المقابل تجاوب شعبي غير مسبوق في لحظات الانتقال الديمقراطي والتفاف وتعبئة حزبية سياسية واجتماعية ومدنية حول مشروع مغرب القرن الواحد والعشرين. فهنيئا لصاحب الجلالة وللشعب المغربي بهذه النقلة الديموقراطية المتفردة في محيط إقليمي غير مستقر ويبحث عن النموذج المجتمعي.
لعله من حسن الصدف، أننا نناقش اليوم نصين يدخلان في صميم الحكامة الجيدة ، التي تعتبر مفهوما أفقيا تتقاطع حوله العديد من أبواب الدستور الجديد الذي يضع الحكامة ، بكل أنواعها وتجلياتها ، في خدمة الإنسان والإنصاف والجودة.
إن أغلبية المشاكل التي تواجهها المقاولات المغربية تتمثل في التوازن المالي والعلاقات مع الإدارة العمومية. وإن من شأن فرض آجال مضبوطة للأداء أن ُيحسن من التوازن المالي للمقاولات ويحسن العلاقات بين أطراف العملية التجارية والخدماتية ويحسن علاقات المقاولات مع الأبناك، لأنها ستوفي بالتزاماتها إزاء هذه الأخيرة، مما من شأنه إشاعة الثقة التي هي عنصر أساسي في المعاملات التجارية.
ولا يخفى على الجميع الإكراهات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص، جراء التأخير في الحصول على مستحقاتها مقابل خدمات أو بيع منتوج، كما لا تخفى الهشاشة المالية التي تعاني منها أصلا العديد من هذه المقاولات التي تشكل أكثر من تسعين في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي و تعد خزانا مهما للتشغيل.
إن عدم إعمال القانون و انعدام التوازن في المعاملات لمن شأنه أن يدفع العديد من هذه المقاولات إلى الإفلاس أو إلى اختيار العمل في إطار غير منظم ووفق الأساليب التقليدية أو الغش والتدليس، مما يشكل اختلالا آخر في النسيج الاقتصادي المغربي، كما من شأنه إشاعة عدم الثقة بين المتعاملين ، مع ما لهذه القيمة من أهمية في التنمية والنمو.
وتجدالعديد من مقاولاتنا نفسها، في إطار معاملاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي، خاضعة لقوانين صارمة في ما يخص الأداءات وتواريخها، وتكون في العديد من الحالات في وضع ضحية بين نظامين: الصرامة من جهة ( التي تطبع الأنظمة والمعاملات الأوروبية) وعدم الالتزام، بل وعدم تطبيق القانون والتراخي من جهة أخرى (الذي يطبع معاملاتنا نحن).
واعتبارا لذلك، يتعين اعتماد عقود شفافة والتنصيص على توصل الممون بمستحقاته بعد توصل المقاولة بمستحقاتها. وتحيلنا المشاكل المرتبطة بالأداءات بين الخواص ، إلى مشكل جوهري يتمثل في التأخيرات الحاصلة في الأداءات المستحقة على الدولة للمقاولات والذي يرهن في الكثير من الأحيان الأوضاع الاقتصادية والمالية للمقاولة، وقد يتسبب لها في صعوبات كبرى. وقد سبق لنا في الفريق الاشتراكي أن نبهنا ، في إطار عملنا الرقابي، إلى التأخيرات الحاصلة في أداء مستحقات المقاولات على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. والكل يعرف نتائج هذا التأخير على توسع المقاولات وحرمانها من تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنموية وفق الجداول الزمنية التي تضعها والخطط التي تتبناها.
هكذا نلاحظ أنه في الوقت الذي نفرض فيه على المقاولات بأن تؤدي للممونين مستحقاتهم 60 يوما بعد أداء الخدمة ، فإن الدولة مطالبة بأداء ما يستحق عليها للمقاولات بعد ستين يوما من الفوترة. وهذه مفارقة كبرى إذا استحضرنا تشابك وتداخل العلاقات التجارية والخدماتية ، وإذا استحضرنا ضعف الإدارة في ما يرجع إلى مراقبة الفواتير وتنفيذ مسطرة الأداء .
وتجاوزا لذلك ، نقترح أن تحرر الإدارة فوترة خدمات وبضائع المقاولين الذين يمكنهم إعداد الفواتير والإدلاء بالوثائق الثبوتية، فيما تكتفي الإدارة بالتحري والتأكد من صحة ما يدلى لها به من وثائق . وعلى الإدارة أن تهيكل ذاتها تدبيريا وبشريا وتقنيا حتى تراقب بشكل ناجع الفواتير في الآجال المعقولة.
إن موافقتنا غير المشروطة على هذا التعديل، الذي يبدو بسيطا في شكله، بليغا ودالا عند تطبيقه، لا تعفينا من المطالبة بمراجعة قانون الصفقات العمومية ( الذي نتطلع إلى أن يعرض المرسوم المتعلق بتفويتها على البرلمان في صيغة قانون) وقانون الأسعار والمنافسة حتى يكونا متساوقين مع الظروف الجديدة للمعاملات التجارية ومع العوامل الجديدة في هذه المعاملات (المعاملات الرقمية) وبالخصوص من أجل إعمال الشفافية في عالم الصفقات والأعمال ومحاربة الفساد ، باعتبار ذلك من رهانات النجاح الاقتصادي والمجتمعي والسياسي».