تجار أسواق مدينة انزكَان ينظمون مسيرة احتجاجية ضد «خروقات وتعسفات» المجلس البلدي ، والرئيس ينفي ذلك

عاد تجارأسواق مدينة إنزكَان، إلى الإحتجاج مجددا ضد المجلس البلدي، بدعوى أن رئيسه ارتكب «خروقات و تعسفات» في حقهم،وهكذا قرروا في بيان صادر عنهم تنظيم مسيرة احتجاجية كبيرة يومي 7و8 يوليوز2011، تنطلق من سوق المتلاشيات عبرسوق الجملة وشارع المختارالسوسي ومحمد الخامس لتنتهي إلى مقربلدية إنزكَان.
وأرجعت التنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وساكنة إنزكَان التي تنضوي تحتها الإطارات النقابية والمهنية ، سبب هذه المسيرة إلى «تعسفات رئيس المجلس البلدي لإنزكَان وخروقاته» المتمثلة في ما يلي:
« 1 تفويت محلات القابض الجبائي بسوقي الثلاثاء والسوق البلدي اليومي تحت غطاء دعم الفرق الرياضية.
2 تفويت الملك العام بالمدينة برخص الاحتلال وخاصة أسواق المدينة برمتها وفضاءاتها الى حد تفويت الملك الخاص ، كما هو شأن المركب التجاري المختارالسوسي.
3 رفضه التام والكلي لعقد أي حوار بخصوص الملف المطلبي لسوق الجملة للخضروالفواكه المتعلق بتأهيله بدل تحويله إلى منطقة الفيضان رغما على إرادة التجار.
4 رفضه التام والكلي فتح أي حوارمع الهيئات الممثلة للفضاءات غير المهيكلة بالمنطقة الجنوبية وخاصة ما يتعلق بتنفيذ محضر30/04 /2009 ، الذي يعطي حق الاستفادة في السوق البلدي الجديد بإنزكَان لتجار لتلك الفضاءات.
5 تواطؤه مع الشركة المشرفة على مشروع السوق البلدي الجديد بانزكَان لبيع محلات المشروع ضدا على دفتر التحملات في محاولة منهم للاغتناء السريع وغيرالمشروع على حساب الملك العام.
6 قطع أرزاق تجار سوق الجلود القارين الذين يتوفرون على محلات وأصول تجارية بعد إصدار قرارحذف سوقهم بمبرارات واهية وتوكيل مهمة ذلك لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية.
7 فرض حصار على المدينة وأسواقها بمنع الوقوف بجوانب شوارعها ( شارع محمد الخامس ) في مقابل ذلك تم فرض الأداء بأحياء المدينة على الوقوف .
8 تفويت البقع الأرضية بحي أملال لأعضاء المجلس سنة 1999 من طرفه ، المخصصة لسكان برج اتركي 1و2 فيما هم مازالوا يواجهون خطر فيضان وادي سوس.
9 إهانة وسب وقذف ممثلي التجاربالمدينة وتهديدهم بسوء المصير ومواجهتهم بالكلام الساقط والفاحش بالاجتماعات الرسمية أمام السلطات المحلية واتهام التجار بالشمكارية وإسقاط المواطنة عنهم.
10 استغلال نفوذه بالمجلس البلدي لانزكَان والمقعد البرلماني وسعيه لإقحام القضاء في صراعاته مع التجارلتكميم أفواههم بعد فضح خروقاته وتعسفاته مستعينا في ذلك بمفتيي فريق حزب العدالة والتنمية».
وفي رد له على ما اتهمته به التنسيقية، أكد رئيس المجلس البلدي لإنزكَان، أنه غير مستعد للرد على مثل هذا الكلام المجانب للحقيقة، وأضاف «إذا كانت للتنسيقية أية حجج ووثائق وأدلة على ما تقول»، فإنه ينصحها بالذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى ضده، وقال إنه يتحدى التنسيقية لكي تذهب إلى القضاء وتدلي بوثائق تثبت تورطه وضلوعه في تلك الخروقات والتجاوزات المشارإليها.
بل أكثرمن ذلك، يطالب بإيفاد لجنة افتحاص ولجنة تفتيش ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحري فيما تدعيه هذه التنسيقية، وختم قوله بأن «زمن الفوضى انتهى بإنزكَان، لأن القانون أصبح مطبقا على الجميع، وأن لجن التفتيش بالأمس ليس هي لجن التفتيش اليوم،وأن البلاد قد تغيرت كثيرا ، فيها قانون ومحكمة، وبالتالي من الصعب اليوم أن يرتكب أي رئيس أية خروقات قد تزج به إلى السجن».