نبض الشارع : ..وكيف يستقيم القضاء وهؤلاء بين ظهرانينا؟

شدد الدستور المغربي الجديد على استقلالية القضاء؛ أكد أن المغاربة سواسية أمام القانون، وهو شيء لا يحتاج إلى تأكيد مادام أن الأمر يتعلق بمبدأ عام يفترض أن يكون هو السائد في كل الأنظمة الديمقراطية؛ لكن هل جميع قضاتنا الآن واعون حق الوعي بأنهم يحكمون بالعدل؟ وهل آليات جهازنا القضائي تكرس ، بكل تأكيد، نزاهته واستقلاليته؟ وهل المغاربة يثقون في قضاء بلادهم؟ وهل القضاء المغربي قضاء كل المغاربة، أم أنه قضاء البعض يخدم مصالحهم ويرعاها على حساب الباقين، وقضاء على البعض الآخر يشهر سيف القوانين المكيفة حسب أهواء كائن من كان ، تعلق الأمر بسلطة أم مال؟
إثارة موضوع إصلاح القضاء وتقويمه ليست وليدة الحراك الإصلاحي الذي عرفه المغرب قبيل التصويت على الدستور الجديد؛ بل تعود الى تقرير البنك الدولي الذي صدر في أواخر التسعينات و تطرق الى وصف غير مُرض عن قضائنا المغربي.
اتهمه بالفساد وكيف أن الرشوة ضاربة أطنابها في عدد من مرافقه و اتهم بعض أجهزته بالتحايل على القانون و تحقير مفهوم العدل، و ما إلى ذلك من الأوصاف ، وقتها تم تكليف الأستاذ عمر عزيمان بالسهر على إصلاح الجهاز القضائي المغربي، حين عين وزيرا للعدل سنة 1997 وهو نفس التكليف الذي كلف به من تعاقب بعده على وزارة العدل وصولا إلى حدث تقديم مذكرة إصلاح القضاء إلى العاهل المغربي من طرف الأستاذ عبد الواحد الراضي عندما كان وزيرا للعدل؛ هذه الإصلاحات التي ظلت تراوح مكانها مع وزير العدل الحالي الأستاذ الناصري.
استشراء الفساد في قطاع القضاء بالمغرب واقع يشهد به كل من ولج المحاكم لسبب أو لآخر، واقع لا يمكن لأي كان أن ينفيه ، فكما أن هناك قضاة نزهاء يشرفون قطاع العدالة بأحكامهم ونزاهتهم؛ هناك بعض الفاسدين الذين لا يهمهم إن نص الدستور الجديد على استقلالية القضاء أم لا ماداموا قد تمكنوا من اختراق المنظومة القضائية ببلادنا وكونوا شبكة مصالح يعتبرونها سدا منيعا في وجه أي موجة إصلاح كيفما كان مصدرها.
وهذا يجرنا إلى التساؤل ان كانت أغلب الأحكام التي ينطق بها هؤلاء القضاة عادلة منصفة وغير جائرة؟ بل نتساءل عن مآل من ظلمتهم الأحكام الصادرة في حقهم والتي قد يثبت بعد ذلك أنها صدرت إرضاء لمسؤول أو لصاحب مال؟
فما أكثر ضحايا القضاء عندنا ، ومع ذلك فالمغرب لا يقر بمبدأ التعويض عن الضرر في هذه الحالة، فهناك متهمون قضوا مدتهم الحبسية واكتشف الجميع بأنهم أبرياء.
فهناك حالات كثيرة أدين أصحابها بأحكام قضائية عن أفعال، وتبين بعد مدة أنهم بريئون منها، فأطلق سراحهم وتركوا لحالهم. حالات عانى فيها مواطنون أبرياء من القضاء سواء على مستوى الضابطة القضائية أو على مستوى النيابة العامة أو خلال مرحلة التحقيق أو على مستوى الحكم الصادر.
حالات تمت إدانتها من قبل بعض القضاة المشكوك في نزاهتهم لسبب أو لآخر في الدرجة الأولى، ثم يتم التقصي من جديد فتظهر براءتهم بعد ذلك.
استقلال القضاء ونزاهته يقتضيان التدقيق في الأحكام المشبوهة عوض إيجاد تخريجات لتبريرها ؛ استقلال القضاء ونزاهته يقتضيان تطهير القطاع من كل هؤلاء الذين لطخوا سمعته ونطقوا بأحكام أمليت عليهم مسبقا؛ إصلاح القضاء يقتضي البحث عن الطابور الخامس ومحاربته لأن القضاء قطعا لن يستقيم وهؤلاء بين ظهرانينا...