الإعلان اليوم عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة الفلاحية وسط مخاوف من تكرار تجاوزات الماضي

من المنتظر أن يعلن اليوم رسميا، ولأول مرة، عن لائحة المستفيدين من عمليات تفويت الأراضي الفلاحية التابعة للدولة صوديا وصوجيطا.
العملية تعتبر الثالثة من نوعها، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيه وزارة الفلاحة على الاعلان رسميا عبر ندوة صحفية عن حصيلة المرحلة الثالثة من عمليات تفويت الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
وفيما لايزال البعض يتساءل عن السبب الحقيقي لتأخير الاعلان عن نتائج صفقة كراء أراضي الدولة للخواص والتي كانت مقررة خلال شهر نونبر الماضي؛ فإن مصادر من وزارة الفلاحة اعتبرت أن المسطرة التي اتبعت هذه المرة كانت أكثر تشددا من سابقاتها لتفادي المشاكل التي رافقت العمليات السابقة والتي خلفت موجة من الاحتجاج.
فبحسب مصادر من وزارة الفلاحة فقد انكبت ثلاث لجان مكونة من 17 إطارا يمثلون وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والصناعة على فحص الملفات الإدارية والقانونية للتأكد من سلامتها وصحته؛ وبعدها انطلقت مرحلة التقييم التقني والاقتصادي للمشاريع، وهي أصعب المراحل بحيث تتطلب شهرين على الأقل وأشرفت عليها 11 لجنة مكونة من 60 إطارا
وبعد إنهاء لجنة الخبراء عملها لاختيار المشاريع الفائزة رفعت النتائج للجنة تتبع الشراكة التي يترأسها وزير الفلاحة قصد المصادقة على النتائج، ثم رفع الأمر للجنة الوزارية التي يترأسها الوزير الأول، ويفترض أن يتم تسليم المشاريع للفائزين شهرا واحدا بعد الإعلان عن النتائج النهائية.
والملاحظ أنه في هذه المرة أحيط عمل اللجن بسرية تامة لتفادي أي تسريبات بشأن المرشحين المحتملين لاستغلال هذه الأراضي؛ لكن، وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم وضع نحو 1936 ملفا استثماريا لنيل الشطر الثالث من أراضي الدولة الفلاحية صوديا وصوجيطا، وأغلبية الملفات الموضوعة لدى وكالة التنمية الفلاحية هي للمشاريع المتوسطة بين 20 و100 هكتار بنحو 910 عروض، تليها الترشيحات لفئة المشاريع الصغرى أقل من 20 هكتارا ب 548 عرضا، ثم المشاريع الكبرى أكثر من 100 هكتار ب 487 عرضا.
وبحسب مصادر متطابقة فقد رست صفقة 20 ألف هكتار على محظوظين أجانب ومغاربة، فيما لم يحظ عشرون مشروعا بعروض من لدن المستثمرين، ولم يخف مجموعة من المتتبعين أن تكون وراء لائحة الأسماء التي فازت بهذه الصفقة عناوين شركات وهمية تخفي هوية مسؤولين كبار، مبدية في الوقت ذاته تخوفها من أن يعرف الشطر الثالث من عملية التفويت التلاعبات ذاتها، التي سجلت في الشطرين الأول والثاني من خلال استفادة شخصيات نافذة سياسية وأخرى لها موقع قوي داخل الدولة، خاصة وأن الاعلان عن لائحة المستفيدين الجدد تأتي عشية انتهاء ولاية البرلمان الحالي، ومباشرة بعد اختتام الدورة الحالية وهو مافسره البعض بمحاولة الهروب الى الأمام من قبل وزارة الفلاحة لتفادي المساءلة من قبل النواب.
يذكر أن تفويتات أراضي صوديا وصوجيطا بلغت إلى حد الآن حوالي 100 ألف هكتار، فيما كان وزير الفلاحة أكد في وقت سابق أن عملية التفويتات ستبلغ 500 ألف هكتار في مجموعها، بما في ذلك الأراضي الجماعية والسلالية ضمن إطار تفعيل المخطط الأخضر، وهو ما شرعت فيه فعلا وزارة الداخلية في حوالي 11 جهة، إذ شرعت مصالحها المحلية في «انتزاع» موافقة الجماعات السلالية لتعبئة أراضي الجموع في انتظار عرضها على مستثمرين.