تحت الأضواء : تداعيات ملف الفساد الانتخابي لحميد كوسكوس بالمجلس الأعلى

مازال ملف حميد كوسكوس, رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة ومستشار بالغرفة الثانية وعضو مكتبها, يراوح مكانه لدى المجلس الأعلى, إذ عند تصفح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى خلال جلسة 16 مارس 2011 بموقعه على الأنترنيت نجد قرار الإحالة على غرفتين لايحمل رقما, إذ ظلت الخانة الخاصة بالقرار المذكور فارغة علما بأن القرارات التي تلت نفس الملف تحمل أرقاما تراتبية تبدأ من 395 إلى 305 والتي تحمل إسم نفس المستشار المقرر المذكور, مما يعني أن قرار الإحالة على غرفتين سوف يكون رقمه 394 لكنه غير مدون! والمثير في كل هذا أن ملف حميد كوسكوس بجدول جلسات 16مارس2011 لم يحتفظ به، بل بقيت ملفات ذلك اليوم مقتصرة فقط على 11 ملفا عوض 12 كما كان سابقا, ولنفس المستشار. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي ودوافع حذفه من جدول تلك الجلسات. علما أن خصوصية هذا الملف أنه يدخل في خانة محاربة الفساد الإنتخابي وعملية التنصت الشهيرة خلال انتخابات تجديد الثلث لسنة 2006 التي أدين خلالها حميد كوسكوس في وقت سابق بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، تطرقت إليه الجريدة في حينه أثناء مثوله بالغرفة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بوجدة، في جلسة 14 و 21 يونيو 2010 ، طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10.والتهم الموجهة إليه هي محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين في انتخابات تجديد الثلث الأخيرة بالغرفة التشريعية الثانية،!و نظرا لطول المدة التي ظل يروج فيها الملف منذ سنوات بين هيئات مختلفة بتازة ووجدة والمجلس الأعلى، أصبح مسار هذا الملف يثير استغراب جل متتبعي الشأن المحلي بتازة والصعيد الوطني على الخصوص وأصبح لغزا! لأنه تعذر على القضاء الحسم فيه بصفة نهائية, في الوقت الذي حسمت ملفات المستشارين وأدينوا هم الآخرون في ملفات مشابهة ومنعوا من الترشح والتصويت إلا كوسكوس حميد، إذ أن انتخابات تشريعية جديدة على الأبواب وتتحدث بعض المصادر عن عزمه الترشح لها وتقديم استقالته من الغرفة الثانية. فهل سيتم فك شفرة ملفه بالمجلس الأعلى, أم أن سيرورة الملف ستبقى على حالها؟