حالة استثناء خاصة عرفها محيط مقر الجماعة الحضرية لتازة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية إثر انعقاد دورة أكتوبر 2010، والتي قاطعتها أغلب المنابر المحلية ومراسلو الجرائد الوطنية .

حالة استثناء خاصة عرفها محيط مقر الجماعة الحضرية لتازة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية إثر انعقاد دورة أكتوبر 2010، والتي قاطعتها أغلب المنابر المحلية ومراسلو الجرائد الوطنية .
المقاطعة جاءت احتجاجا على الدعاوى القضائية ضد مدراء جرائد جهوية ومراسل صحفي وطني، إذ بمجرد إعلان الرئيس عن انطلاقها طالبت المعارضة بنقطة نظام عبرت فيها عن مقاطعتها أشغال الدورة وتجميد نشاطها، احتجاجا كذلك على الوضعية القانونية الملتبسة لرئيس المجلس المدان في قضية فساد انتخابي في عملية التنصت الشهيرة لسنة 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، وما تعانيه الجماعة من اختلالات على مستوى التدبير والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وتم الإستماع إلى بعض الموظفين والمستشارين من طرف قضاته خلال الأيام الماضية، مما أثر سلبا على إنجاز مشاريع وبرامج المدينة التي ظلت معطلة حسب ما جاء في بيان صادر عن المعارضة بالجماعة الحضرية .
ويلتمس البيان من الوزارة الوصية التدخل لإيجاد حل لهذه المشاكل في انتظار القرار القضائي الجاري بالمجلس الأعلى للقضاء.وتعلن من خلاله المعارضة عن تجميدها لأنشطتها داخل المجلس الجماعي إلى حين توفر الشروط المناسبة لمواصلة الاشتغال كما تعلن انسحابها من دورة أكتوبر 2010 إلى حين الحسم النهائي في الملف الجاري أمام المجلس الأعلى للقضاء، والمتابع فيه حميد كوسكوس رئيس المجلس الجماعي لتازة بتهمة الفساد الانتخابي منذ سنة 2006 والمدان فيه بسنة حبسية غير نافذة و حرمانه من التصويت لسنتين مع الحرمان من الترشح لدورتين و50000 درهم كغرامة.
كل هذا عجل بخلط أوراق الرئيس وأغلبيته التي ناقشت نقط جدول الأعمال من خلال مكتب المجلس وصادقت عليها، ثم عاودت نفس العملية وكررت التصويت علانية في جلسة كاريكاتورية عمومية مما أفرغ مجموعة من نقط جدول الأعمال من محتواها كفك عقدة تدبيرالإنارة العمومية مع ا لمكتب الوطني للكهرباء ، التي راهن الرئيس فيها على المعارضة لتمريرها، كما أن القراءة المتأنية لوثيقة مشروع الميزانية لسنة 2011، تظهر بجلاء ، حسب عضو بالمعارضة ، تقهقر المداخيل مقارنة مع سنة 2010 ،حيث أنه بالرجوع إلى السنة المنصرمة نجد أن المداخيل المقترحة وصلت إلى ,001319267650 درهم بينما المقترح لهذه السنة ,00.106055850 درهم أي بتراجع تقدر نسبته بحوالي 20% ، إذا كانت بطبيعة الحال الأرقام الواردة في مشروع هذه الميزانية و المقبوضة خلال تسعة أشهر من سنة 2010 أرقاما صحيحة، عكس ماتم توقع بمشروع ميزانية 2010 و التي تم من خلالها النفخ في المبالغ المقبوضة عن رسم سنة 2009.
أما في ما يتعلق بالمصاريف، فإنها عرفت ارتفاعا بنسبة 8% حيث أن المقبوضة عن سنة 2010 وصلت إلى مبلغ 87892800.00 درهم، و ارتفعت إلى مبلغ 92745200.00 درهم المقترحة لسنة 2011. و هذا يبين التقهقر الحاصل في الفائض المقرر عن سنة 2009 و المقبول سنة 2010 و المقترح لسنة 2011، ذلك أن نسبة التراجع عن سنة 2010 وصلت نسبته إلى 17% ، وعن سنة 2011 وحسب الفائض التقديري يصل التراجع إلى حوالي31% .أما إذا تراجعت مداخيل الميزانية من حصة الضرائب غير المباشرة، فالتراجع قد يصل إلى نسب عالية جدا، وبالتالي لن تتحقق آمال المجلس وآمال المواطنين في تحقيق التنمية والنهوض بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة.
إن الملاحظة المثيرة من خلال التحليل النقدي للميزانية أن مداخيل الميزانية الذاتية والتي تقدر ب 160000000 درهم، لا تغطي سوى 17% من المصاريف المقترحة وأن الباقي و نسبته 83% تغطيه حصة الجماعة من الضرائب غير المباشرة و التي تصل تقريبا إلى 90000000 درهم.
ومن هذا المنطلق ،فإن الجماعة ملزمة لتفادي السكتة القلبية بالبحث عن مداخيل ذاتية تمكنها من تنمية مواردها دون إثقال كاهل المواطنين ، وذلك من خلال إحداث مشاريع اقتصادية لضمان تنمية ذات استمرارية.
انطلاقا مما ورد وتماشيا مع الوضع المالي المتراجع للموارد الجماعية، والقانون المالي المرتقب التصويت عليه و الذي يدعو إلى تخفيض النفقات، ونهج سياسة تقشفية داعية إلى التقليص من النفقات غير الإلزامية بنسبة 20%، و هي النسبة التي تقهقرت بها المداخيل المقترحة سنة 2010 إلى المقترحة سنة 2011 ، فمطلب التقليص من النفقات غير الإلزامية أصبح ضرورة مع ترشيد استعمال آليات الجماعة تنفيذا للتوصيات المصادق عليها في دورة أكتوبر سنة 2009، والداعية إلى ترشيد النفقات والتفكير في الرفع من موارد الجماعة التي هي في تراجع مستمر، فالخيار المتبقي هو تغيير طريقة عملها ، وهو ما يعني التقليص من نفقات استهلاك الماء والكهرباء، الإتصالات، النقل، الكراء،الأسفار خارج المغرب، تنظيم المهرجانات والندوات والدعم العيني... .. ، بمعنى آخر: الحد من تبذير المال العام في نفقات غير ذات أولوية .