نبض الشارع

رائحة مثيرة تلك التي تنبعث من مجموعة من ملفات الصفقات العمومية ببلادنا، رائحة كانت تزكم الأنوف في وقت سابق من تاريخ المغرب، وهي وإن قلت حدتها راهنا إلا أنها لم تختف رغم الترسانة القانونية التي استحدثت مؤخرا للحد من ظاهرة الرشوة في الصفقات العمومية.
فانطلاقا من سنة 1998، رسم المغرب خارطة طريق لترشيد الصفقات العمومية والحد من ظاهرة الرشوة التي كانت تشوب أغلبها، وانطلقت هذه الترسانة القانونية بمدونة الصفقات العمومية الجاري بها العمل وفق المرسوم رقم 2/98/482 والمؤرخ في 30 دجنبر 1998 ، والذي يحدد شروط وأشكال تحرير صفقات الدولة وبعض المقتضيات الخاصة بمراقبتها وتدبيرها.
مدونة الصفقات العمومية والترسانة القانونية المرافقة لها جاءت كرغبة من الدولة في قطع الطريق أمام الممارسات التي كانت تشوب مساطر الصفقات العمومية وطرق حصول بعض الشركات عليها، والتي كانت الرشوة هي التي تتحكم في مسطرة تفويت هاته الصفقة أو تلك إلى هاته المؤسسة أو تلك ، وكانت عمليات فتح الأظرفة مجرد إجراء شكلي ومسطرة صورية لذر الرماد في العيون.
الطابع الذي كان يغلب على أغلب الصفقات العمومية بالمغرب ولمدة عقود مضت، كون السباق على أشده بين الشركات المتنافسة على الصفقات العمومية ليس فقط تلك التي كانت تتحكم في تفويتها القرابات العائلية والمصالح الشخصية، بل أيضا كانت الرشوة تلعب دورا كبيرا في تحديد من يظفر بتلك الصفقات، وهو ماكون في المجتمع طبقة جديدة من المقربين والمحظوظين الذين أصبحوا من كبار رجال الأعمال وشكلوا ما اصطلح على تسميتهم ب «البورجوازيين الجدد». التلاعب بهذه الصفقات وعمليات الإرتشاء من وراء تفويتها لأشخاص معينين، لم تكن تقتصر على الجماعات المحلية وبعض الإدارات العمومية، بل تعدتها إلى مؤسسات اقتصادية ضخمة تابعة للدولة كان المسؤولون عنها يبرمون صفقات مع شركات مقربين منهم أو لمن يدفع أكثر في إطار التدبير المفوض لبعض الخدمات، وحصل هذا في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.
فحسب إحصائيات السنوات المالية، فإن معدل قيمة الصفقات العمومية بالمغرب يبلغ 55 مليار درهم و يتعدى عدد الصفقات العمومية سنويا 9600 صفقة،%87 منها تبرم في إطار طلبات العروض .
لكن المثير للإستغراب أن جل الصفقات المعيبة كانت تحصل على الموافقة من طرف سلطة الوصاية ( وزارة الداخلية) مركزيا أو إقليميا .
يجب محاكمة المتلاعبين بالمال العام وملاحقة بورجوازيي الصفقات العمومية التي منحت بدون وجه حق إلى مقاولات بعينها ، يشتم من خلالها بأن الأمر يتعلق بعمليات ارتشاء مبطنة.
فهل ستتحرك المحاكمات للكشف عن حجم الأموال المحصلة من قبل هؤلاء المسؤولين عن تفويت هذه الصفقات؟ وهل ستتمكن الترسانة القانونية في مجال الصفقات العمومية ومقتضيات الدستور الجديد ، من محاربة ظاهرة الإرشاء عند الإعلان عن مثل هذه الصفقات؟
هي أسئلة تلخص انتظارات الشارع المغربي في ظل المتغيرات الجديدة ببلادنا، والتي تشكل «تيرمومترا » لقياس صدقية الخطاب الاصلاحي الرسمي..
وقد خلق هذا السوق رواجا تجاريا مهما لكن على حساب راحة سكان حي الفرح وتلاميذ وأطر الإعدادية والمدرسة المذكورتين ، حيث التلوث على نطاق واسع بالمنطقة وانبعاث روائح كريهة صباح اليوم الموالي ليوم الجوطية من الأزبال والنفايات المتراكمة و كذا إلحاق أضرار بليغة بالغابة المجاورة وتخريب و إتلاف أشجارها.
إن انتشار وإقامة أسواق عشوائية بالطريقة التي تعرفها مدينة بنسليمان يدعو إلى الاستغراب والتساؤل في نفس الوقت، ذلك أنه سبق للسلطات الإقليمية والمسؤولين في المجلس البلدي وجماعة الزيايدة أن اتخذوا قرارا في وقت سابق بتنقيل السوق الأسبوعي الذي كان يقام كل أربعاء وسط المدينة إلى الجماعة المذكورة وذلك من أجل الحفاظ على جمالية المدينة و الارتقاء بها إلى مصاف المدن المتحضرة والمتمدنة، لكن حدث العكس فتم تنقيل السوق الأسبوعي وتم تعويضه بجوطيات عشوائية تعمها الفوضى والتسيب وتلحق أضرارا بالساكنة وتساهم في تشويه جمالية المدينة وترييف معالمها ،والغريب في الأمر هو أن بعض الأشخاص يقومون باستخلاص واجبات الزنك كل يوم أحد بالسوق العشوائي الذي يقام بحي الفرح. فمن رخص لهؤلاء بالقيام بذلك ؟ وهل تم إجراء صفقة عمومية لكراء الجوطية؟ و من المستفيد من المبالغ المالية التي يتم استخلاصها؟ يحدث ذلك أمام صمت مطبق للسلطات الإقليمية والمحلية وللمسؤولين بالمجلس البلدي دون اكتراث بالأضرار التي تلحقها ظاهرة الأسواق العشوائية بالسكان الذين وجهوا عدة شكايات ورسائل في الموضوع إلى الجهات المسؤولة و المعنية لكن دون جدوى. فإلى متى ستظل المدينة تعيش تحت رحمة العشوائية والتسيب والفوضى؟ ومتى سيتدخل المسؤولون لرفع الضرر عن الساكنة بتنظيم وبتحديد مكان قار وخاص لإقامة سوق يستفيد منه سكان المدينة دون إلحاق أضرار بهم؟
ومعلوم ان القضية شغلت الرأي العام بقرية سيدي اسماعيل وأججت حركة الانتفاضة التي قام بها الشباب والتي أطلق عليها «حركة 22 مارس ضد تسيب البعض وضد الفساد الإداري وسوء التسيير».
عطش في فصل الصيف بدواوير سيدي موسى لمهاية وجدة
لم يقم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لحد اليوم، بتزويد بعض الدواوير التابعة لجماعة سيدي موسى لمهاية، بالماء، رغم توفر هذه الأخيرة على شبكة مجهزة لنقل المياه الصالحة للشرب، علما بأن مجموعة من الدواوير من نفس الجماعة استفادت ساكنتها من الربط بالماء الصالح للشرب. ويتساءل سكان دواوير أولاد براز والمعزيين والهيانسة والخراريب عن سبب عدم تمكنهم من الاستفادة من هذه المادة الحيوية التي يزداد الإقبال عليها خلال فصل الصيف على غرار باقي الدواوير الأخرى، علما بأن الدواوير المستفيدة لا تبعد عنهم كثيرا ومرور الشبكة المائية وسط دواويرهم وعدم استفادتهم من الماء الذي يمر بها يجعلهم يحسون بالغبن والحكرة.
وقد كانت إحدى الشركات التي استفادت من صفقة تزويد هذه الدواوير بالمعدات الضرورية للتزود بالماء الصالح للشرب قد أتمت عملها وقامت بتنقية الأنابيب وأخذت موافقة نهاية الأشغال، لكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يقم بدوره كاملا في تزويد هذه الدواوير على غرار الدواوير الأخرى.
وفي اتصال للجريدة بالمسؤول عن المصلحة التقنية بالمكتتب الوطني للماء الصالح للشرب بوجدة، أكد أن عدم وصول الماء لهذه الدواوير يرجع إلى نقص الضخ نظرا للاستغلال المفرط للماء في الدواوير المجاورة، وأن المكتب يقوم بتجهيز مضخة كبيرة من أجل حل هذا المشكل والأشغال قريبة من النهاية في ظرف أسبوع أو عشرة أيام.
ماذا يجري بالسوق الأسبوعي بتاوريرت؟
من المشاكل الجديدة التي يعاني منها المواطنون بتاوريرت هي مشكلة السوق الأسبوعي، حيث أقدم المجلس البلدي على رفع أسعار إدخال البهائم إلى السوق الأسبوعي قصد بيعها، إذ ارتفع ثمن إدخال الشاة والماعز من درهمين إلى خمسة دراهم ومن عشرة دراهم إلى خمسين درهما بالنسبة للأبقار.
وقد تم هذا بدون سابق إنذار أو إخبار، مما زاد من محنة الفلاحين والكسابة الذين يعانون الأمرين ، ومع ذلك لم يسلموا من عدم اكتراث المجلس البلدي. وأمام هذا الوضع اضطرت جمعية التجار ومربي المواشي بتاوريرت إلى مراسلة السلطات المحلية إلا أنها لم تتلق أي جواب، ويوم 23 يونيو اجتمعت مع السلطة والمجلس البلدي لكن دون جدوى، وأمام هذا التعنت اضطر المواطنون إلى بيع ماشيتهم خارج السوق الأسبوعي.
وللإشارة فإن هذا السوق يعيش على إيقاع الإهمال وانتشار الأوساخ وغياب الإنارة والماء والمرافق الصحية. وأمام هذا الوضع المقلق، فإن جمعية التجار ومربي المواشي بتاوريرت تطالب وزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذه المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون البسطاء.
يوم تحسيسي حول دور المرأة
في المجالس الجماعية بتازة
نظمت مؤخرا جمعية المبادرات بتازة بمقر الجماعة القروية مطماطة إقليم تازة، بشراكة مع جمعية المبادرة الوطنية والنهوض بالمرأة القروية - مطماطة- وبتعاون مع الجماعة القروية لمطماطة ، يوما تحسيسيا حول موضوع «دور المرأة في المجالس الجماعية» ، وذلك بتأطير من الأستاذ الجامعي محمد بن هلال أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة الاختصاصات بتازة حيث قدم عرضا حول دور المرأة في المجال السياسي بحضور جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة والمستشارات الجماعيات على صعيد إقليم تازة بالإضافة إلى عدة شخصيات سياسية كما تم تسجيل غياب تام للمستشارات الجماعيات لجماعة ايت سغروشن والبالغ عددهن ثلاث مستشارات بالجماعة ، بالرغم من توصلهن بالاستدعاءات من طرف رئيسة جمعية المبادرة الوطنية للتنمية و النهوض بالمرأة القروية فاطمة الجابري، في حين مثل المجتمع المدني بمركز بوزملان ع.العالي انفتاح عن جمعية تاومات للتنمية والبيئة.
وبعد مداخلات الحضور ومناقشة محاور هذا اليوم التحسيسي ، تم الخروج في الختام ببيان توصية ومن أهم ماجاء فيه «ضرورة النهوض بالمرأة في العمل السياسي وتوحيد الجهود بين مختلف جمعيات المجتمع المدني لتأسيس فدرالية لجمعيات منطقة تاهلة».
مهرجان الحمير ببني عمار نواحي مكناس
تجرى في قصبة بني عمار، القرية الجبلية في نواحي مدينة مكناس، نهائيات مسابقات الحمير في السرعة (600 متر و1000 متر)، بالإضافة إلى مسابقة اختيار أجمل حمار وحمارة، وسيواكب هذا الكرنفال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسهرات الفنية تحييها كل من فرقة كورال جامعة عمان من الأردن (بالتعاون مع مهرجان مكناس وليلي الدولي) .
ويندرج الكرنفال تحت إطار مهرجان قرية بني عمار زرهون للثقافة والسينما، الذي يعقد دورته التاسعة تحت شعار «العدالة والمساواة للجميع» .
ومن جهته، قال محمد بلمو، مدير المهرجان، في تصريح صحفي« إنهم ينظمون كرنفال الحمير ضمن نفس الإطار الذي يستهدف إعادة الاعتبار لهذا الكائن الجميل والصبور، باعتباره جزءاً من بيئتهم الجبلية ومن ركائز الحياة بها.» مؤكدا أن «الوفاء لهذا الكائن الذي يختزل الكثير من الدروس والعبر، كفيل بتجاوز العديد من الإساءات والأخطاء البشرية تجاهه».
وأشار مدير المهرجان إلى أنهم سيحتفون مرة أخرى بالحمار الذي يقدرونه ويحترمونه من خلال الحملة البيطرية التي تؤطرها جمعية الرفق بالحيوان فرع مدينة الخميسات ، وتقدم خلالها خدمات طبية وكشوفات تستفيد منها حيوانات القرية، وكذلك من خلال سباقين في السرعة، ومسابقة أجمل حمار وحمارة.