عبر الأقاليم

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 15 يوليوز لقاء مع ضحايا أحداث 20 فبراير بمدينة الحسيمة ، وذلك بالتزامن مع الندوة الدولية حول متحف الريف.
وفي تصريح خص به الجريدة أوضح إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن «اللقاء مر في جو ساده الاحترام بين الجانبين ، حيث قدمت من خلاله التعازي للعائلات باسم المجلس» ، مضيفا بأنه طلب من العائلات سلك مسلك القضاء من أجل إجلاء الحقيقة كاملة غير منقوصة ، معبرا في نفس الوقت عن تضامن ودعم المجلس من أجل حل يرضي ذوي الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف حضور ممثل عن حركة 20 فبراير بمدينة الحسيمة، علما بأن عائلات الضحايا كانت قد طلبت من السلطات المسؤولة الكشف عن الشريط المصور لوكالة البنك الشعبي من أجل معرفة تفاصيل الواقعة ، وهو ما لم يتحقق لها !
المعارضة تنسحب
من دورة المجلس البلدي لإمزورن
استنكر اعضاء المعارضة بالمجلس البلدي لامزورن ما اسموها ب«الاساليب المنحطة» لعرقلة كل المبادرات التي تقدمها المعارضة في اطار ممارسة واجبها الانتدابي المتمثل في الرقابة و التوجيه، حسب ما جاء في بيان لهم توصلت الجريدة بنسخة منه.
وأوضحوا في نفس البيان «انه وفي إطار انعقاد دورة المجلس البلدي يوم الجمعة الماضي أثناء شروع الرئيس في تقديم و دراسة النقط التي اقترحها أعضاء المعارضة و المتمثلة في تقديم حصيلة المجلس لمدة سنتين و دراسة وضعية التعمير بالمدينة، ذكر احد أعضاء المعارضة رئيس الجلسة أن الغاية من اقتراح النقطة هي تمكين المجلس من الاطلاع على مآل المقررات المتعلقة بالمصلحة العامة التي سبق للمجلس اتخاذها في دورات سابقة، حيث تدخل النائب الأول للرئيس الذي قاطع المتدخل بشكل استفزازي» .
و امام هذا الوضع قام أعضاء المعارضة بالانسحاب من الجلسة «كشكل احتجاجي حضاري على طريقة التسيير».
هذه واعلن اعضاء المعارضة عن التزامهم و عزمهم على مواصلة مهامهم «للدفاع عن مطالب الساكنة وفضح كل الخروقات التي لا تمت الى تدبير الشأن المحلي باية صلة».
مستخدمو محطات الأداء بالطرق
السيارة يرفعون من وتيرة احتجاتهم
رفع مستخدمو محطات الأداء بالطرق السيارة من وتيرة احتجاجاتهم هذه الأيام واعتصموا بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، ضد ما أسموه « توظيفات مشبوهة تمت داخل هذه الادارة » ، بحيث تم تفويتهم الى شركة وسيطة مجهولة ، تتكفل بدفع أجورهم وتسوية وضعيتهم القانونية في إطار بعض «الأساليب الملتوية» التي أصبحت تنهجها بعض الادارات العمومية والخصوصية في إبرام العقود، لكن وضعيتهم ظلت على حالها، حيث الاجور هزيلة، إضافة الى عدم معرفتهم بأطر هذه «الشركة» التي قدمت اليهم عقود عمل بعد مرور ستة أشهر للتوقيع عليها ، مع بنود مجحفة لا تحترم ولا تراعي أي شرط من شروط مدونة الشغل الحديثة، حسب قولهم.
وقد ندد المحتجون ، خلال نفس الوقفة، بما اعتبروه «خرقا من جانب الإدارة لبنود عقود التشغيل»، مطالبين بعودة زملائهم المطرودين إلى عملهم ، مشيرين إلى «المعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها من طرف أطر هذه الشركة بمركز الاستغلال بمراكش، وما يتعرض له بعض المستخدمين من إهانات تكاد تكون يومية ، أضف الى ذلك الطرد التعسفي و غير المبرر الذي يطال الأفراد و المجموعات على حد سواء» حسب ما صرحوا به للجريدة. و الجدير بالذكر ،كذلك، أن «هذا العمل تشوبه مخاطر كبرى» يمكن تلخيصها «في العمل ليلا و مخاطر الطريق، إضافة الى المسؤولية الكبرى التي تلقى على عاتقهم في حالة وقوع حوادث و التي لا يسلمون منها كذلك ، و يدفعون الثمن غاليا ، على حد تعبيرهم، لذلك فهم يطالبون الجهات المعنية و الهيئات التي يهمها هذا الأمر، بالتدخل العاجل و الفوري لتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك حسب ما تضمنه مدونة الشغل ».و ترتكز نقط الملف المطلبي لموظفي هذه الشركة على « إرجاع كافة المطرودين بدون شروط»، مطالبين أيضا «بالادماج الفوري والشامل بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وتسوية أوضاعهم بإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها التي من ضمنها التعجيل بالحل النهائي لوضعيتهم».
محاولات لتغيير مقر مركزية الوكاكدة بجماعة الشهدة/اقليم أسفي
جماعة الشهدة هي جماعة تم احداثها سنة 2009 وتقع بين مدينة جمعة سحيم وجماعة بوكدرة القروية.ومع إحداث هده الجماعة وقعت تغييرات على مستوى تمركز الوحدات المدرسية مما كان معه لزاما على الجهات المختصة بنيابة وزارة التربية الوطنية بأسفي التفكير في احداث مجموعة مدرسية جديدة حيث تم الاتفاق بين مديري المجموعتين المدرسيتين المتواجدتين بالدائرة الترابية للجماعة على اقتراح مجموعة مدرسية جديدة نواتها هي فرعية «الوكاكدة» ، وذلك بناء على معطيات دقيقة تنبني في مجملها على جوانب تربوية منها كون فرعية الوكاكدة تضم أكبر عدد من المتمدرسين بالجماعة أزيد من 260 تلميذا وتلميذة، وظلت الفرعية المذكورة تعاني ولسنين من عدة ظواهر تؤثر سلبا على العملية التعليمية ومنها ظاهرة الهدر المدرسي ومن شأن اقامة الادارة التربوية الجديدة بدوار» الوكاكدة» العمل على دعم التمدرس بالوسط القروي، وتم إرسال الاقتراح مكتوبا وموقعا الى المصالح النيابية وفعلا استحدثت مجموعة مدارس الوكاكدة وتم ادراجها في الحركة الانتقالية الخاصة بالادارة التربوية.الا أنه ومؤخرا تحركت بعض الأطراف بمصلحة التخطيط بنيابة أسفي، ولحاجة في نفس يعقوب، ضاغطة بشتى الوسائل اللاتربوية في اتجاه اقتطاع فرعية» العرج» التابعة لمجموعة مدارس» بني دغوغ» والتي تضم فقط 81 تلميذا وتحويل مقر مركزية مجموعة مدارس» الوكاكدة» المحدثة اليها. ضاربة بعرض الحائط مقترحات المديرين المتواجدين بالجماعة والوقائع الميدانية بالجماعة.مجموعة من سكان مجموعة دواوير»الوكاكدة» رفعوا شكاية الى من يهمهم الأمر مستنكرين التحركات المشبوهة لبعض الأطراف بنيابة أسفي، ومحذرين من مغبة نقل مقر المركزية الى جهة أخرى دون اكتراث لمطالب السكان منذ سنين خلت والتي تحققت بإحدات هذه المجموعة المدرسية بشكل رسمي تحت اسم «مجموعة مدارس الوكاكدة».