خلقت عمليات تفتيش المصحات نقاشا واسعا خلال الآونة الأخيرة وأسالت الكثير من المداد، الأمر الذي أدى إلى تضارب الأخبار في هذا الشأن، مما دفع وزارة الصحة إلى التحرك من أجل توضيح المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث اعتبرت الوزارة المعنية في هذا الصدد أن « عمليات التفتيش والمراقبة هي تعد من المهام الأساسية للدولة و تدخل ضمن مسؤولياتها، وعليه، وحرصا منها على ضمان سلامة المرضى وسعيا إلى الرفع من جودة العلاجات المقدمة للمواطنين من قبل المصحات الخاصة، عملت وزارة الصحة على وضع إستراتيجية تهدف إلى إعمال وتفعيل مقتضيات القانون 94-10 (المادة 26) والمادة 17 من المرسوم الصادر بتنفيذه، الذي يوكل إليها مهمة تفتيش المصحات بمعية ممثلين عن الهيئة الوطنية للأطباء». وارتباطا بنفس الموضوع أفاد مصدر مطلع بوزارة الصحة ل «الاتحاد الاشتراكي « في اتصال هاتفي، أنه في هذا الصدد فإن المصحات تخضع بحكم القانون المذكور «لأعمال تفتيش دورية يقوم بهام ممثلو الإدارة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة وذلك دون سابق إنذار». مضيفا بأنه « ولهذه الغاية، كونت الوزارة فرقا من المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات و وضعت منذ شتنبر 2009 برامج تفتيش سنوية لزيارة المصحات الخاصة للتحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها». معتبرا « أن وزارة الصحة تواكب هذه المصحات ابتداء من الترخيص المسبق للمشروع إلى غاية الترخيص النهائي لها من قبل الأمانة العامة للحكومة للشروع في العمل وكذا الترخيص للمهنيين العاملين بهذه المؤسسات». وفي السياق ذاته أفاد بلاغ لوزارة الصحة حول الموضوع ذاته أنه « وفقا للبرنامج السنوي المحدد مسبقا، قامت فرق التفتيش بزيارة 140 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة، مشيرا إلى أنه يمكن إجمال خلاصات تقاريرها في ما يلي : - المجموعة الأولى وهي التي تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة. ويجب التنويه هنا بالعديد من المصحات التي ثبت من خلال التفتيش أنها ذات جودة عالية، وتمتلك تجهيزات و تقنيات بيوطبية رفيعة وتقدم خدمات جد هامة يفتخر بها على المستوى الدولي. - المجموعة الثانية وهي المصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة. وقد منحت للمجموعتين آجال قصد الامتثال للضوابط القانونية وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش وأرسلت لهم عبر الأمانة العامة للحكومة. و فعلا قامت جلها بتصحيح الاختلالات. - المجموعة الثالثة وتضم المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون. و أكد بلاغ الوزارة المذكور أنه قد تمت مراسلة الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذه المجموعة بأربع رسائل: ( الأولى بتاريخ 21 يونيو طلبت من خلالها الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع (7) مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء و الجراحة ب (7) مصحات أخرى و ذلك حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات و الخطورة التي تشكلها على مرتاديها و العاملين بها)، مضيفا بان رسالة وزارة الصحة التي بعثت إلى الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يوليو الجاري فهي تتعلق بالفعل ب 19 مصحة تصنف في المجموعة الأولى وقد طلب من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار. وشدد البلاغ على أن الغاية القصوى من عمليات التفتيش هذه هي « مواكبة إعادة هيكلة وتأهيل المصحات التي ثبت أنها في حاجة إلى ذلك ضمانا للسلامة الصحية للوافدين عليها و أمنهم. و هذا عمل احترازي من شأنه أيضا تحصين المصحات و العاملين بها من المخاطر التي قد تنتج عن عدم احترام القواعد المذكورة أعلاه».
