لماذا تشدد موسكو العقوبات ضد ليبيا؟

شددت روسيا الإجراءات المقيدة ضد ليبيا هذا الاسبوع، حيث وقع الرئيس دميتري ميدفيديف مرسوما يدعم قرار مجلس الامن الدولي.
وقد يفرض التحرك الجديد، الذى جاء بعد 5 اشهر من تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973، مزيدا من الضغط على معمر القذافي ، لكنه لن تؤثر بشكل جوهري على تسوية الازمة، وفقا لما ذكر المحللون المحليون.
فى بداية الازمة، امتنعت روسيا، التي لها مصالح تجارية ضخمة في ليبيا ، تشمل اتفاقيات سلاح ، وتنقيبا عن النفط ، وبناء خطوط سكة حديد، عن التصويت على القرار 1973 الذى يفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا ، ويفوض بالعمل العسكري.
ومن ناحية اخرى ، حثت موسكو ايضا حكومة القذافي والمعارضة على الدخول في محادثات من أجل التوصل الى حل سياسي، ومن ثم اثارت توقعات من جانب الغرب في ان تعزز روسيا الضغط على القذافي.
ومع رؤية ميزان القوى ينتقل بعيدا عن القذافي ، بدأت روسيا تشديد العقوبات على ليبيا، من بينها المطالبة علنا برحيل القذافي ، والاعتراف بممثلي بنغازي كجانب في المفاوضات التي تحدد مستقبل ليبيا، وفقا للخبراء المحليين.
ويعتقد رئيس معهد الشرق الاوسط الروسى يفجيني ساتانوفسكي انه يوجد «تبادلات واتفاقيات بالغة الأهمية (بين موسكو والغرب)» وراء تغير موقف الكرملين.
وقال الخبير إنه لابد أن الدول الغربية قدمت تنازلات كبيرة في مجالات بعينها مقابل الحصول على دعم روسيا.
وقعت روسيا الشهر الماضي اتفاقية سفن حربية طال انتظارها مع باريس، وتلقت اجابة مبشرة من الولايات المتحدة بشأن سعيها للانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
وعلاوة على ذلك، تعهدت المعارضة الليبية بالالتزام بالعقود التي وقعتها روسيا وطرابلس.
وتحظر روسيا، وفقا للمرسوم الجديد الموقع الجمعة الماضي ، مرور جميع الرحلات الجوية ، عدا طائرات المساعدات الانسانية ، المتوجهة الى ليبيا في المجال الجوي الروسي ، وكذا جميع العمليات المالية المتعلقة بأصول القذافي واسرته.
واتفق الاعلام المحلي والمحللون على ان هذه العقوبات تعد بادرة من موسكو تجاه الغرب.
وأصر سيرجي دميدنكو، وهو خبير بارز بالمعهد الروسي للتقييم والتحليل الاستراتيجي، على ان تشديد روسيا العقوبات على ليبيا لن يحل أية مشاكل حقيقية، وان موسكو ستفشل في دفع القذافي للرحيل.
كما أشار الخبيران إلى ان العقوبات ستتفاقم العلاقات بين موسكو وطرابلس ، بيد أن القذافي لن يقطع روابطه مع روسيا لحاجته الى الاتصال بالغرب.
وقال السفير الروسي السابق لدى ليبيا فنيامين بوبوف ان الروابط الاقتصادية بين البلدين ستكون أكثر المتضررين بالعقوبات.
واتفق الخبيران على أنه لا العقوبات الجديدة ولا المزيد من الضربات الجوية سيساعد في حل الازمة في ليبيا، حيث أن جميع أطراف الصراع يرفضون التوقف حتى الآن.
وقالوا إنه في ما يتعلق بمستقبل الدولة الواقعة في شمال افريقيا، فإن إمكانية تفكك ليبيا اكثر احتمالا بكثير من فرصة مغادرة القذافي.
ليبيا تحتاج إلى 3 سنوات لإنتاج النفط بمعدلات ما قبل الثورة
أكد خبير نفطي أن ليبيا بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل للعودة لمستوى الإنتاج النفطي الذي كانت عليه قبل اندلاع النزاع قبل 6 أشهر والبالغ 1,6 ملايين برميل يوميا.
وقال روس كاسيدي المحلل لدى «وود ماكنزي» للتحليلات والاستشارات، وهي شركة متخصصة في مجال صناعات الطاقة والتعدين، إن الليبيين «لن يكون بمقدورهم العودة فوراً لمستوى الإنتاج» الذي كانوا عليه قبل الأزمة، مشيراً إلى أن الحديث عن 36 شهراً هو سيناريو متفائل».
وأكد كاسيدي الذي نشر مقالة بهذا الشأن أنه بعد انتهاء النزاع، يمكن لليبيا أن تعاود إنتاج 600 ألف برميل يوميا (بشكل سريع نسبيا)، ولكن زيادة الرقم إلى مستوى الإنتاج السابق للأزمة يتطلب خبرات واستثمارات أجنبية.
وأوضح أن فترة 3 سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق ستكون كافية «إذا كانت الأضرار اللاحقة بالمنشآت النفطية محدودة وإذا رفعت العقوبات الدولية سريعاً وعادت الشركات وموظفوها سريعا». وأشار إلى أن الأمر يتعلق بشكل رئيسي بوضع المنشآت النفطية الرئيسية التي تتركز في وسط البلاد حول خليج سرت، التي يخرج منها 60% من النفط الليبي.
وقبل اندلاع الانتفاضة منتصف فبراير ضد نظام العقيد معمر القذافي كانت ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تصدر يوميا 1,49 مليون برميل يومياً يذهب القسم الأكبر منها (85%) إلى أوروبا. وكانت شركات نفطية أجنبية عدة تستثمر الحقول النفطية الليبية وأبرزها «إيني» الإيطالية و»ستات أويل» النرويجية.
الربيع العربي يهدد حصاد
روسيا من عقود السلاح
لم يحمل »الربيع العربي« الذي تحول صيفاً ساخناً، ما يفرح روسيا على صعد مختلفة، ربما يكون بينها أن صادراتها العسكرية باتت مهددة في أكثر من بلد. وقد يكون هذا واحداً من الأسباب التي دفعت موسكو إلى اتخاذ مواقف حذرة في التعامل مع أحداث المنطقة.
ومع اتساع رقعة الثورات العربية، ومع بدء المعرض الدولي للطيران والفضاء أول أمس في زوكوفسكي قرب موسكو، انشغل علماء السياسة الروس بإحصاء خسائرهم المحتملة، خصوصاً أن بلداناً مثل ليبيا وسورية واليمن تدخل ضمن لائحة أبرز الشركاء العسكريين لروسيا.
قبل أيام، أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ميخائيل ديمتريف أن حجم مبيعات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية سيصل نهاية السنة إلى نحو 12 بليون دولار.
وتفيد معطيات الهيئة المشرفة على الصادرات العسكرية لروسيا بأن الشركاء الأساسيين لموسكو هم: الهند التي يصل حجم عقودها إلى نحو أربعين في المائة من صادرات روسيا، تليها فيتنام والجزائر ثم سورية وفنزويلا، لتحل الصين التي كانت في سنوات مضت الشريك العسكري الأول لموسكو، في المرتبة الخامسة.
ويضع حجم الصادرات العسكرية روسيا في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، على رغم الفارق الكبير بين البلدين في قيمة العقود الموقعة، والتي تصل في أمريكا هذه السنة إلى نحو 46 بليون دولار.
وتزامن إعلان ديمتريف مع احتدام جدال داخلي واسع، سببه عجز المجمع الصناعي العسكري الروسي عن تلبية الحاجات الداخلية للجيش الروسي من التقنيات العسكرية الحديثة، وهو ما أثار امتعاض الرئيس ديمتري مدفييف الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، متوقعاً ألا تكون نتيجة السنة على هذا الصعيد أفضل.
وفتح السجال حول الموضوع ملف مبيعات السلاح عموماً، خصوصاً أن بعض المحللين يرى أن موسكو تعمدت »الهروب من المشكلات الداخلية للجيش وحال التسيب والإهمال في المجمع الصناعي العسكري«، عبر الحديث عن عقود مجزية تبرمها موسكو مع الخارج.
وأشار خبراء إلى »وضع غريب« عندما تذهب الأسلحة الروسية الحديثة إلى الخارج، بينما الجيش الروسي ليس قادراً على اقتنائها.
وهناك من يشير إلى أن العقود العسكرية الروسية الخارجية التي قفزت قيمتها من ثلاثة بلايين دولار العام 2000 إلى 12 بليوناً هذه السنة، قاعدتها آلية خادعة بالنسبة إلى مصنّعي الأسلحة الروس. إذ يكفي التذكير بأن موسكو شطبت خلال السنين العشر الأخيرة، »ديوناً ميتة« للاتحاد السوفياتي السابق تصل قيمتها إلى نحو خمسين بليون دولار، لكنها اشترطت في كل حالة تعويض الديون بتوقيع عقود عسكرية ضخمة.
أدت هذه السياسة إلى تشغيل المجمع الصناعي العسكري على حساب الموازنة الفيدرالية وليس المشترين الأجانب، ما أثار استياء كثيرين وأوقعالمجمع في أزمة مالية.
وارتفعت أصوات تنتقد »تعامل روسيا مع ديكتاتوريات قد يؤدي تعرضها لمشكلات داخلية إلى إصابة قطاع الإنتاج العسكري في روسيا بخسائر فادحة«.
وأورد خبراء مثال فنزويلا التي تعد أحد الشركاء الأساسيين لروسيا، وتصل قيمة الدَيْن العسكري على كاراكاس الآن، إلى نحو ستة بلايين دولار، لا يتوقع الخبراء تسديدها في حال رحيل الرئيس هوغو تشافيز عن الحكم، بسبب مرضه أو إذا تعرض النظام لهزات داخلية من نوع آخر.
ومثل ذلك ما يتعلق بالمنطقة العربية، فقد اضطرت موسكو إلى الانضمام لعقوبات دولية على إيران ثم ليبيا، أسفرت عن خسائر مالية كبرى. ويتوقع خبراء وضعاً مماثلاً في سورية التي يصل حجم دَيْنها العسكري إلى نحو 3.5 بليون دولار. ويرون أن الخسائر المحتملة لروسيا في العقود الموقعة مع سورية وليبيا وإيران وفنزويلا تصل إلى نحو عشرين بليون دولار. وثمة من يتحدث عن »مخاوف على شريك آخر مهم لروسيا هو الجزائر«، ففي حال تعرض الوضع في هذا البلد لهزات، قد تصل التكلفة بالنسبة إلى روسيا إلى عشرة بلايين دولار.
وفي وقت تحصي موسكو خسائرها الراهنة أو المحتملة بسبب التطورات في المنطقة العربية، فإن أصواتاً أكثر تتعالى لإعادة صوغ أسس التعاون مع حلفاء روسيا، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوات المتوقعة.