الأمم المتحدة 'قلقة جدا' لارتفاع عدد القتلى المدنيين في ليبيا

روسيا تطبق عقوبات دولية ضد نظام العقيد القذافي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من العدد المتزايد للقتلى في صفوف المدنيين في النزاع الليبي، بما في ذلك في غارات حلف شمال الأطلسي.
ودون أن يذكر أي طرف من أطراف النزاع، دعا بان كي مون الجميع إلى توخي الحذر، حسب بيان. وجاء في البيان "إن الأمين العام قلق جدا للمعلومات التي تشير إلى العدد غير المقبول للخسائر المدنية في النزاع في ليبيا".
كما دعا "كافة الأطراف إلى التزام أقصى درجات الحيطة في تحركاتهم، للحد مستقبلا من الخسائر في صفوف المدنيين".
وردا على سؤال لفرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه الرسالة موجهة، أيضا، إلى الحلف الأطلسي، شددت متحدثة باسم الأمم المتحدة على أنها تعني "كافة الأطراف".
وبان كي مون من مؤيدي التدخل الأطلسي في ليبيا لحماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، لكن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي انتقدوا بشدة غارات الأطلسي. وتعتبر الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا أن هذه الضربات تتجاوز تفويض الأمم المتحدة في الملف الليبي.
ووصفت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ايرينا بوكوفا، قصف مقر التلفزيون الرسمي الليبي في طرابلس، في 30 يوليوز الماضي، ومقتل ثلاثة من العاملين فيه بأنه "غير مقبول".
ويؤكد الحلف أن غاراته تندرج في إطار القرارات الدولية، التي جرى تبنيها هذه السنة، وتجيز الأعمال الرامية إلى حماية المدنيين.
وقالت الأمم المتحدة إن بان كي مون تحدث مع رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي، للتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والمطالبة بجهود جديدة للتوصل الى حل سياسي للنزاع.
وقال بان كي مون للمحمودي إنه "مستاء جدا لعدم إحراز تقدم في الجهود للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي".
وأضاف أن "وقفا لإطلاق النار مرتبطا بعملية سياسية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي هو السبيل الوحيد الدائم للتوصل إلى إرساء السلام والأمن في ليبيا".
من جهة أخرى، وقع الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، مرسوما حول بدء تطبيق عقوبات على ليبيا تبنتها الأمم المتحدة، في مارس الماضي، خاصة حظر التعاملات المالية مع نظام معمر القذافي، حسب ما ذكر الكرملين.
وقال الكرملين "إنها تدابير حول تطبيق القرار 1973، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 17 مارس 2011".
وتحظر الوثيقة تحليق طائرات ليبية وطائرات متوجهة إلى ليبيا في المجال الجوي الروسي، باستثناء تلك التي تنقل مساعدات إنسانية أو تقوم بهبوط اضطراري.
وينص أيضا على فرض عقوبات اقتصادية، خاصة حظر أي تعاملات مالية مع أعضاء في نظام القذافي والمقربين منه.
ولم يوضح البيان سبب بدء تطبيق هذه العقوبات، بعد خمسة أشهر على التصويت على القرار في الأمم المتحدة في مارس الماضي.
وفي وقت سابق من السنة، وقع مدفيديف مرسوما حول بدء تطبيق العقوبات، التي نص عليها القرار 1970، الذي تبنته الأمم المتحدة في فبراير الماضي، ودعمته روسيا.
ويفرض القرار عقوبات صارمة على القذافي وأفراد اسرته والمقربين منه، بما في ذلك تجميد الأرصدة وحظر السفر ردا على القمع الوحشي للمعارضة في ليبيا.
وروسيا، الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، امتنعت عن التصويت على القرار 1973، الذي أجاز تحالفا دوليا التدخل في ليبيا لحماية المدنيين.