تم خلال سنة 2011 إعداد مخطط عمل للتدخل والوقاية من حرائق الغابات بهدف حماية المجال الغابوي بإقليم تازة الذي تقدر مساحته ب210.777 هكتار وحسب تقرير للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتازة، فإن هذا المخطط يعتبر أساسيا لتفعيل إجراءات الوقاية ومكافحة آفة الحرائق التي تشكل تهديدا حقيقيا للموارد الغابوية بالإقليم المكونة من الأرز والصنوبر والعرعار وغيرها. وأضاف التقرير أن المجالات الغابوية ل «باب الزهار» و«عين أوقة» و«الكيفان» و«تينيست» و«بو إبلان» معرضة بشكل كبير للحرائق على صعيد الإقليم. وبهدف تفعيل إجراءات الوقاية وضعت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برنامجا للتدخل يتمحور، بالأساس، حول تحسيس الجمهور ومراقبة الأنشطة الغابوية وتنظيم شبكة لمراقبة حرائق الغابات من خلال تعبئة 52 مراقبا للحرائق، بلغ عدد أيام عملهم 4760 . وقد عرفت حرائق الغابات بمنطقة عمل المديرية بتازة تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل تفعيل المخطط المديري لمحاربة حرائق الغابات والمجهودات الكبيرة التي يبذلها مختلف المتدخلين. وجدة سجلت مصالح مراقبة الجودة والأسعار بعمالة وجدة-أنجاد نحو 46 مخالفة، خلال الفترة ما بين 2 و15 غشت الجاري، كما حجزت وأتلفت كميات مهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، فإن هذه المخالفات شملت عدم إشهار الأسعار (29 مخالفة) والزيادة غير المبررة في الأسعار (6) والخلل في تسليم الفواتير (5) وعدم تقديم الفواتير (5)، وعدم المرور عبر سوق الجملة (1). وبالنسبة للمواد التي تم حجزها وإتلافها خلال الفترة ذاتها، فتتوزع على 64 كلغ من اللحوم، و45 لترا من المشروبات و39 كلغ من مواد متنوعة. وفي إطار تعزيز إجراءات مراقبة الأسعار والجودة بمناسبة شهر رمضان الأبرك، اتخذت المصالح المختصة بعمالة وجدة-أنجاد سلسلة من التدابير من أجل ضمان حماية المستهلك وشفافية المعاملات التجارية والتزويد المنتظم للسوق بالمواد الغذائية التي تعرف استهلاكا واسعا خلال هذا الشهر. ومن ضمن هذه التدابير، إحداث مداومة على مستوى الولاية والمصالح المعنية لضمان تتبع حالة تموين السوق بالمواد الغذائية وتلقي شكايات المواطنين في حال تسجيل ممارسات مخالفة للقانون من قبل التجار وإحداث لجنتين للمراقبة. سلا أفاد تقرير لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا بأن اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة بالعمالة قامت بحجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان الأبرك. وهكذا قامت لجنة المراقبة، في إطار ضبط عملية تموين السوق بالمواد الأساسية، بحجز وإتلاف 17 كلغ من اللحوم البيضاء و30 كلغ من العسل وخمس لترات من الحليب و519 وحدة من المورتاديلا و70 وحدة من النقانق و24 وحدة من عصير الفواكه و16 علبة من معجون الطماطم و38 وحدة من الياغورت. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل مخالفات لعدد من المحلات التجارية التي لم تحترم معايير الجودة. وفي ما يتعلق بحالة التموين بالمواد الغذائية على مستوى عمالة سلا منذ بداية شهر رمضان فتتم، حسب التقرير، "في ظروف جيدة" ولم يتم تسجيل أي "خصاص أو نذرة" في المواد الأكثر استهلاكا بالرغم من الوتيرة المرتفعة التي سجلها الطلب على هذه المواد مع حلول شهر رمضان. تطوان بالموازاة مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل محاربة الغش وارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل، نظمت "جمعية حماية المستهلك والمستفيدين من الخدمات العمومية" و"اللجنة الوطنية لمحاربة الغش"، وهما منظمتان غير حكوميتين محليتين، خلال الأيام القليلة الماضية حملات تحسيسية لدى المواطنين وتجار المدينة. وأحدثت هاتان المنظمتان غير الحكومتين فرقة تجوب مختلف الأحياء حيث ينتشر الباعة المتجولون والأسواق التقليدية بالمدينة، لتحسيس الباعة بمخاطر بعض السلع والمواد الغذائية، لاسيما المهربة. وأنجزت هذه الفرقة أيضا عمليات مراقبة لدى الجزارين وبائعي الدجاج الذين سلمتهم ملصقات تحتوي على معلومات حول السبل الكفيلة بالمحافظة على اللحوم الحمراء والبيضاء. وقامت أيضا بتوزيع أكياس وعلب بلاستيكية على بعض بائعي المنتجات الغذائية في الهواء الطلق لحمايتها من الذباب والحشرات الأخرى التي قد تضر بصحة المستهلك. ومن خلال أنشطة القرب هاته، دعت المنظمتان غير الحكوميتين التجار، على الخصوص، إلى السهر على احترام شروط النظافة والمحافظة على المنتجات الغذائية. ميدلت تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر ب389ر266 مليون درهم لانجاز حوالي 414 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى اقليم ميدلت خلال الفترة 2005-2010 . وحسب حصيلة أنجزتها مديرية الشؤون الاجتماعية باقليم ميدلت فقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية خلال نفس الفترة، 207ر127 مليون درهم ، في حين تم تأمين الباقي من قبل الشركاء (حاملو المشاريع). من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن عدد المستفيدين بصفة مباشرة من المشاريع المنجزة أو التي لازالت في طور الانجاز بلغ 471 ألفا و193 شخصا موزعين على مختلف جماعات الاقليم. وتتوزع المشاريع ال414 حسب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى 5 مشاريع بغلاف مالي قدره 441 ألف و175 درهم في إطار البرنامج الاستعجالي، و261 مشروعا وافقت عليها اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية باستثمار بلغ 640ر207 مليون درهم لمحاربة الفقر في الوسط القروي، و115 مشروعا (101ر44 مليون درهم) في إطار البرنامج الأفقي، و33 مشروعا (206ر14 مليون درهم) خصصت لمحاربة الهشاشة.
