تجار مخدرات يشوشون على مشاريع تنموية بوادي لاو

عرفت وادي لاو هاته السنة مجموعة مشاريع تنموية هامة، ساهم فيها المجلس البلدي بشكل كبير، والرامية لاستكمال البنيات التحتية الأساسية وجعل المنطقة ذات استقطاب سياحي كبير. من خلال إنجاز الكورنيش الثاني الذي أنجز على مسافة ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة في اتجاه مكاد، على طول مدخل المدينة, مزين بالمساحات الخضراء وممرات الراجلين والإنارة العمومية، الأمر الذي أعطاها رونقا جميلا وغير من ملامحها.
فيما استبشر أهالي وادي لاو لهاته المشاريع واعتبروه بادرة خير على منطقتهم، التي عاشت سنوات التهميش. مقابل ذلك انتفض البعض ضد تلك الإصلاحات التي رأوا فيها ضررا عليهم، خاصة بعض تجار المخدرات وتهريب البشر. على رأسها أحد الأسماء المعروفة هناك بهاته الأعمال غير المشروعة، والملقب ب»كولالي» المبحوث عنه في مجموعة قضايا لتهريب المخدرات، والذي يقوم حاليا بتجنيد بعض الأشخاص، لبث البلبلة في صفوف الساكنة مدعيا أن المجلس سيقوم بهدم منازل وفيلات بالمنطقة لإقامة الكورنيش.
إشاعات مغرضة, الهدف منها توقيف تلك المشاريع حسب ما أكدته مصادر جد مطلعة للجريدة، حينما أوضحت أن هناك من يريد أن تبقى وادي لاو قرية مظلمة، ليتسنى لهؤلاء الاستمرار في أعمالهم التي لا يمكن آن تتم إلا في جنح الظلام, خاصة وانه لم تتبق لهم سوى تلك المنطقة، بعد أن طوردوا في مناطق أخرى التي عرفت بدورها مشاريع تنموية مرتبطة بالمجال السياحي.
الشخص المعني الذي يستغل إمكانياته المادية الكبيرة، و الامتيازات التي تمنح له الرخصة لإقامة مشاريعه الخاصة, سيما من طرف مصالح الأوقاف، لم يقف عند حدود التشويش على تلك المشاريع، بل تعداها ليعمل مبكرا على دعم وصنع بعض المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، غير عابئ بالدستور الجديد والخطاب الملكي الذي دعا فيه لنزاهة المرشحين وشفافية العملية الانتخابية, حيث بدأ حملاته تلك مبكرا مستعملا جميع الوسائل غير الشرعية، وعلى رأسها توزيع الأموال وتجميع بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بتبعيته لهم.
الشخص المذكور حاول خلال الفترة الصيفية، إفشال اللمة الثقافية التي تنظمها الجماعة بتنسيق مع جمعية مكاد الثقافية، من خلال تجميع بعض «البلطجية» للتشويش عليها، وتسخيرهم لبث الاضطراب والفوضى لدى المشاركين خلال حفل الاختتام، وهو ما دفع المواطنين خلال ذلك لاستنكار تلك السلوكات، مطالبين السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها. نفس الأمر حاليا هو مطلب الأهالي الذين يرون أن السلطات مازالت تلتزم الحياد السلبي في هاته القضية، علما أن الانتخابات على الأبواب، والتعليمات الملكية، والمذكرات الوزارية واضحة في هذا الشأن.