جولة في المحاكم

انتهت أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدار البيضاء الكبرى من مناقشة الملف الجنائي المتعلق بترويج مواد غذائية انتهت مدة صلاحية استهلاكها والتي كان من الممكن أن يؤدي بيعها الى إصابة العديد من المواطنين ولربما وفاة بعضهم، إلا أن يقظة بعض عناصر الدرك الملكي، وهي تقوم بواجبها أوقفت شاحنة وطلب أحد عناصرها من السائق تقديم فاتورات شراء السلع التي يحملها خاصة وأنه بعد الاطلاع على بعضها تبين للدركي أن مدة صلاحيتها قد انتهت، مما جعل فرقة الدرك تلقي القبض على السائق وتسوق الشاحنة للمقر.
بعد الاستماع للسائق أدلى بمعلومات حول صاحب السلعة الذي تم التوجه الى مخزن في ملكيته بمنطقة عين السبع بحوالي ثلاثين (30) طنا من المواد المعلبة والبسكويت لأجنبي من البرتغال الذي ألقي عليه القبض وأدلى بمعلومات مكنت عناصر الدرك من تتبع القضية وإلقاء القبض على مجموعة من المشتبه فيهم من المتورطين في عملية تسهيل إعادة ترويج تلك المواد الاسدة بدل إحراقها كما يقتضي قانون حماية المستهلك.
وبالفعل فقد انتهى العمل الوطني الذي قامت به فرقة الدرك الملكي الى أحد عشر عنصرا من بينهم مهندس بعمالة عين الشق، وخليفة قائد، وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية، ومفوض قضائي، وصاحب محل لصرف العملة، وصاحب الشركة المكلفة بإتلاف المواد المنتهية صلاحية استهلاكها، والمدير المكلف بهذه الشركة، وبعض الموظفين العموميين.
وبعد إنجاز محاضر المعاينات والحجز والاستماع والمواجهة بين كل هؤلاء تبين أن القضية بدأت من الأجنبي البرتغالي الذي كان يعمد الى إرشاء أفراد لجنة مراقبة وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة الذين لا ينفذون الأمر بالإحراق (لتلك الكميات التي يقوم هو بإعادة بيعها لبعض التجار) ومع ذلك يسلمونه محضرا مزورا يشهدون فيه أن المواد تم إتلافها!؟! وأنه سبق وأن نفذ أربع عمليات معهم.
عند تقديم هذه العصابة أمام الوكيل العام للملك قرر متابعتهم بالجنح والجنايات التالية: تكوين عصابة إجرامية. الحيازة والاتجار في سلع دون فواتير غير خاضعة للمراقبة وغير قابلة للاستهلاك لانتهاء مدة صلاحيتها. تهريب المواد الغذائية الفاسدة. الاتجار في العملة الصعبة دون ترخيص. الارتشاء. التزوير في محرر رسمي واستعماله.
التزوير في محررات تجارية واستعمالها.
الغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن وبيعها معالعلم أنها فاسدة.
بعد مناقشة الملف في جلسات علنية أصدرت الهيئة القضائية بالجلسة الحكم القاضي بمؤاخذ الجميع كل حسب المنسوب إليه وحكمت على العشرة الأوائل بعشر (10) سنوات سجنا لكل واحد منهم وعلى الأخير بخمس سنوات.