تأملات وآراء وسط الأحداث .. تفعيل الدستور بين المرحلة الانتقالية وتجديد البرلمان الحالي بمجلسيه

يجري حالياً نقاش مهم بين مختلف الفاعلين بالمغرب حول تدبير المرحلة القادمة، انطلاقا من دخول الدستور الحالي (دستور 29 يوليوز 2011 إلى حيز التنفيذ منذ يوم نشره في الجريدة الرسمية يوم 30 من نفس الشهر، بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذه يوم 29 يوليوز 2011 بناء على »قرار المجلس الدستوري رقم 815/2011 الصادر في 14 يوليوز 2011، المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011«.
إذن، لنؤكد في البداية، على أن الدستور الحالي تم تنزيله بالفعل قانونياً، ودخل حيز التنفيذ يوم 30 يوليوز 2011، الذي صادف يوم عيد العرش، والذي حدد فيه جلالة الملك محمد السادس التوجيهات السامية في خطاب العرش حول آفاق ومضامين وبعض آليات تفعيل هذا الدستور، وبالتالي يعتبر تفعيل الدستور الحالي بدأ بالفعل انطلاقاً من يوم 30 يوليوز 2011.
أما المقتضيات التي تخص المرحلة الانتقالية, فهي محددة في مجال معين محدد بوضوح في الفصول (176) و (177) و (178) و (179).
ويتعلق هذا المجال باستمرار المؤسسات الدستورية المحددة في تلك الفصول، لنقوم بالاختصاصات الموكولة إليها في النصوص المنظمة لها حالياً إلى حين تنصيبها وفق المقتضيات الواردة في الدستور الجديد الحالي.
ونذكر أن هذه المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المرحلة الانتقالية هي:
1 البرلمان القائم حالياً بمجلسيه: (الفصل 176).
2 المجلس الدستوري القائم حالياً (الفصل 177).
3 المجلس الأعلى للقضاء، (الفصل 178).
4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الفصل 179).
5 المجلس الأعلى للتعليم (الفصل 179).
6 مختلف المؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من الدستور في الفصول (160 إلى 171).
وما عدا ذلك من المؤسسات القائمة حالياً فهي دستورياً، دخلت حيز التنفيذ وبدأت في ممارسة اختصاصاتها الجديدة التي جاء بها الدستور الحالي. وهذا دستورياً هو الشروع في تفعيل الدستور الجديد، وهكذا مثلا تحل مؤسسة «»رئيس الحكومة»« محل المؤسسة السابقة «»الوزير الأول»«، وأيضاً تمارس كل من مؤسسة «»المجلس الوزاري»« ومؤسسة »»مجلس الحكومة»« الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الدستور الحالي، وبالتالي فإن المقتضيات الدستورية السابقة المنظمة لذلك في دستور 7 أكتوبر 1996أصبحت متقادمة مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في الباب الرابع عشر من الدستور الحالي، والمتعلقة بأحكام انتقالية وختامية. لأنه تطبيقاً لنص الفصل (180) من هذا الدستور «»ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/96/157 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996»«.
كان من الضروري أن نطرح هذا التشبيه كمسألة أولية في هذه التأملات، لنبين وبالتالي لنتجنب النقاش بشأن هذه التأملات، مسألة تفعيل الدستور الحالي وبداية ذلك التفعيل. وليس «»التنزيل»«، ونحن غير مقتنعين بهذا المصطلح «»التنزيل» الذي يوضع محل «»التفعيل»« فتنزيل الدستور «»نزل»« نهائياً بنشره في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 بناء على المستلزمات الدستورية التي سبقته ونزلت هي الأخى وانتهت.
أما التفعيل فهو مستمر الى أن تتم مراجعة هذا الدستور الحالي وتغييره بدستور جديد. ونعتبر أن تفعيل الدستور الحالي انطلق بالأساس بالخطاب الملكي ليوم عيد العرش، يوم 30 يوليوز 2011، والذي صادف بالفعل يوم تنزيله النهائي بنشره في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، مصحوباً بالظهير الملكي المنفذ له، وقرار المجلس الدستوري المذكورين سابقاً.
ويظهر لنا أن هناك نقاشاً جدياً ومسؤولا له طبيعة دستورية من الوجهتين القانونية والسياسية، نقترح أن نساهم فيه، ويظهر لنا أن الأمر يتعلق بالخصوص بمسألة »»تفعيل الدستور الحالي بين المرحلة الانتقالية وتجديد البرلمان القائم حالياً بمجلسيه معا««
ومساهمة منا في هذا النقاش الدستوري في الجوانب الفقهية والقانونية والسياسية، نطرح في هذه «»التأملات لشخصية«« ثلاثة تصورات ممكنة متفاوتة لتدبير الاستحقاقات القادمة ببلادنا، ليس فقط في جانبها المتعلق بمختلف أنواع الانتخابات اللازمة في المرحلة القادمة، بل كذلك فيما يتعلق بمختلف مستلزمات اقامة المؤسسات الدستورية الجديدة لتحل محل المؤسسات الدستورية القائمة حاليا والتي تفرضها المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور الحالي.
لقد وصلنا في تأملاتنا لحد الآن إلى ثلاثة تصورات (سيناريوهات) ممكنة ترتبط بتدبير المرحلة الانتقالية القادمة في نطاق تفعيل الدستور الحالي، إلى نهاية الولايةالتشريعية الحالية المفروض انتهاؤها في الحالات العادية يوم الجمعة الثانية (يوم 14) أكتوبر 2012، يوم افتتاح البرلمان من لدن جلالة الملك, وذلك تطبيقا للفصلين 62 و65 من الدستور الحالي, أو بانتهاء البرلمان أو أحد مجلسيه بناء على قرار الحل للمجلسين معا أو أحدهما وذلك قصد إجراء انتخابات مبكرة سابقة لأوانها.
ونقدم هذه التصورات في هذه التأملات وندمجها في نظام التأويل الديمقراطي لدستورنا الحالي، كتأويل شخصي لا يلزمنا إلا نحن بصفة شخصية, كمواطن باحث ملزم بالاهتمام بالشأن العام قدر المستطاع.
ونرى أن هذه التصورات الثلاثة ممكنة التحقيق من حيث المبدأ, لكن لا بد أن نشير من الآن وفي هذا التقديم إلى أن هذه التصورات الثلاثة تتفاوت في درجات الممكن عند التنفيذ.
وانطلاقا واعتمادا على نص الدستور الحالي دستور 29 يوليوز 2011 وفي نظاق محاولة للتأويل الديمقراطي في نصه وروحه, وأخذا بعين الاعتبار, قدر المستطاع, لظروف واحتمالات ومضاعفات التأثيرات السياسية العادية والطبيعية المحترمة لنص وروح الدستور، ورغبة في اضفاء الشرعية على المبادرات والقرارات المتخذة في هذا الشأن مستقبلا, وحرصا على كسب المشروعية الدستورية الديمقراطية للمؤسسات الدستورية المقررة في الاصلاح الدستوري المهم الاخير, وتعزيزا للارادات الحسنة الصادقة في فعالية ومصداقية مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة بكل مراحلها وأنواعها والتي من المفروض أن تتم بتنصيب مجلس المستشارين الجديد قبل متم سنة 2012 ,كما جاءت به التوجيهات الملكية الهامة في خطاب العرش الأخير ليوم 30 يوليوز 2011.
وحرصا منا على الشرعية الدستورية: القانونية والسياسية منها لمختلف القرارات والاجراءات المتخذة بشأن تدبير مختلف الاستحقاقات في المرحلة القادمة, سواء الاستحقاقات الانتخابية أو التدبير العام الوطني لبعض جوانب الشؤون العامة التي قد تتخذ إلى حين تنصيب مجلس المستشارين الجديد ونص مقتضيات الدستور الحالي.
لكل ذلك، ورغبة منا في المساهمة في توضيح بعض معالم المرحلة القادمة ببلادنا إلى حين تنصيب مجلس المستشارين القادم، وبالتالي البرلمان بمجلسيه، وفق ما ينص عليه الدستور الحالي، على أساس أن يتم افتتاحه في حلته الجديدة في الجمعة الثانية من أكتوبر 2012. تطبيقا للفصل (65 الفقرة الأولى) من الدستور الجديد، تعرض انطلاقا من تفكير شخصي أوصلنا إلى رؤية ثلاثة تصورات (سيناريوهات) يظهر لنا أنها ممكنة لتدبير المرحلة القادمة ببلدنا العزيز الى نهاية الولاية التشريعية الحالية في يوم 14 أكتوبر 2012. والذي يوافق الجمعة الثانية من أكتوبر التي فيها «يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى»« للبرلمان، والتي من المفروض أن تكون هي الدورة الأولى للسنة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة للبرلمان الجديد في حلته الدستورية المتجددة المقررة في الدستور الجديد.
ونرى أن تدبير المرحلة القادمة قد لا يخرج عن هذه التصورات الثلاثة التي نطرحها للنقاش، على أساس أن يتم اختيار الأصوب والأنسب منها، لتدعيم الإصلاحات الدستورية الجيدة والمهمة التي جاء بها دستورنا الجديد، وذلك حتى يتفرغ الجميع لإنجاح المبادرات القادمة، وتسهيل والتمهيد لباقي الإصلاحات المرجوة والمنتظرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإدارية والقضائية، تجاوبا مع مختلف المكونات الحية لبلادنا ومجتمعنا بنسائه ورجاله وشبابه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وبدعامة قوية من مختلف المؤسسات الدستورية ومختلف آليات المشاركة والمصاحبة في الحكامة الجيدة التي بشر بها وقررها الدستور الجديد، وبتأطير ديمقراطي من قبل أحزاب سياسية فاعلة وجمعيات حديثة جادة هادفة وذات مصداقية.
نطرح ثلاثة تصورات ممكنة للنقاش، تتراوح في تحقيقها فعليا بين: السهل الممتنع، التصور الأول).
و- الممكن المستبعد، (التصور الثاني)
و- والممكن المحتمل، (التصور الثالث).
ونقترح أن نفرض لمضامين هذه التصورات الثلاثة, مبتغين وراء ذلك، فتح حوار بشأنها من قبل الفاعلين وكل من يهمه الأمر، لنصل جميعا في النهاية الى التصور المقبول المحترم للمشروعية المؤسساتية والشرعية الدستورية والفعالية السياسية، والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات المطروحة والتغلب على الإكراهات الظاهرة والمحتملة، والمستجيب لمستلزمات المرحلة، والعامل على إنجاح مبادرات الإصلاحات الايجابية التي يعرفها المغرب منذ اقرار الدستور الجديد باستفتاء فاتح يوليوز 2011.
وستكون ركائز تلك التصورات الثلاثة موضوع التحليلات القادمة بحول الله.