متابعات .. ملتمس بفتح تحقيق في هجوم على محل بأجلموس ومتابعة المعتدين

الشاب رشيد باعلاوي من أجلموس، إقليم خنيفرة، قال في رسالة له "إنه يتابع إحدى النافذات بالمنطقة قضائيا بتهمة الاعتداء عليه وشتمه بألفاظ نابية، والتهجم على مقهاه" ما ترتب عنه عدة خسائر في التجهيزات ومواد الاشتغال عند استعمال المهاجمين العصي والحجارة والسلب بصورة رهيبة.
وكان المعتدى عليه، رشيد باعلاوي، حسب رسالته، "قد وقع عقد كراء أصل تجاري للمقهى (تحت عدد 24-7244/ 7234) بمشاهرة قدرها 1500 درهم، وفور توقيع العقد بين الطرفين عمل على إصلاح وتجهيز المحل"، لتبدأ بوادر الأزمة بدء من "تلكؤ المكرية في مده بتواصيل الكراء"، وبحسن نية أخذ هذا الأخير "يسدد واجبات الكراء دون إثباتات، قبل أن يلجأ إلى الاعتماد على الشهود، ولكون أسرة المكرية من العائلات المعروفة بالمنطقة لم يكن غريبا أن يتراجع الشهود إلى الخلف خوفا على حياتهم"، ما دفع بالمكتري إلى التقدم لدى قائد ملحقة أجلموس الذي استدعى المعنية بالأمر، وبعد استفساره حول ملابسات وحيثيات المشكل تمت إحدى المخالصات الكرائية أمامه شخصيا"، وفق ما قاله المشتكي ضمن رسالته.
ولتلافي المزيد من التعقيد وشد الحبل، تم الاتفاق على "أداء واجبات الكراء عبر الحساب البنكي"، يضيف رشيد باعلاوي الذي زاد فقال إنه "لم يكن يتوقع أن يفاجأ بإنذار تنفيذي من محامي المكرية (تحت عدد 1598/ 2011) يخبره فيه بأنه لم يؤدي أقساط الكراء عن مدة ثمانية أشهر"، ما جعله يقوم، حسب مراسلته، بتجميع الوثائق اللازمة التي من شانها الرد على الإنذار، ثم بالاعتماد على مفوض قضائي (نموذج ملف رقم 503/ 2011 بتاريخ 19 ابريل 2011) الذي سبق أن اتصل بالمكرية ووقف على حقيقة الأمر عندما امتنعت عن حيازة المبلغ.
ولإجباره على إفراغ المحل موضوع القضية، اخذ بعض أفراد عائلة المكرية في استفزاز زبائن ومرتادي ومستخدمي المقهى، ما حذا برشيد علاوي إلى اللجوء نحو مصالح الدرك للتشكي، حسب قوله، وهي الخطوة التي زادت النار زيتا، وبدأ مسلسل الاضطهاد والتعنيف الذي "لم يجد أذانا صاغية من طرف الساهرين على القانون"، ليفاجأ الجميع بالهجوم على المقهى من طرف المكرية وإحداث دمار بها، ورغم ذلك ظلت السلطات المعنية مكتوفة الأيدي بصورة جعلت ضحية الهجوم يتوجه بشكاية في الموضوع إلى وكيل جلالة الملك يلتمس منه فيها التدخل لفتح تحقيق في النازلة ومتابعة المعتدين طبقا للإجراءات المطلوب اتخاذها في مملكة الحق والقانون.