الاغلبية ترفض إعطاء شيك على بياض لوزير المالية

رفضت فرق الأغلبية أن تقدم لوزير المالية،صلاح الدين مزوار، شيكا على بياض ، بخصوص القانون المالي. وقد نتج عن اجتماع الأغلبية، الذي دعا إليه أول أمس الثلاثاء رئيس الحكومة عباس الفاسي، عقد لقاء بين خبراء الاغلبية وممثليها، وبين وزير المالية يومه الخميس ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
وكان نقاش قد دار حول قانون الماليةفي الاجتماع المذكور، وتبين أن الأغلبية تريد من ورائه أن تبدي تحفظاتها حول قانون المالية ومواقفها من بنوده.
وعرف اللقاء الذي تم تحت رئاسة عباس الفاسي، مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وبدا أن الاغلبية غير متفقة على طريقة التعامل مع هذه القوانين، وأن هناك موقفا للاحرار والحركة يساير مواقف الرباعي الذي يجمعهم مع حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وأطلع عبد الواحد الراضي بهذا الخصوص وزير الداخلية على تحفظات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص القوانين العالقة ، ودعا الكاتب الاول الى لقاء جديد مع وزارة الداخلية بخصوص كل ما تقدم ذكره حول محتويات هذه القوانين، سواء القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب أو غيره من الترسانة القانونية.
وبدا واضحا، حسب مصادر حضرت الاجتماع، أن الأغلبية تتحرك على إيقاعات مختلفة، من خلال تشبث حزبي الأغلبية، التجمع والحركة بالانتماء والعمل من داخل الرباعي الجديد« الذي يشعرون أنه على حق»، حسب مصدر حكومي.
،من جهة اخرى افتتح مجلس النواب بعد ظهر يوم الثلاثاء، دورة استثنائية ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
وقال رئيس المجلس عبد الواحد الراضي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي حضرها عباس الفاسي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها، إن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي ينخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في بناء ديمقراطية حقيقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن هذه الإصلاحات ستسهم أيضا في تمكين المغرب من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تفرز مؤسسات ذات مصداقية، مشددا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به ممثلو الأمة في محاربة المفسدين الذين يمسون بسمعة وتركيبة هذه المؤسسات.
وذكر الراضي بالدور الذي قام به النواب في التعريف بالدستور الجديد وحث المواطنين على التصويت عليه.
وستتم خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما ستتم الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تهم بالأساس مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية ومشروع قانون متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وإذا كان الدخول السياسي يقترن في العادة بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر كل سنة، فإن الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي انطلقت بعد ظهر يوم الثلاثاء، تشكل دخولا مبكرا أملته ضرورة استكمال القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقررة في25 نونبر المقبل.
وافتتح مجلس النواب دورته الاستثنائية أول أمس بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويهدف القانون الأول إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
ويسند الإشراف على هذه العملية في كل جماعة أو مقاطعة إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
أما القانون الثاني فيروم وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية. ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب خلال هذه الدورة على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات، وخاصة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طبقا للفصول60 و62 و176 من الدستور الجديد ويتميز هذا المشروع على الخصوص بتخصيص90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا )والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا) وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في3 في المائة.
كما تتضمن أجندة هذه الدورة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في الفصل7 من الدستور، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادئ المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادئ وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
ومن المنتظر أن تحسم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في عدد من النقط التي أثارت جدلا سياسيا بين مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني كمسألة العتبة التي رأت فيها الأحزاب الصغرى إقصاء لها، واللائحة الوطنية التي طالبت الحركات النسائية أن تقتصر على المرشحات من النساء فقط، بالإضافة إلى تمثيلية الأطر والشباب.
وفضلا على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، سيناقش مجلس النواب مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المهمة ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأسها مقترح قانون يقضي بتعديل بعض فصول قانون الصحافة والنشر والتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم77 .00 ، ومقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ومقترح قانون يتعلق باستطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات.
كما ستشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون رقم 38 .10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري (كما وافق عليه مجلس المستشارين) ومشروع قانون يتعلق بالتجميع الفلاحي (كما وافق عليه مجلس المستشارين).
وتنعقد هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية في وقت ترتفع فيه درجة النقاش السياسي بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي فتح أوراشا سياسية كبرى من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب.
كما أن هذه الدورة تتزامن مع استمرار الحراك الاجتماعي المطالب بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.