الخلاصة التركيبية لأشغال اليوم الدراسي

كان اليوم الدراسي الذي نظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار برنامج «دعم القدرات التمثيلية للنساء» بحضور 200 مشاركة من جميع أنحاء المغرب، فرصة للحوار مع مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين حول مقتضيات الدستور الجديد الداعمة لتوسيع المشاركة السياسية للنساء وتمثيليتهن ، وكذا القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروض على أنظار البرلمان خلال دورته الاستثنائية.
وقد خلص العرض التأطيري الذي تقدم به الأستاذ عبد الكبير طبيح أمام المشاركات، إلى أن الدستور السابق أقر المساواة في الحقوق السياسية في الفصل الثامن، إلا أن عدم توفر الشروط الموضوعية لتحقيق هذه المساواة، كرس واقع «لامساواة» أبعدت النساء لعقود عن المؤسسات المنتخبة.
أما الدستور الجديد فقد وضع فعلا اللبنات الجديدة لقراءة «المساواة» من منظور جديد لدور المرأة في البناء الديمقراطي: فمن خلال التصدير والعديد من الفصول شرعن الدستور «الإجراءات التفضيلية» الضامنة لرفع التمييز القائم على أساس الجنس، والساعية إلى توسيع تمثيلية النساء عبر «اللائحة الوطنية» الخاصة بهن في الانتخابات التشريعية.
ويبقى على عاتق الأحزاب السياسية تفعيل هذه الإجراءات داخل هياكلها ومن خلال ترشيحاتها للاستحقاقات المقبلة، في أفق تجاوز مخرج «اللائحة الوطنية» لصالح «المناصفة» كهدف يجسد المساواة الفعلية بين النساء والرجال في الحقوق السياسية. ونبه المحاضر إلى عدم جدوى تحويل «المناصفة» إلى آلية تعسفية يسيطر عليها الهاجس الكمي.
وقد أكدت العروض ومجريات النقاش الذي دار حولها، أن البوابة الحقيقية لتحقيق تمثيلية منصفة للنساء في مراكز القرار، تمر عبر بوابة قانون الأحزاب والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية.
كما أكدت المشاركات على دور الأحزاب في تحصين مكتسبات النساء المغربيات، وعلى رأسها مكسب «اللائحة الوطنية» التي تظل ضمن الشروط الواقعية الحالية، الحل الأنسب لتحقيق رهان الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.
وقد قررت المشاركات انطلاقا من ذلك رفع التوصية التالية الى الأحزاب وفرقها البرلمانية:
«اللائحة الوطنية مكسب نسائي يجد مشروعيته في الدستور وفي التزامات المغرب الدولية. وتقع على عاتق الأحزاب السياسية حماية هذا المكسب وتدبيره بكيفية ديمقراطية، ومنصفة لنسائها، وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق والقدرة على القيام بالأدوار التمثيلية».
أما أشغال الورشات المتعلقة بوظائف المؤسسة التشريعية والتي أطرها الأساتذة:
عبد الرحمان العمراني -أحمد حضرامي - محمد محب، فقد أكدت نقاشاتها على أن البرلمان هو مركز الديمقراطية لأنه يمثل إرادة الشعب اجتماعيا وسياسيا. وتوسيع اختصاصاته التشريعية والرقابية يتطلب نخبا سياسية قادرة على تفعيل هذه الاختصاصات بكل أمانة ومسؤولية. كما يتطلب استقلال البرلمان من الناحية المالية والتنظيمية، وامتلاكه لكافة الوسائل المادية والبشرية التي تمكنه من انجاز مهامه بنجاعة وفعالية، مع ضرورة انفتاح البرلمان على مؤسسات المجتمع المدني والخبرات العلمية للرقي بأدائه إلى مستوى تطلعات الدولة والمجتمع، وإقرار المراقبة المتبادلة بين السلط الثلاث (التنفيذية - التشريعية والقضائية) من أجل تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل مظاهر الفساد المؤثرة على جهود المغرب التنموية.