هل سيتم التوافق حول مشروع التقطيع الانتخابي؟

من المتوقع أن يعود، يوم أمس الاثنين في الساعة الثامنة مساء، ممثلو الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى طاولة المفاوضات في لقاء مع وزارة الداخلية لمناقشة تفاصيل التقطيع الانتخابي، حيث سيدلي ممثلو هذه الأحزاب بمواقفهم بخصوص المشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية.
وكان الطيب الشرقاوي قد قدم هذا المشروع أمام ممثلي الأحزاب السياسية صباح يوم السبت الماضي، إذ أبقى المشروع على نفس التقطيع تقريبا الذي كان معمولا به في السابق، مع إضافة دوائر جديدة اقتضاها إحداث 13 إقليما جديدا، مما جعل المشروع المقدم من طرف الداخلية ينحو نحو تقليص الدائرة وكذلك عدد مقاعد اللائحة بالدرجة التي يمكن أن نصف نمط الاقتراع معها بالفردي المقنع، إذ بمقتضى نفس المشروع فإن إحداث الأقاليم الجديدة، سيؤثر على عدد المقاعد التي كانت مخصصة للدوائر السابقة، ولم يراع المشروع هذه المستجدات. فمثلا لم يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، كما هو حاصل بدائرة بني ملال، التي انضم منها 100 ألف من الساكنة إلى تراب الفقيه بنصالح، إلا أن المشروع أبقى على نفس عدد المقاعد بدائرة الفقيه بنصالح، الشأن نفسه بالنسبة لإقليم برشيد، الذي انضمت إليه العديد من الجماعات القروية، مثل بلدية أولاد عبو، جماعة لغنيميين، جماعة سيدي بنحمدون، جماعة بن امعاشو، جماعة سيدي عبد الخالق التي كانت تابعة للدائرة الانتخابية بسطات، لكن مشروع الداخلية أبقى على نفس المقاعد المخصصة لبرشيد، والتي كانت محددة في 3 مقاعد، رغم انضمام هذه الجماعات القروية الخمس إليها بعد إحداث الإقليم، إلى غير ذلك من النماذج. في حين وقع تضخيم دائرة سيدي قاسم. وإذا كان المشروع ينص على أن تحدث دائرة انتخابية في كل عمالة أو عمالة مقاطعة أو إقليم، فهل يشمل ذلك المدن الكبرىويتم التعامل مع كل واحدة منها كدائرة انتخابية واحدة، كما هو الشأن بالنسبة لمراكش والرباط وفاس وبني ملال وأزيلال والقنيطرة وآسفي وسطات وخريبكة وتاونات وسلا، أم سيتم تجزيئها وتقسيمها إلى دوائر صغيرة؟
وعلمت الجريدة أن الأحزاب الممثلة في البرلمان من المفترض أن تكون قد تقدمت بمقترحاتها يوم أمس، إذ سيدافع بعضها عن تعديلاته التي يراها جوهرية لكي يكون المشروع متوازنا، ويتلاءم والمعطيات الجديدة، التي فرضها إحداث الأقاليم الجديدة، وكذلك استجابة للمطلب المجتمعي الرامي إلى تحصين العمليات الانتخابية من كل إفساد من طرف سماسرة الانتخابات، عبر توسيع الدائرة الانتخابية، عوض تقليصها، للحد من عملية شراء أصوات الناخبين.