مغرب اليوم .. الاستحقاقات التشريعية، الجسر والحمولة ...

هي أول محطة انتخابية بعد الإصلاح الدستوري الأخير ، و لربما هي آخر فرصة ، في إطار الاستثناء المغربي اللافت في عالمنا العربي، لتثبيت الممارسة الديمقراطية ببلادنا ، من منطلق ترسيخها كواقع متسم بالاستمرارية المؤسسة عليها دولة القانون .. لكن الظاهر هو أن الطبقة السياسية ببلادنا، في جزء كبير منها ، تأبى التعاطي مع الاستحقاقات المقبلة من باب المصلحة العليا للوطن أولا وأخيرا، الأمر الذي تؤكده ، على الأقل، بعض المواقف المعبر عنها هنا و هناك، وطبيعة الخلافات و الاختلافات المرتبطة بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لموعد الخامس و العشرين من نونبر المقبل، وكذا ضبابية بعض ما يسمى بالتحالفات الحزبية .. الواقع اليوم يؤكد بأن البلاد في مفترق طرق جد خطير، وأن معطى الاستقرار الذي تنعم به قد يصبح في خبر كان ، خاصة في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعيشه منذ أسابيع طويلة ، و سعي البعض إلى الدفع بالوطن ما أمكن صوب واقع الفوضى، عبر استغلال كل صغيرة أو كبيرة تحقق ذات الرهان ، و من ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، مسلسل تمييع الحياة السياسية و آثار ذلك على نفسية المواطنين في تعاطيهم مع الشأن العام.. هل نخطئ الاختيار عندما نضع بعض ما أشرنا إليه أعلاه محل نقاش هادئ؟ أم أن الأمر لا يستحق ؟ للضرورة أحكام كما يقال، وكون العديد من الأحزاب السياسية لم تعد ترى أبعد من الانتخابات المقبلة، يدفع بالمرء إلى توجس الأسوأ في القادم من الأشهر، ليس من باب التشاؤم الأعمى، ولكن من زاوية التعاطي العقلاني مع ما يقع في هذا الوطن العزيز من عبث حقيقي لا يخفى على أحد .. طيب إذن ، ليكن البدء من القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة وسقوط العديد من الأحزاب و أشباهها في الذاتية المطلقة وهي تستميت في إفراغ الحمولة الإصلاحية لذات القوانين من محتواها. لقد تبين بالملموس بأن العقلية المحافظة هي المتحكمة في زمام الأمور، وأن مطلب العقلنة والتحديث والتأسيس لمرحلة مقبلة تلعب فيها المؤسسات المنتخبة أدوارها الهامة المنوطة بها دستوريا، هو مجرد حلم مؤجل إلى حين.. أن تدافع من تسمي نفسها بالأحزاب الصغرى، كوصف لحالتها الدائمة، عن حدود عتبة لا تتجاوز الثلاثة بالمائة ، هو أمر مشروع في إطار حساباتها، الصغرى هي الأخرى، وإن على حساب حلم عقلنة المشهد السياسي والوصول بالمؤسسات المنتخبة ببلادنا إلى واقع التمثيلية الحقيقية المضبوطة. لكن من حقنا أن نطرح السؤال بخصوص موعد نضج هذه الأحزاب الصغيرة لتكون، على الأقل، كبيرة بمواقفها؟ بالرجوع إلى الماضي القريب يتضح بجلاء بأن غالبية هذه الأحزاب قد أسست إثر انسحاب مؤسسيها من أحزاب كبرى قائمة بدعوى غياب الديمقراطية الداخلية بهذه الأخيرة، ليصبح هؤلاء، الزعماء الجدد، على رأس هذه الأحزاب الصغيرة منذ تأسيسها، دون أي تداول للمهام أو النخب، ودون أية إضافة تغني المشهد السياسي الوطني، اللهم التباكي عند كل تحضير لاستحقاق انتخابي وطني بحثا عن غنيمة لا ترتبط بالمطلق بالمصلحة العليا لوطن ينشد المستقبل الأفضل .. هنا وجب القول: ليس من حق هذه الأحزاب، الصغيرة، وبعضها مجرد أكشاك انتخابية لا غير، أن ترهن مستقبل الوطن والمواطن بحسابات ماسكي مفاتيحها من الباحثين عن موطئ قدم في أي موقع يخدم مصالحهم الذاتية أو الفئوية قبل كل شيء. هل يزعج كلامنا هذا بعضا من هؤلاء؟ نتمنى ذلك وقد أزعجونا حقا بوقوفهم في وجه إصلاحات حقيقية ليس أقلها عقلنة التمثيلية السياسية داخل مؤسسة تشريعية لها أكثر من دور هام في المرحلة المقبلة.. طيب مرة أخرى ، تبين طيلة الأسابيع القليلة الماضية أن النقاش حول القوانين المتعلقة بالاستحقاق المقبل، بصرف النظر عن مضمون هذه القوانين نفسها، ظل حبيس نظرة ضيقة للعديد من الأحزاب التي يتضح ، بكل وضوح ، أنها بعيدة كل البعد عن الواقع المغربي المعيش ومتطلبات المرحلة سياسيا . أن تدافع بعض الأحزاب، وأشباهها، عن مواقعها و حظوظها الانتخابية هو أمر مشروع لا غبار عليه في إطار التنافس الشريف، لكن أن تضع مستقبل الوطن برمته في زاوية الذات من باب المقامرة بالمرحلة المقبلة عبر إفراغها من حمولتها الإصلاحية المفترضة فذلك ما لا يمكن السكوت بشأنه.. الانتخابات التشريعية ، مرة أخرى ، مجرد جسر للمرور بالبلاد نحو مرحلة مقبلة ، بحكومة جديدة ذات صلاحيات دستورية جديدة، و ببرلمان قوي و فاعل بأعضاء فاعلين على عاتقهم مهمة التشريع للمستقبل الجماعي للشعب المغربي ، و بالتالي يكون نزوع البعض نحو منطق الحسابات السياسوية الضيقة إهدارا جديدا لفرصة الدفع ببلادنا صوب دولة المؤسسات، وهو للأسف ما تحيل إليه العديد من الممارسات الكفيلة بإعادة إنتاج نفس أخطاء الماضي ، التي دفعت بالمواطن المغربي إلى العزوف، وبكثافة مقلقة ، عن صناديق الاقتراع ، و من ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر مرة ثالثة، بعض ما يسمى بالتحالفات التي تهلل لها العديد من الأبواق رغم غرابة الخليط المكون لها ، و ضبابية المشروع الذي تحمله ، و آثار ذلك على نفسية المواطن الذي مل التمييع حد التوجس من كل ما تأتي به السياسة و العمل السياسي بهذا الوطن العزيز. هل نقف عند هذا الحد؟ مما لا شك فيه أن الكثير وجب قوله و فضحه في مشهدنا السياسي الوطني، وهو ما يتطلب، حقا، نوعا من النقاش الصريح بين كافة الفاعلين السياسيين الحقيقيين التواقين إلى سيادة الأخلاق في الممارسة السياسية ، و هو ما سنعود إليه في مقال لاحق ....
(*) عضو المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية