جميعهن من فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية كيف تمت مشاركة لاعبات من المنتخب المغربي تحت علم دولة الإمارات في بطولة غرب آسيا؟

لم يكن غريبا أن تسود ضجة كبيرة حول وجود ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني المغربي (وجميعهن من فريق شباب أطلس خنيفرة)، إضافة إلى مساعدة مدرب المنتخب، ضمن منتخب الإمارات العربية في بطولة غرب آسيا، المنظمة ما بين 4 و12 أكتوبر 2011، حيث تساءلت مصادرنا عن الطريقة والكيفية التي تمكنت بها اللاعبات الثلاث ومساعدة المدرب من المشاركة في هذه التظاهرة تحت علم دولة أخرى، رغم كونهن لاعبات دوليات؟ وما هي الملابسات والظروف الحقيقية، التي سهلت لهن طريق المشاركة؟ وهل حقا أن مدرب المنتخب المغربي لم يدرجهن في قائمته الجديدة؟ ما حمل مصادرنا إلى طرح المزيد من التساؤلات منها ما إذا شاركت اللاعبات بأسمائهن الحقيقية أم بأسماء مستعارة؟ مع انتظار ما ينبغي من الأجوبة الشافية حول موقف الجامعة الملكية من الموضوع؟.
ملف القضية فتحته مصادرنا على جميع الاحتمالات، من حيث ربط هذه المصادر «الموقف الوطني المتجسد في الإخلال بالواجب، الذي يعاقب عليه قانون العقوبات المنصوص عليه ضمن ما تبنته الجامعة الملكية لكرة القدم العام الماضي، والذي تصل عقوبته إلى التشطيب من لوائح الجامعة وإمكانية المتابعة القضائية»، بينما لم يفت مصادرنا الإشارة إلى بعض المعطيات التي يكون ملف القضية برمته قد طبخ مسبقا خلال الصيف الماضي، وليس مستبعدا أن يكون بعلم المدرب الوطني، الذي يعتقد البعض أن «إسقاطه لاسم اللاعبات الثلاث من قائمة المنتخب المغربي تفيد بعلمه بالموضوع، بمعنى أن إسقاط الأسماء يجنب اللاعبات العقوبات المنصوص عليها في قانون اللعبة، ولعل «المشاركة الإماراتية» تمت بإيعاز من مساعدة المدرب، إلا أن لا أحد توقع أن تصل الجرأة ب«الحراكة» إلى نحو دخول اللاعبات الثلاث الدوري بقميص الإمارات العربية، واللعب تحت علمها أمام عدسات الكاميرات، «في الوقت الذي شاركن فيه في جميع معسكرات المنتخب الوطني المغربي»، تضيف مصادرنا بحسرة وطنية بالغة.
مصادرنا تؤكد وجود محاولات وتحركات في كل الاتجاهات بحثا عن مخرج لهاته الورطة، التي مست بصميم الشعور الوطني، والزعم ب«أن مشاركة اللاعبات في دوري الإمارات العربية جاء من تنظيم إحدى الشركات»، و«أن المدرب الوطني لم يستدع اللاعبات إلى المنتخب الوطني»، أو «أن مثيري هاته الأزمة يحاولون الوقوف في وجه مستقبل اللاعبات واستفادتهن المادية، التي وصلت حسب مصادر عليمة إلى 8000 دولار بعد الفوز بالبطولة»، غير أن كل هذه الأقاويل، تضيف مصادرنا، سرعان ما تتلاشى بمجرد العودة إلى موقع الاتحاد الإماراتي، الذي يتحدث عن فوزه بالنسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية، وأن المسابقة معترف بها من الاتحاد الدولي، علما بأن المنتخب المغربي صرف أموالا طائلة بغاية تكوين اللاعبات بمعسكراته ويمول البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية، و«هناك من يتحدث بالقول إن مدرب المنتخب المغربي لم يعمد إلى إسقاط اللاعبات من اللائحة، بل إن هؤلاء اللاعبات هن من اتصلن به لإخباره برغبتهن في المشاركة في دوري الإمارات العربية لأجل الاستفادة المادية» وفق مصادرنا، وهناك من يكتفي بصب اللعنة على الفقر وهزالة يد الكرة الوطنية.
وأكدت مصادرنا أن اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية طلبت من مدرب المنتخب الوطني إنجاز تقرير في الموضوع، وهو ما استجاب له واعتمدته اللجنة في اجتماعها الأخير، ولم يتأكد بعد مدى صحة معلومة تفيد بصدور قرار يقضي بإيقاف اللاعبات ومساعدة المدرب عن الممارسة مدى الحياة لإخلالهن بالواجب الوطني.
وهناك من التساؤلات ما يغري بالاهتمام أيضا، هل أشرك المنتخب الإماراتي، الذي يدربه مغربي يحمل الجنسية البرتغالية، اللاعبات المغربيات الثلاث (خديجة والسات، عائشة باربو ووفاء نشعى) بأسمائهن الحقيقية أم بأسماء مستعارة؟ فإذا أشركهن بأسمائهن المغربية فهذا يعني أن تجنيسهن يكون قد تم منذ فترة طويلة، وفي غفلة من أمر الناخب الوطني والمسؤولين، وإذا أشركهن بأسماء إماراتية فتلك كارثة رياضية مفتوحة على كل التعاليق الممكنة، ويبقى من حق اللاعبات الثلاث الخروج بما يوضح أو يبرر هذه الإشكالية التي أثارة ما يكفي من الجدل.