بشأن نزاع معروض على المحكمة مواطنة بإمنتانوت تتقدم بشكاية ضد دركي من أجل الشطط والانحياز لأحد ذوي النفوذ!

تقدمت المواطنة أيت المسافر زهرة، رقم بطاقتها الوطنية EB.96196 الساكنة بدوار البقاقشة رقم 154 الدار البيضاء، بشكاية إلى كل من المفتش العام للدرك الملكي بالرباط، وقائد الدرك الملكي بإمنتانوت، وقائد الدرك الملكي بشيشاوة، وقائد الدرك الملكي بمراكش ضد الدركي «ح» محرر محضر 1238 بتاريخ 21 أكتوبر، درك إمنتانوت شيشاوة، وهي شكاية مباشرة تتوفر الجريدة على نسخة منها في شأن «الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ ومحاولة الضغط على طرف في نزاع لصالح طرف آخر والتزوير في محاضر رسمية».
تقول المشتكية إنها تملك قطعة أرضية بدوار شعبة الغار الكائن بجماعة بوابور التابعة لقيادة بوابور عمالة شيشاوة. وقد سبق ل «ح أو» الذي يعتبر ، حسب الشكاية، من أعيان المدينة أن طلب منها أن تبيعه الأرض التي تملكها الموجودة بمحاذاة أرضه، إلا أنها أجابته بالرفض القاطع ، فقام بالترامي على أرضها، وقام بتحرير شكاية عدد 4717722 لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت عن طريق محاميه «يدعي فيها أنني ترامت على أرضه، والواقع، تضيف المشتكية، هو العكس، مستفيداً من نفوذه بالمنطقة، ومازالت هذه القضية أمام أنظار المحكمة، إلا أنني تفاجأت بدركي من إمنتانوت يقوم بمهاتفتي وطلب مني الحضور العاجل إلى مركز الدرك الملكي. وكان كلامه عبر الهاتف لا يخلو من وعيد، مدعياً أنه في حالة عدم مجيئي سوف يقوم بإلقاء القبض علي وتقديمي للمحاكمة، كما لو أنني قد ارتكبت جريمة ما» تؤكد المشتكية! ولكونها كانت تتواجد عند ابنها حسن شتوك المعيل الوحيد لها بالدار البيضاء، فقد طلبت من الدركي الذي اتصل بها هاتفياً إمهالها فرصة ترتيب سفرها إلى إمينتانوت لاستقصاء الأمر.وفي يوم 21 أكتوبر 2011، تقدمت المشتكية، رفقة ابنها حسن أمام الدرك الملكي لإمنتانوت، إلا أن الدركي «ح» طلب منها القيام بالتوقيع على التزام للمسمى «ح أو» الذي هو خصمها في القضية المعروضة أمام المحكمة في شأن الترامي على ملك الغير قضية عدد 4717722. المشتكية استفسرت الدركي عن جدوى هذا الالتزام لفائدة خصمها وهل من حق الدركي أن يتدخل لفائدة جهة أخرى، وأخبرته أنها سيدة عجوز ولا تفهم العربية، لا قراءة ولا كتابة، وطلبت من الدركي أن يتكلف ابنها بالإجابة عن أسئلة التحقيق الذي يريد أن يقوم به الدركي معها، وأيضاً قراءة المحضر قبل التوقيع عليه. إلا أن الدركي طلب من ابنها الانتظار خارجاً إلى حين إتمام بحثه معها. وتضيف الشكاية «وأمام إصرار هذا الدركي الذي كان يتكلم بأسلوب لا ينم عن أية مسؤولية، لم تجد المشتكية بداً من الامتثال لأوامره، ومنها التوقيع على المحضر، بعد أن منع ابنها حسن من قراءة مضامينه»! وهو ما اعتبرته المتضررة انحيازا واضحا لصالح خصمها!
هذا وتطالب زهرة أيت المسافر المسؤولين الذين اشتكت إليهم، أن يستفسروا الدركي «ح» عن سبب طلبه تحرير التزام لصالح خصمها، وتسأل في نفس الوقت، هل من حق هذا الدركي أن يطلب منها هذا الطلب، وهو الذي من المفروض أن يكون محايداً وأن لا ينحاز لجهة على حساب جهة أخرى؟ وهل من حقه أن يسبق حكم المحكمة الذي لم يصدر لحد الآن؟