الاتحاديون والاتحاديات يستنكرون ما وصلت إليه مدينة المحمدية من عمليات فساد ممنهج

في الوقت الذي تجندت فيه الأحزاب الوطنية والديمقراطية لاختيار مرشحين يمثلونها في خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل, انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب يوم 25 نونبر 2011، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المحمدية الذي اختار مناضلوه ومناضلاته بقوة الإجماع الأخ عبد الحميد جماهري, عضو المكتب السياسي ومدير تحرير »جريدة الاتحاد الاشتراكي« وكيلا للائحة الحزب بدائرة المحمدية (3) مقاعد.
في هذا الوقت بالذات أصيبت آلة الفساد المعروفة في المحمدية بالسعار والهستريا, وبدأت في تنظيم تحركات مشبوهة مستخدمة كل الوسائل الدنيئة من أجل إفساد العملية الانتخابية المقبلة, وبالتالي تحقيق أجندة غير ديمقراطية تقود إلى التشكيك وإفساد العملية السياسية برمتها.
فمن الآن انطلقت عملية شراء الذمم والبحث عن الأصوات بكل الطرق, تفوح منها الروائح الكريهة للمال المشبوه القدر. الأسماء المعروفة بفسادها لكل مناحي الحياة بالمدينة تقوم بابتكار وسائل شيطانية لإفساد العملية الانتخابية 25 نونبر 2011 .يريد هؤلاء المفسدون قتل التنافس الديمقراطي النزيه الذي تفزر نتائجه صناديق الاقتراع الخالية من الأصوات الملوثة بالمال الحرام, وبالتالي تريد هذه العينة من البشير شرعنة طرق وحيل الفساد ولخدمة أجندة غير ديمقراطية حقيقية تقود إلى ترك الأمور على ماهي عليه دون التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.
فرغم تصويت المغاربة على الدستور الجديد وإقراره بأغلبية قوية والعمل الذي يقوم به الديمقراطيون من أجل تنزيله وتطبيق ما جاد به من تغييرات تتوخى إعادة الاعتبار للعمل السياسي وبالتالي تجسيد الإصلاحات السياسية والقانونية. ورغم الحديث عن وجود قوانين تجرم الفساد بكل أشكاله وخاصة الفساد الانتخابي. فإن عصابة المفسدين بالمحمدية تقوم بعمليات اختيار خاصة للمواطنات والمواطنين بمختلف الأحياء, وخاصة منها التجمعات السكانية الهامشية وذات كثافة السكان, هدفهم من هذه العملية هو أكبر عدد من الناخبين بطرق غير مشروعة واستمالتهم بدفع الأموال لهم.. فمن جهة يقوم بعض هؤلاء الفاسدين ب «»رشم« «بلطجية وشناقة من الجنسين, مستغلين عوز بعض الشرائح من السكان، وعدم دراية البعض الآخر بخطورة العمل الذي يقومون به, وأنه قد يعرضهم للمساءلة القانونية »إذا قامت السلطات المحلية بخدمتها«, ومنهم أيضا من يعرف أن ما يقوم به يساعد على إفساد العملية الانتخابية ويواجهون موقفهم بالقول «»ناكلوا بعدا« ومنصوتوش عليهم لأنهم بانضيا و مفسدين« «إن الذي يحدث في حقيقته يؤدي إلى التبخيس للعملية السياسية والانتخابية برمتها. اللوبي العقاري المصالحي بإقليم المحمدية يقوم بعمليات »تشويه ومسخ منظمة وقودها المال الحرام المشبوه الذي جمعوه من خلال الحيل والرشوة واستغلال النفوذ والاستحواذ و»النوار». «فرموز الفساد المعروفين في المدينة والإقليم يستعملون جميع الأدوات الفاسدة للنيل من مصداقية الناس وخلق مناخ يؤدي الى إجهاض وإفساد العملية الانتخابية.. فمن هؤلاء من وضع تسعيرة »أولية« لاستقطاب »وقود« الفساد بتوزيع مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000د و1500د وكل من يتوصل بهذا المبلغ يأخذون منه نسخة من بطاقته الوطنية وصور فوتوغرافية بدعوى تسجيله منخرطاً في »الحزب«. ويعتقد هؤلاء المفسدون بأنهم بهذه الطريقة يتحايلون على القانون، آخرون يستعملون »جمعيات« صورية تم صنعها لمثل هذه المناسبات وهي موجودة فقط على الورق تقوم بإغراءات مالية ويقدمون لها الدعم المادي لاستعمالها عند الحاجة في أية عملية فاسدة، حيث يقومون بفتح لوائح للتسجيل لهذا الغرض، بالإضافة الى تبني ما يسمونه تنظيم القوافل الطبية وإعذار الأطفال، وتجنيد الشناقة لإغراء بعض المقهورين بتوفير أكباش العيد، كما يسخر البعض الآخر من المفسدين بالإضافة إلى ما ذكر, آليات المؤسسات المنتخبة للتباهي أنهم »ناجحون« في مهمتهم. كل هذه الخروقات تجري «»بالعلالي« وعلى »عينك ابن عدي»« ودون الخشية من المتابعات القانونية والقضائية، لأن لوبي الفساد له منطق واحد هو »أن كل شيء يمكن بيعه وشراؤه بالمال«.
وقد علق أحد المواطنين على ما يجري بمدينة المحمدية من التمهيد القوي لإفساد العملية الانتخابية بقوله: أين هي الشفافية والمراقبة ومعاقبة المفسدين التي يتحدثون عنها في كل وقت وحين، والعملية الديمقراطية تذبح أمام أبصارهم وهم يسمعون...؟ وأين توجد سلطات المراقبة وضمان النزاهة من كل ما يجري من خروقات دون أن تحرك ساكنا..؟