في الديمقرطيات الناضجة والسليمة يتميز سلوك المتنافسين خلال المواسم الانتخابية بثلاث خصائص أساسية: الخاصية الأولى: تولي الطرف أو الأطراف المشاركة في الحكومة التي أشرفت ولايتها على الانتهاء، الدفاع عن حصيلة عملها، بما تضمنته من سياسات واجراءات وتوجهات، وما اعترى تطبيقها من مشكلات ظرفية أو عوائق بنيوية. وفي المقابل، يتولى الطرف أو الأطراف المعارضة إبراز محدودية حصيلة العمل تلك والدفاع عن برامج عمل جديدة تراها أقدر على تصحيح الأوضاع ومواجهة التحديات والاستجابة للحاجيات. وهكذا، فإن من كان في موقع الحكم أو الحكومة، يعد العدة، بكل ما أوتي من حجة وحِِجاج وأرقام ودلائل للدفاع دون مواربة أو التواء عن حصيلة عمل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه قبل أقول قبل أن يقدم برنامج عمله المستقبلي. وعلى الجانب الآخر، فإن من كان في موقع المعارضة، ويطمح لشغل موقع الحكومة يتولى إبراز كل نقط ضمن حصيلة خصومه السياسيين قبل تقديم البرنامج الذي ينوي تطبيقه. على هذا النحو، لا يتهرب من كان في موقع المعارضة من تقديم الحصيلة أمام الناخبين والدفاع عنها بكل حزم وجرأة، ولا يقدم الطرف المنافس من المعارضة برنامجه الانتخابي دون المرور أولا بمرحلة التقييم النقدي للحصيلة الحكومية لخصمه السياسي، وعلى هذا النحو، فإن المواطن الناخب يكون فكرة واضحة حول الأبعاد الزمنية الثلاثة للبرامج والسياسات العمومية المطروحة عليه، بعد الماضي، وبعد الحاضر، وبعد المستقبل. الخاصية الثانية التي تميز التنافس في الديمقراطيات الحديثة المفتوحة هو طبيعة التركيبة التي تميز البرامج (المانيفستوات) الانتخابية. فهي برامج يحرص معدوها أو مقدموها على ترقيمها، حيث لا تعارض أو تناقض بين المبادىء والأرقام، وحيث يكون للوعود والحالة هاته، مضمون واضح وصدقية قابلة للوزن والقياس، ولذلك ترى المتنافسين يتصارعون في الكثير من الأحيان على أرضيات مربعات جد ضيقة، فترى هذا مثلا يقترح تخفيض نسبة الفائدة المرجعية بنقطة واحدة والآخر يقترح التخفيض بنقطة ونصف، وهذا يطرح تخفيض العجز بنقطتين على امتداد خمس سنوات، فيما يطرح خصمه السياسي التخفيض بثلاث نقط. وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المؤشرات. أما الخاصية الثالثة فهي أن المتنافسين لا ينساقون، وهم يقدمون البرامج الانتخابية مع ذلك النوع من الإرادوية التي من نتائجها في الغالب، إطلاق العنان للخيال السياسي دون احتساب للحقائق والمعطيات والصعوبات على الأرض، فلن تجد في البرامج الانتخابية مثلا من يعد بمضاعفة الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة، ولا التخفيض السريع والفجائي من حجم الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا مضاعفة اعتمادت الخدمة الصحية أو تثليت مخصصات النفقات الاجتماعية المرصودة للشباب. لن تعثر في المانفستوات الانتخابية في الديمقراطيات السليمة على مثل هذه الإرادوية الجوفاء وهذا السخاء الكاذب. البرامج إذن هي مستقبلية ولكنها غير مهزوزة أو مفصولة عن الحاضر، ليست حديثاً عائماً عن المستقبل معزولا عن حقائق الحاضر وحيثيات الماضي. والبرامج مرقمة لا يحركها سخاء مغشوش يعرف أصحابه قبل غيرهم استحالة تجسيده في المعيش اليومي للناس. و البرامج هي عقلانية حتى مع توفر الإرادوية لكنها إرادوية لا تترك الخيال بحجب الحقائق على الأرض. هذه الخاصيات الثلاث التي تطبع السلوك الانتخابي للمتنافسين في الديمقراطيات السليمة خلال الاستحقاقات تضفي على العمليات الانتخابية من أولها الى آخرها، من تاريخ إعلان إجرائها الى ظهور النتائج طابع المعقول، والذي يضفي بدوره على السياسة طابع الجدية في أعين المواطنين الناخبين بصرف النظر عن مواقعهم أو مواقفهم أو نوعية الجهات السياسية التي ينتمون إليها أو يتعاطفون معها. لنترك الخاصيتين الثانية والثالثة في السلوك الانتخابي خلال الاستحقاقات والاستشارات الانتخابية في الديمقراطيات الناضجة، أي الدقة الرقمية والإرادوية العقلانية عند تقديم البرامج، ولنركز على موضوع التعامل مع الحصيلات الحكومية في انتخاباتنا نحن، انطلاقاً مما يبدو عند قراءة البرامج المقدمة خلال هذه الحملة الانتخابية، ولنطرح على الفور أسئلة عريضة: لماذا يتهرب كل الفرقاء من الحصيلة دفاعاً أو مقارعة ويفضلون بدلا من ذلك المرور مباشرة الى تقديم البرامج المستقبلية؟ لماذا تبدو الحصيلات الحكومية بمثابة العبء الذي لا يريد أحد أن يقترب منه، ناهيك عن الدفاع عنه؟ لماذا هذا الإلغاء لبُعدَيْ الحاضر والماضي، عند تقديم البرامج وطرح مضامين السياسات العمومية، وتفضيل حصر الخطاب في المستقبل الآتي؟ لماذا يفضل المشارك في الحكومة تهميش أو تقزيم خانة الحصيلة في برنامجه الانتخابي دفاعاً ويختار الانخراط مباشرة في حديث المستقبل، ولماذا يختار العارض هو الآخر خطاب المستقبل دون الانشغال مقارعة بحصيلات خصومه السياسيين؟ لماذا إذن هذا الإحجام عن التعامل مع موضوع الحصيلة أو الحصيلات من طرف الجميع؟ أسئلة، إشكالية كبيرة لن أزعم إمكانية الإجابة عنها ضمن هذا الركن المحدود، أسئلة أراها جديرة بأن تكون موضوع بحث متكامل في العلوم السياسية، حسبي ضمن هذا الحيز الضيق أن أقدم بعض عناصر الإجابة المؤقتة. وعناصر الإجابة لها صلة مباشرة بالنتائج التي أوصلتنا إليها بلقنة المشهد السياسي (بلقنة خطِّط لها أن تحدث وتستشري كنمط حكامة) مع الانعكاسات التي خلفتها هذه البلقنة على التركيبات الحكومية منذ سنوات طويلة. لقد أوصلتنا البلقنة الى حكومات بلون قوس قزح. والبلقنة ذاتها أوصلتنا إلى استقرار في الزمان لتوافقات مائعة، تختلط فيها تحت مفهوم التوافق كل الألوان والأصباغ والأطياف، من كل حدب وصوب، وتتجاور فيها وتتساكن كل المتناقضات. وفي ظل هذا النوع من التوافقات المائعة والعائمة دبّ التفسخ في شرعيات تاريخية، في غفلة عن أصحابها ممن فضلوا التوافق بأي ثمن، أو لقاء متاع سياسي قليل، واستفاقت أو حتى استأسدت «قيادات«، كان كل زادها إلى عهد قريب شهادات ميلاد إدارية من زمن مضى، متجاسرة على التاريخ بادعاء وضعه بجانبها أو بجانب «مشاريعها المجتمعية». والبلقنة إياها جعلت التضامن الحكومي ترتيبا إدارياً أكثر منه قناعة سياسية، والدليل على ذلك الدليل الواضح حروب الكلمات الطاحنة التي تفجرت بين مكونين من مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، وكأنها السيل المكبوت الذي تفجر بمجرد أن بدأت أولى علامات افتراق الطريق. والغريب أن حروب الكلمات تلك التي ملأت أعمدة العديد من الصحف تهم قضايا وسياسات هي من صميم الحصيلة المشتركة للمكونين الحكوميين معاً. في حكومات قوس قزح التي أوصلتنا إليها البلقنة السياسية القائمة، يبدو كما لو أن الأمور ترتبت بحيث لا يتمكن أي تشكيل سياسي، أو حتى تشكيلين أو ثلاثة، كما في الديمقراطيات السليمة، من الحديث من منطلق أو منطق أغلبية منسجمة متراصة الصفوف، هي ذي حكامة التشتيت وهي ذي تعددية التشتيت. وإذا كان الحزب الوحيد صنو الفكر الوحيد يشكل القبح والتشوه السياسي في جلى مظاهرهما، بالشكل الذي كانت مسرحيات فاكلاف هافل قد أبرزته في السبعينيات من القرن الماضي، فإن منظر تلك الألواح عندنا، المثبتة في جدران المدارس والمؤسسات العمومية والمتضمنة لخانات إعلانات المرشحين، والتي قاربت في بعض الدوائر العشرين خانة، تعكس هي الأخرى الوجه الآخر القبيح والمشوه للسياسة حينما يراد للتعددية أن تصبح في خدمة الميوعة والزيف وتتحول الى المنفر رقم واحد من السياسة والسياسيين على أوسع نطاق جماهيري. في حكومات قوس قزح، حيث هذا يشغل ستة مواقع حكومية والآخر خمسة والثالث أربعة والآخر وزارة بدون حقيبة ورابع وخامس وسادس بعض مواقع كتاب الدولة، وسابع يحاول أن يجهد نفسه بأنه موجود حقاً بالسياسة في التشكيلة الحكومية، وليس فقط بالحضور الجسدي، في حكومات قوس قزح التي تعكس تعددية برلمانية بإثنى عشر لوناً وطيفاً، من يقوى على الدفاع عن الحصيلة حينما يأتي موعد تقديم الحصيلة خلال الانتخابات التشريعية؟ لا أحد، لأنه لا أحد بإمكانه حقاً أن يدعي أنه كان مؤتمنا بقناعة واقتناع على تصريف برنامج هو مستعد للدفاع عنه بكل جرأة وحماس حينما يحين موعد ذلك. هل نستغرب إذن أن نرى الجميع منهمكاً اليوم في تقديم برامج العمل المستقبلية دونما التفاتة إلى حصيلة العمل الذي انتهى أو أشرف على نهايته. يقول المثل العربي الشهير: «إذا ظهر السبب بطل العجب». والسبب فيما نحسب له صلة مباشرة وللحديث بقية بالآثار العرضية للتشوهات التي أحدثتها وتحدثها تعددية التشتيت. وبخصوص تعددية التشتيت، أذكر أنني وقفت عاجزاً عن تقديم إجابة مقنعة أو حتى شبه مقنعة حينما سألني أحد أساتذة العلوم السياسية من جامعة كوميلوتينسي: لماذا يوجد كل هذا العدد من الأحزاب السياسية في المغرب؟ كان ذلك الأستاذ الإسباني قد عرف من خلال مطالعاته أن لدينا ما يقرب من الثلاثين حزباً سياسياً. وكان قد سألني: هل يوجد ضمنها مثلا أحزاب جهوية، أجبته أنها، كلها أحزاب وطنية، فقال باستغراب: إذا كانت الأحزاب السياسية في عرف ومنطوق العلوم السياسية هي تعبير عن مشاريع مجتمعية متباينة، فهل معنى هذا أن لديكم ثلاثين مشروعاً مجتمعياً في المغرب؟!! ..... الحصيلة وهامشيتها في البرامج الانتخابية هي بدون شك إحدى مستتبعات تعددية التشتيت. (يتبع) التقطيع الانتخابي على مستوى الجهات : الدارالبيضاء الكبرى تتصدر القائمة ب 34 مقعدا بمقتضى المرسوم رقم 2 11 603 المتعلق بإحداث دوائر انتخابية محلية من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب ، تتصدر جهة الدارالبيضاء الكبرى القائمة ب 34 مقعدا في هذا التقطيع. وتضم الدارالبيضاء الكبرى11 دائرة بثلاثة مقاعد باستثناء الدار البيضاء أنفا وعين السبع الحي المحمدي ب 4 مقاعد ومديونة بمقعدين». وتأتي جهة سوس ماسة درعة في المرتبة الثانية ب 30 مقعدا و10 دوائر انتخابية . وتحتل جهة مراكش تانسيفت الحوز المرتبة الثالثة ب 28 مقعدا و8 دوائر انتخابية متبوعة بجهة طنجة تطوان ب 25 مقعدا و7 دوائر انتخابية، وجهة الرباطسلا ب 24 مقعدا و7 دوائر انتخابية. وبالمقابل ، حظيت بعض الجهات ب 10 منتخبين وأخرى بأقل من ذلك . فهنالك حالة جهة كلميمالسمارة ب 10 مقاعد و5 دوائر انتخابية، وجهة العيون بوجدور ب 7 مقاعد ، وجهة وادي الدهب الكويرة ب 4 مقاعد . وعموما، فإن الدوائر تضم ما بين 2 إلى4 مقاعد ، غير أن التقطيع الانتخابي تضمن بعض الاستثناءات مثل دوائر مكناس والجديدة وسطات وخريبكة وآسفي وبني ملال التي لكل واحدة منها 6 مقاعد، فيما حظيت الرشيدية وتازة وتطوان وطنجة أصيلا وسيدي قاسم ب 5 مقاعد لكل واحدة منها . لكن الأخت بلمودن سبق لها أن صرحت في اللقاء الافتتاحي للحملة الانتخابية الذي نظم يوم الأحد الماضي بسلا على أن الترشيح في دائرة سلاالمدينة نابع من اختيارين أساسين أولهما الغيرة على هذه المدينة المناضلة التاريخية والعلمية والتي لها باع طويل في النضال والكفاح الوطني، ولها صفحات مشرقة في العلم والثقافة والضاربة جذورها في تاريخ المغرب المعاصر، هذه المدينة التي تشكل بالنسبة لفاطمة بلمودن مدينة مسقط الرأس، حيث ولدت بالمدينة القديمة وقضت طفولتها بحي شعبي خارج الأسوار ألا وهو حي الميعارة، وتابعت تعليمها الابتدائي في مدرسة النهضة التي أسستها الحركة الوطنية، والاعدادي والثانوي الى أن حصلت على الباكالوريا بسلا ثم انتقلت الى جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة الفلسفة، ولا زالت العائلة تستقر بهذه المدينة الغالية لديها. والاختيار الثاني ترى بلمودن على أن ترشيحها بدائرة سلاالمدينة لرفع التحدي في وجه الفساد المستشري كالسرطان في هذه المدينة التي أنجبت رجالا أفذاذ ومناضلين اتحاديين من طينة عبد الرحيم بوعبيد رجل الدولة البارز في تارخنا النضالي المعاصر، ومحمد السملالي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، والاتحادي محمد الحيحي الرئيس السابق كذلك للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وعبد الرحمان القادري الفقيه الدستوري الأول بالمغرب، وغيرهم من الشخصيات البارزة سواء في الدولة أو التي قادت وتقود هيئات المجتمع المدني المغربي حاليا. بالنسبة لبلمودن، فالفساد في مدينة سلا ورموزه ليسوا قدرا محتوما على هذه المدينة التي تستحق هي وساكنتها كل الخير، لذلك تقول جئت وأنا كلي أمل وثقة، احمل الوردة الاتحادية في يدي ليزهر الربيع السلاوي في هذه المدينة، وذلك من أجل اجتثاث الفساد وسد الطريق على كل المفسدين سماسرة الانتخابات الذين عاثوا في هذه الأرض الطيبة فسادا حتى أصبحت الساكنة تعتقد على أن هؤلاء المتسلطين عليها قدرا محتوما، وقد أرخوا خيوطهم كالأخطبوط لتعم كل أرجاء المدينة، وليس بالإمكان قطع هذه الخيوط المتشابكة بالمصالح الشخصية والعقارية والمقاولاتية على حساب المصلحة العامة والقضايا الحيوية للساكنة السلاوية. وصرحت وكيلة لائحة الاتحاد الاشتراكي لسلاالمدينة للجريدة خلال لقاء بها في غمرة الحملة الانتخابية على أنها، لا تبالي بالمكائد والدسائس والألغام ، التي تحاك ضدها من أجل تغليط الرأي العام المحلي السلاوي وسوف لن تثنيها الإشاعات والمؤامرات التي يروجونها تحقيق أمل الربيع السلاوي وجعل وردة الاتحاد الاشتراكي رمزا لمستقبل التنمية بالمدينة، كما ذكرت بأحد مثقفي المدينة سعيد حجي الكاتب المغربي المعروف لدى للشباب بأحد النصوص التي عنونها «بشباب غفل»، هذا الكاتب السلاوي الذي كان لا يقبل أن يكون الشباب المغربي غافلا عن قضاياه ومصالحه المصيرية، وانتهزت بلمودن هذه المناسبة لتوجه نداء للشباب السلاوي الذين لعبوا دورا طلائعيا في تأسيس حركة 20 فبراير ونضالاته من أجل الحرية والكرامة ومحاربة الفساد، بأن يقفوا سدا منيعا في وجه رموز الفساد الذين فاحت رائحتهم وأصبحت تزكم الأنوف، والتصدي لكل مغالطاتهم وأساليبهم وتذكير الجماهير السلاوية بفضائحهم ومضارباتهم وقضاياهم الوسخة التي وصلت إلى القضاء أحيانا. وقالت فاطمة بلمودن أن حلفاءها الحقيقين في سلا هم المواطنون الشرفاء الذين لا يقبلون بيع أنفسهم بدراهم معدودات، حلفاءها الحقيقيون هم كل الأحرار التواقون الى التغيير ورفع الوصاية والحجر على مدينة سلا من يد هذه الطغمة التي تراكم الملايير تلو الملايير وتهتم بمصالحها الشخصية والذاتية عوض خدمة الصالح العام، واعدة الجماهير السلاوية بأنها ستكون خير ممثل لسلطة المواطن السلاوي داخل قبة البرلمان، كما كانت خلال تجربتها السابقة حين كانت نائبة عن مدينة الدار البيضاء وفي الأخير أكدت فاطمة بلمودن على أنها جاءت لسلا وكلها ثقة في مواطنيها الأحرار والشرفاء رجالا ونساء شيبا وشبابا، بأنهم سيصوتون على الوردة الاتحادية كي يقولوا بفعل تصويتهم الكثيف على رمز الوردة، «ارحلوا أيها المفسدون عن مدينتنا» ولكي يعيدوا الاعتبار لهذه المدينة التاريخية والعلمية الرائدة في العمل الوطني، وليسترجع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جديد مكانته في تدبير الشأن العام بالمدينة ، ولكي تصبح سلا امتدادا حقيقيا للرباط وليست مرقدا ليليا للعاصمة. وهذا لن يتحقق الا بتضافر جهود كافة الفاعليين السياسيين وكافة مؤسسات الدولة من أجل انقاذ مدينة سلا من الاختلالات الخطيرة التي تعرفها على المستوى الاجتماعي والأمني وعلى مستوى الهيكلة العمرانية والاقتصادية للمدينة واشعاعها الثقافي.
