الاتحاديّون بإقليم خنيفرة يواجهون «شوك» الوضع بمعركة «الوردة» الصّامدة

بأمل وثقة في الجماهير الشعبية والمستقبل المشترك، يخوض الاتحاديون بإقليم خنيفرة حملتهم الانتخابية الخاصة باستحقاقات 25 نونبر، والتي يقودها وكيل اللائحة نبيل صبري رفقة محمد معدني ومحمد بناصري، وذلك انطلاقا من غيرة كبيرة على إقليم مناضل كإقليم خنيفرة الذي يعتز بجذوره العميقة في تربة الكفاح الوطني والنضال السياسي، ويرى وكيل لائحة «الوردة» أن ترشيحه بهذا الإقليم «ينبع من إصراره على تحدي الرواسب السلبية التي «عششت» في ثنايا هذا الإقليم الذي يستحق كل التضحية حتى يمكنه وضع قطيعة نهائية مع لغة الوعود العقيمة ويحقق طموحاته وتطلعاته المشروعة والعادلة، وبالتالي لسد الطريق على المفسدين المحترفين ورموز المصالح المتبادلة الذين ألفوا امتصاص خيرات وموارد هذا الإقليم»، ومن هنا يصرح المرشح الاتحادي نبيل صبري أن دخوله للانتخابات، وهو يحمل «الوردة» الاتحادية، لم يكن عبثا بقدر ما هو إصرار على مواجهة الدسائس والمؤامرات التي لم تكف خلايا الإشاعة والتيئيس عن ترويجها.
الاتحاديون بإقليم خنيفرة نزلوا بعدة مناطق من أجل زراعتها بالورود الاتحادية، وطالبوا الجميع بالتصويت المكثف، وبعناق «وردة القوات الشعبية» في سبيل مواجهة الإشكالات والرواسب، واحتواء النواقص والأزمات التي تتطلب حلولا مستعجلة، علما أن إقليم خنيفرة بمؤهلاته وثرواته وخيراته، قد تأخر كثيرا في شتى المجالات التنموية والإستراتيجية، ويحتاج إلى مبادرات وتدخلات لتطويق الضعف الذي تعاني منه التجهيزات الأساسية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، والعمل على التفكير الجدي في حاجة الإقليم لمنطقة صناعية بالمواصفات المطلوبة، وإحداث مندوبية للثقافة وأخرى للسياحة، مع تشجيع الاستثمار والمقاولات الشابة والسياحة الجبلية والصناعة التقليدية والتراث الفني والعمراني.
ويرى الاتحاديون بخنيفرة، من خلال حملتهم الانتخابية، أنه بتضافر المبادرات والجهود يمكن إنهاء نزيف التدهور القائم على مستوى الخدمات والبيئة، وكان من المؤمل أن يعطي برنامج تأهيل المدينة أفقا جديدا لتسريع وتيرة النمو التنموي، غير أن هذا البرنامج لم يحقق النتائج المتوخاة منه بسبب عوامل عديدة وإقصاءات ناتجة عن الانفراد بالقرارات التي جرت دون مراقبة أو تكافؤ، ثم أن بسياسة الإنصات والتواصل سيكون من السهل ترشيد استعمال الموارد المتاحة، وربطها بمخطط التنمية المحلية، مع إحداث علاقات جديدة مع الشركاء المؤسساتيين ومع القطاع الخاص، ومع تجارب مدن أخرى وطنية وإقليمية ودولية، والتركيز على دعم مبادرات الجمعيات والفاعلين الجمعويين، وتنظيم التجارة الجائلة والدفاع عن مصالح ومطالب الشباب والعمال والطلبة والفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين.
الاتحاديون بخنيفرة يركزون على سياسة التخطيط والبرمجة التي يمكنها المساهمة الفعلية في إحداث بنيات تحتية، وصيانة ما يرتبط بالنظافة، والإلحاح في ما يكشف عن مصير مشروع التطهير المغربي الألماني، كما يركز على ضرورة الاستناد لسياسة التشارك والتشاور التي بها يمكن النجاح في إدماج التنمية الرياضية والثقافية والفنية في صلب الحياة العامة، وتقديم مخططات فاعلة لدعم الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بناء على مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعتبر من ركائز الهوية المغربية، إلى جانب اعتماد شراكات مع وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قصد الحد من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتوسيع مشروع المدارس الجماعاتية، وإحياء المطلب الشعبي بإحداث نواة جامعية بالإقليم، والنهوض الكامل والملموس بالثقافة واللغة الأمازيعية باعتبارها مكونا أساسيا من هوية بلادنا.
برنامج الاتحاديين بإقليم خنيفرة يرى في سياسة «الأمل في التغيير» فرصة للقاء مع «مغرب منتظر» تسوده المواطنة والكرامة والديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضاء النزيه، مغرب جديد يؤمن بالحراك الاجتماعي ويكرس حقوق وحرية المرأة والشباب، ويضع حدا لعوامل اليأس والاستسلام، ويجعل إقليم خنيفرة في قلب الفعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وينتصر على مظاهر العطالة بإيجاد فرص لتشغيل حملة الشهادات المعطلين.
من خلال حملتهم الانتخابية بخنيفرة، الاتحاديون يعدون بدعم الاقتصاد التضامني عبر تحسين الإطار المؤسساتي وتأهيل شبكات الجمعيات المهنية والتعاونيات والتعاضديات، مع استكمال مسلسل إصلاح النظام الضريبي لتجسيد المساواة أمام القانون والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وضمان الحد الأدنى للدخل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بآليات رعاية الطفولة ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، والارتقاء بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، ولا يفوت الاتحاديين بخنيفرة استحضار مناهضتهم الدائمة لمظاهر الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة الغابوية، وللنهب المنظم الذي يطال المال العام، إلى جانب تعهدهم المتواصل بمواجهة المعيقات لبناء حياة تتحقق فيها انتظارات المواطن على مستوى الصحة والتعليم والاقتصاد والتشغيل والسكن والعيش الكريم وتخفيض الأسعار وترسيخ ثقافة المحاسبة والمساءلة، وفضح رموز الفساد والمال الحرام، وإعمال مبادئ الدستور الجديد في مجال الحريات والحقوق المدنية والسياسية والنقابية.
حَمَلة «الوردة» بخنيفرة يقولون بصوت واحد: إن الأمل في بناء مجتمع ديمقراطي يفرض على الجميع إيلاء العالم القروي أيضا العناية التي يستحقها بعيدا عن الحيف وسياسة التهميش والإقصاء الاجتماعي، والاهتمام الجدي بوضعية الفلاحين والكسابين، والتخفيف من الديون الملقاة على عاتقهم جراء مخلفات الجفاف والعواصف الرعدية، وبالتالي تكون المناطق الجبلية والقروية بالإقليم في حاجة للدفاع عنها بهدف انتشالها من وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ومما تعانيه من مآس مزرية وغياب الحماية من الثلوج والأمطار الطوفانية التي تتعرض لها، وغالبية هذه المناطق ما تزال في انتظار تحقيق تطلعاتها فيما يتعلق بالخدمات الحيوية وبناء المسالك والطرق والمراكز الصحية والمدارس والماء والكهرباء.
الكاتب الجهوي للحزب سالك إدريس رحب باسم الكتابة الإقليمية بالأخ عبد العزيز ايوي والحضور المكثف لنساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن حزبنا يقود حملة انتخابية نظيفة في كل مناطق الإقليم وانطلاقا من فروعنا الحزبية متواصلون مع المواطنين انطلاقا من حصيلتنا الوطنية والمحلية، مشددا على أننا الحزب الوحيد بالإقليم الذي قدم برنامجا محليا، مذكرا بالاعتمادات التي صرفت مثلا على قطاع التعليم بالإقليم والتي بلغت 10 ملايير سنتيم لإحداث قطب جامعي متكامل بخريبكة بالإضافة إلى 800 مليون درهم التي خصصت لإنشاء المدرسة الوطنية للمهندسين، كما تناول درب النضال النقابي والسياسي للأخ ايوي قبل أن يعطيه الكلمة.
عبد العزيز ايوي عاد بالحضور إلى سنة 1982، انطلاقا من أبي الجعد حيث كان يقيم وحيث أعطى من هناك انطلاقة هيكلة الفروع النقابية بالإقليم بالرغم من الحملة الشرسة التي استهدفت رموز النقابة الوطنية للتعليم واستهدفت كذلك المناضلين الاتحاديين، معتبرا أن نضالهم ساهم إلى حد كبير في إنقاذ العمل النقابي من العبث ومن الحصار، ايوي ربط بين ذلك وبين دور الاتحاد الاشتراكي كحزب تقدمي ديمقراطي، لذلك وفي كل مرحلة تاريخية تطرح الأسئلة الجوهرية أمام المجتمع تتدخل النقابة لطرح البدائل بوسائل مختلفة، كما هو الشأن حاليا في اسبانيا وايطاليا والبرتغال، وقد كان المغرب بالفعل يضيف إيوي داخل هذا النموذج حيث تقاطعت مطالب حركة 20 فبراير مع مطالب الجسم النقابي الملتزم ومع نضالات الأحزاب الوطنية التقدمية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيىة، الاتحاد كحزب تقدمي ووطني ساهم في إنقاذ الوطن ودعم الحركة النقابية والاجتماعية. وفي نفس السياق يطرح السؤال حول علاقة النقابي بالسياسي مشيرا إلى أن هناك منابر إعلامية تحاول عزل النقابة عن السياسة، وهو ما يفضي إلى طرح سؤال كبير على هامش اقتراع 25 نونبر حول من سيحكم المغرب ما بعد هذا التاريخ؟
ايوي شرح موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ دعونا عموم المأجورين إلى التصويت أولا على الدستور الجديد، لأن ما يجري حاليا في المغرب لا يعني فقط الطبقة السياسية وحدها، بل يهم عموم المواطنين، لذلك فالتصويت أمر ضروري للدفع الديمقراطي وحيوي للدفع بالمسار الديمقراطي ببلادنا ولقطع الطريق عن التجار المتلاعبين بأصوات المستضعفين، لأن الديمقراطية تعني كذلك الحرية النقابية والقدرة على التفاوض والحق في اقتسام الثروات الوطنية والحق في تقاعد مريح.. لذلك لا بد من التصويت والمشاركة بكثافة في هذه العملية، ومن موقعنا في الفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد على أن الحركة النقابية المغربية ترعرعت في كنف الأحزاب التقدمية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لذلك ندعوكم إلى التصويت على لائحته الوطنية وبإقليم خريبكة بشكل خاص في شخص الأخ المناضل حبيب المالكي ، مذكرا إلى أن الكثير من الملفات العالقة تم حلها من خلال حكومة اليوسفي، وأشار إلى تدخل حبيب المالكي لذى الوزير الأول آنذاك إدريس جطو لتسوية مثلا ملف أساتذة الثانوي الإعدادي بمليار ومليون درهم، ورأى ايوي في اللائحة الاقليمة للاتحاد الاشتراكي أملا لكل ساكنة هذا الإقليم العزيز على الطبقة العاملة، لأن التصويت بكثافة سيقوي موقع الأحزاب التقدمية في أي تفاوض مقبل من اجل العيش في الكرامة، لأن الطبقة العاملة كما قال ايوي بحاجة إلى حكومة بطعم اجتماعي وباستراتيجية سياسية، وان محطة 25 نونبر إما ستكون مدخلا حقيقيا نحو الديمقراطية آو نحو الاحتباس الديمقراطي.
أما حبيب المالكي فتطرق إلى أن العمل النقابي الذي هو بدون أفق سياسي يبقى محدودا وبدون نفس، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم حققت مجموعة من الانجازات أهمها الإعلان عن اتفاق فاتح غشت 2007 ، وان هذه النقابة هي تنظيم حاضر وفاعل ومؤثر منذ تأسيس الاتحاد والى الآن، والاتحاد الاشتراكي بكيفية مصغرة فهو أسرة تعليمية تنخرط باستمرار في كل اوراش الإصلاح، وهذه الأسرة التعليمية تتميز حاليا بالتشبيب إذن هناك مطالب جديدة لديها ويمكن الإنصات لها. البرنامج الانتخابي الاتحادي يقول المالكي يتضمن 180 إجراء ثلثها يهم قطاع التعليم ببلادنا لأننا نؤمن بأنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح بدون منظومة تعليمية تحظى بالمصداقية، لذلك نقترح مجموعة من الإجراءات في هذا الاتجاه منها:
تقييم واقعي للمكتسبات وللحلقات الضعيفة بعيدا عن التقييم الإداري والتقني الذي يختزل الإصلاح في الأرقام، خاصة وان الدستور الجديد أعطى للمؤسسات العمومية بعدا جديدا لتتجاوز دورها الاستشاري.
أما الاقتراح الثاني: فنرى انه من الضروري مراجعة المسار التربوي للطفل المغربي وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع، وهنا لايمكن أن يكون التعليم الخصوصي بديلا للمدرسة العمومية بل مكملا لها فقط .
ثالثا : ضرورة إلزامية التمدرس إلى مستوى البكالوريا دون حبسه في 15 سنة فقط .
ثالثا :مساءلة مهنة التدريس بالمفهوم الايجابي من اجل رد الاعتبار للأستاذ وللأستاذة وتطوير مهنتهم وهو ما سيساعد على حل مشاكل كل المهن الأخرى، فكل الأسئلة المطروحة حاليا على المجتمع المغربي تجد أجوبة لها في المدرسة.وهناك قوى محافظة لا يهمها الإصلاح ولو كانت المدرسة المغربية هي المستهدفة، إذ أن هناك إجراما سياسيا حاليا ببلادنا يروم رواده إفشال محاولات الإصلاح للحفاظ على تعدد امتيازاتهم . وان أزمة القيم في المجتمع المغربي أدت إلى انحطاط العمل السياسي ، لذلك يشدد المالكي على ضرورة التعبئة للرفع من المشاركة والحد من التلاعب بنوايا المواطنين .