زعيم حزب المؤتمر المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في تونس يرفض «رئاسة صورية «

رفض حزب المؤتمر من الأجل الجمهورية ، أحد مكونات الائتلاف الثلاثي الذي يستعد لتسلم الحكم في تونس، أن يتولى زعيمه منصف المرزوقي منصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية إذا لم تكن له كامل الصلاحيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ، عماد الدايمي، في تصريحات أوردتها الصحف التونسية الصادرة أمس ، إن المرزوقي «شدد على أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية، وإنما سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع»، معتبرا أن المشروع المقترح لتنظيم السلطات «أفرغ مؤسسة رئاسة الجمهورية من كل صلاحية حقيقية».
ويأتي هذا الموقف بعد أن بلغت المناقشات إلى طريق مسدود داخل المجلس التأسيسي، حيث تتم مناقشة القانون المنظم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية ، والذي يحدد صلاحيات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي)،التي اتفقت على تقاسمها الأحزاب التي فازت بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة وهي بالإضافة إلى المؤتمر، حركة النهضة الإسلامية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وكان من المنتظر أن يقر المجلس التأسيسي القوانين الخاصة بالتنظيم الداخلي للمجلس والتنظيم المؤقت للسلطات قبل نهاية الأسبوع الجاري، لينتقل إلى التصويت على المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المرشح لهما على التوالي المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة.
وكانت تصريحات لأعضاء المجلس عن حزبي المؤتمر والتكتل وكذا من المعارضة داخل المجلس التأسيسي قد انتقدت حركة النهضة (41 في المائة من مقاعد المجلس) لمحاولتها أن تفرض على المجلس مشروعا يحتكر فيه رئيس الحكومة المرشح لمنصبه أمين عام الحركة حمادي الجبالي ، أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويرفض قادة حزب المؤتمر محاولة النهضة فرض نظام برلماني يجرد رئيس الجمهورية من كل صلاحياته ليبقى المنصب شرفيا ، ويدافعون على النظام الرئاسي مع إقرار مبدأ التوازن بين السلطات في الوقت الذي تتمسك فيه حركة النهضة بمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
ويعتبر حزب المؤتمر أن مشروع قانون الخاص بتنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية «أفرغ مؤسسة رئاسة الجمهورية من كل صلاحية حقيقية» ، معربا أن أمله في أن تؤدي المشاورات الجارية مع حلفائه إلى قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة لتنطلق في أقرب الآجال في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة «.
وفي سياق متصل تظاهرأول أمس المئات من التونسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني أمام مقر المجلس التأسيسي، رافضين هيمنة حركة النهضة داخل المجلس، ومطالبين بإرساء مسار ديمقراطي شفاف وباتخاذ قرارات واضحة بشان مجمل القضايا والأحداث الوطنية التي تعيشها البلاد.
كما عبر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام التونسية عن قلقهم مما يهدد المسار الديمقراطي في البلاد، منددين بما وصفوه ب «محاولة إعادة إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد انطلاقا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلطات.»